استعرضت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعها أمس برئاسة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبدالحافظ ناجي السمة مشروع مصفوفة الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بإيجاد المعالجات الخاصة بضمان وجود العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، المقدمة من وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني. وأقرت اللجنة بحضور المختصين والمعنيين بالوزارتين استيعاب المقترحات والإجراءات الواردة في المشروعين ودمجهما معاً ليمثلا مصفوفة واحدة مزمنة تتضمن الأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة للعامين القادمين لتنفيذ الأولوية وبحسب إجراءات محددة ليتم رفعها إلى المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لإقرارها في اجتماعه القادم، بما من شأنه التسريع بتنفيذ هذه الأولوية وفقاً للبرنامج الزمني المعد. وشدد أمين عام مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في الاجتماع على ضرورة أن تراعي هذه المصفوفة وضع برامج تنفيذية وإجراءات مخططة وموحدة لتنفيذها بما يزيد الأعداد المستقطبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى توفير 100 ألف فرصة عمل خلال العامين القادمين. مؤكداً أن المواءمة بين رؤيتي الوزارتين ستمكن من تلبية متطلبات سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة وتحقيق التفاعل بين مخرجات التعليم الفني ومعطيات سوق العمل.. ولفت السمة إلى أهمية التركيز على إيجاد قاعدة معلوماتية تتضمن احتياجات سوق العمل الخليجي والمحلي نوعاً وكماً، بما يضمن سلامة التخطيط والاستثمار الأمثل للقوى العاملة، وتحويل نظام التعليم والتدريب القائم على العرض إلى التعليم والتدريب القائم على الطلب واحتياجات سوق العمل. منوهاً بما يحظى به تأهيل العمالة من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور. وأشاد أمين عام مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بتوجهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لإعطاء العمالة اليمنية الأولوية في سوق العمل، وهو ما يحتم علينا الاستفادة من ذلك بتأهيل العمالة اليمنية. وجدد السمة التأكيد على أن أولويات الحكومة العشر تتفق مع الظروف الحالية والتحديات التي تمر بها اليمن، ويعول عليها المساعدة على التقدم مستقبلاً وإطلاق طاقات التنمية وضمان إطرادها من خلال تنفيذ هذه الأولويات على نحو متناسق ومتكامل ووفق خطط محكمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير التعليم الفني علوي بافقيه، ووكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي وعدد من وكلاء الوزارتين والمختصين والمعنيين إلى القضايا المرتبطة بتنفيذ الأولوية الثانية وتعزيز تواجد العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي، وكذا آليات التنسيق بين الوزارتين في إعداد الكوادر المؤهلة وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.