أطلع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي اليوم بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة تود شنايدر على النتائج التي حققها مشروع تحديث الخدمة المدنية والتأمينات منذ بداية تنفيذ هذا المشروع .وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير مدير عام صندوق تحديث الخدمة المدنية نبيل شمسان ووكيل وزارة المالية جلال يعقوب استعرض الشعيبي أهم التطورات والإنجازات في مختلف مكونات ومحاور المشروع وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والأسباب التي دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات الأجور والمرتبات ا لقائمة في إدارة الوظيفة العامة.وتطرق الوزير الشعيبي إلى أهم ما تحقق خلال مسيرة الاستراتيجية والتي تتمثل في إعداد هيكل عام موحد للأجور والوظائف والمرتبات حيث حققت المرحلة الأولى من تطبيقها توحيد قيم الرواتب والدرجات المالية ووضع مسميات موحدة للوظائف والمجموعات والفئات لعموم شاغلي الوظيفة العامة وإلغاء جميع كادرات الأجور الخاصة في بعض الوحدات والتوقف نهائيا عن إنشاء أي كادرات جديدة..فضلاً عن الكشف عن جملة من الإختلالات الوظيفية ومعالجتها لأي مستوى في أي وحدة إدارية قبل نقل موظفيها إلى الهيكل العام.وفيما يتعلق بإعادة التوازن بين الراتب والبدلات ومعالجة الخلل بين مناطق الحضر والأرياف أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنه تم دمج كافة البدلات في الراتب الأساسي المستحق للموظف عند نقله للهيكل العام الجديد وإلغاء البدلات غير المشروعة وغير المنظمة كنتيجة منطقية لدمجها في الراتب عند النقل إلى الهيكل العام وإعداد نظام معياري موحد لإنشاء بدلات طبيعة العمل..فضلاً عن مراجعة المعايير المنظمة لاستحقاق بدل مناطق نائية وتحديث إعادة جدولتها.وأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن تطبيق استراتيجية الأجور مكن الوزارة في مرحلتها الأولى من تخفيف الضغط والانكماش في سلم الرواتب فيما بين الحدين الأدنى والأعلى..لافتاً إلى أن مرحلتي الاستراتيجية واكبها تنفيذ مجموعة من المهام باتجاه تحقيق الإدارة الاقتصادية للموارد البشرية وإلقاء على مظاهر ا التضخم الوظيفي.وعن الأهداف والاتجاهات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيقها خلال المرحلة القادمة عن طريق تحديث نظام إدارة الوظيفة العام بين الدكتور الشعيبي أنها تتمثل في إعادة بناء وهيكلة وحدات الخدمة العامة ومراجعة أوضاعها التنظيمية والوظيفية تبعاً لحجم وأهمية الخدمات التي تقدمها وتحسين جودة الخدمات الحكومية عبر إزالة التداخل والتكرار في أداء خدمات الوحدات العامة المختلفة وتحديث مصفوفة النظام التشريعي للوظيفة وتحديث وتبسيط طرق وأساليب العمل المتبعة في جهاز الدولة الإداري.كما قدم الوزير الشعيبي لبعثة صندوق النقد الدولي شرحا عن تكلفة تنفيذ الإستراتيجية الوطني للأجور..مبيناً أن تكلفت الأجور والمرتبات وما في حكمها في موازنة عام2008م بلغت أكثر من 474 مليار و188 مليون ريال تمثل نسبة 55ر9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 93ر25 بالمائة من أجمالي النفقات مقارنة بعام 2007م البالغ نسبتها 94ر10 من الناتج المحلي الإجمالي و87ر26 بالمائة من أجمالي النفقات.وعن النتائج التي حققها تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية ذكر وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن أجمالي الوحدات التي منحت الزيادة بلغت 587 وحدة إدارية فيما يجري مراجعة منح الزيادة لعدد سبع وحدات سلمت المهام المطلوبة في حين لم تسلم 24 وحدة إدارية المهام المطلوب منها.وأوضح أن إجمالي الموظفين الذين تم منحهم الزيادة بلغ 881 ألف و932 موظف بتكلفة سنوية بلغت أكثر من 77 مليار ريال موزعة بواقع 72 مليار و313 ألف ريال مرتبات أساسية وأربعة مليارات و756 مليون ريال كأقساط تأمينية.وبين أن إجمالي عدد الموظفين الذين تقرر عدم منحهم الزيادة بسبب أوضاعهم غير القانونية بلغ عشرين ألف و155 موظف ، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين تم منحهم الزيادة 199 ألف و188 موظف بتكلفة سنوية بلغت ثمانية مليارات و426 مليون ريال.من جانبه أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمستوى النجاحات التي حققتها الوزارة في مجال تحديث الخدمة المدنية وإعادة النظر في وظيفتها ودورها وإعادة البناء المؤسسي والعمل على تحديث وتطوير أجهزة الإدارة العامة والتركيز على إصلاح وحداتها الإدارية من خلال تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية وتوصيف الوظائف وإلغاء الازدواجية والتكرار. وأكد شنايدر أن ما تحقق من إنجازات يعكس حرفية الفكر الإداري القادر على صايغة التغيير وإحداثه في الواقع وضمان نجاه.وجدد تأكيد صندوق النقد على استمرار جهود الحكومة اليمنية في مجال إصلاح الجهاز الإداري والذي يعد احد مرتكزات برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها اليمن منذ السنوات الماضية.
