أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أن الحكم القضائي يظل عنواناً للحقيقة ، ومبدأ يجب أن يحترم، بصرف النظر عن قناعات المدعي والمدعى عليه. وأشار الوزير - خلال لقائه أمس وكيل أول نقابة الصحافيين اليمنيين سعيد ثابت وأمين عام النقابة مروان دماج - إلى أن تدارك ما يعتقد أنه معيب لأي حكم قضائي يقتضي طرح النزاع مجدداً ممن صدر عليه الحكم لإلغائه أو تعديله أمام المحاكم الأعلى درجة . واعتبر الأغبري الأساليب والطرق التي انتهجها البعض بالاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الصحافة والمطبوعات بشأن قضية «صحيفة المصدر» لايقره دستور أو قانون .. مؤكداً أهمية التفاهم والتعاون بين الأجهزة القضائية والصحافيين لتجسيد مبدأ القانون وما يتضمنه من احترام القضاء وعدم الخروج عن القوانين. ولفت إلى أن حرية الرأي والتعبير سقفها الدستور والقانون ويجب عدم الخروج عن الثوابت الوطنية أو الاعتداء على حرية وكرامة ومكانة الآخرين . وأشار الدكتور الأغبري إلى أن رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات مثله مثل أي رئيس محكمة يصدر حكمه بناءً على قناعات تولدت لديه أثناء نظر القضية ويعمل بمعزل عن أية تدخلات تنحو بالقضايا التي ينظر فيها في اتجاه معين .. وأعرب وزير العدل عن الأمل في أن لايكون هناك ربط بين وجود محكمة للصحافة والأحكام الصادرة عنها.. مؤكداً أن تخصيص محكمة للصحافيين جاء بعد دراسة عميقة بضرورة وجودها تكريماً واحتراماً لمهنة الصحافة . وكشف وزير العدل أنه سيتم قريباً تخصيص قاضٍ في عدد من عواصم المحافظات للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، مبيناً أنه يتم حالياً دراسة إمكانية إنشاء شعبة استئنافية للصحافة والمطبوعات. من جانبهما أكدا وكيل أول نقابة الصحفيين وأمين عام النقابة احترام الصحفيين اليمنيين لما يصدره القضاء من أحكام.. ولفتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى المحكمة الأعلى درجة للطعن في الحكم الصادر بحق صحيفة المصدر.. وأشارا إلى أن النقابة لاتعترض على وجود محكمة للصحافة والمطبوعات كونها محكمة متخصصة وليست استثنائية.. وأكدا أهمية التعجيل في تعيين قضاة في عواصم المحافظات للنظر في قضايا الصحافة ورفع المشقة عن الصحفيين عند متابعة قضاياهم.. ولفتا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات بما يكفل تفعيل الشراكة بين القضاء والصحافة لما فيه تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات .