تبدأ الأربعاء القادم أعمال المؤتمر الاستثماري الاقتصادي “عدن.. بوابة اليمن للعالم” الذي تنظّمه لمدة يومين الغرفة التجارية والصناعية بعدن والمنطقة الحرة بعدن والسلطة المحلية بالمحافظة وبيت الخبرة للاستشارات والدراسات “هوكس”. وأشارت وثائق المؤتمر بحسب موقع “نيوز يمن” إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحديد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة ووسائل تجاوزها، وتحديد رؤية استراتيجية لتنمية عدن والمنطقة الحرّة، ومرتكزات البيئة الاستثمارية للمنطقة الحرّة وطرق تعزيزها، والترويج لفرص الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة، والاستفادة من تجارب دولية ناجحة في إدارة وتنمية مدن الموانئ والمناطق الحرّة. ويشارك في المؤتمر شخصيات دولية بارزة، ورجال الأعمال والاقتصاد والمسئولون والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات الاستثمارية من داخل اليمن وخارجه، والخبراء من بعض المنظمات الإقليمية والدولية، والمختصون من الجهات الحكومية ومن الدول الشقيقة والصديقة، والجهات الحكومية المعنية. ويصاحب المؤتمر الذي يرعاه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية معرض لاستثمارات عدن والمنطقة الحرّة في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والسياحية، كما ستشارك كبرى الشركات العربية والأجنبية في عرض خدماتها التمويلية والاستشارية. ويركّز المؤتمر على ستة محاور هي الاستراتيجية التنموية لتطوير مدينة عدن “استعادة الأمجاد”، ومفهوم ودور المناطق الحرّة، وواقع المنطقة الحرّة بعدن، والخطة التطويرية للمنطقة الحرّة بعدن، وفرص الاستثمار في عدن والمنطقة الحرّة، وتجارب دولية ناجحة في إدارة المناطق الحرّة. من جانبه توقّع رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار مشاركة عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين والعرب والأجانب وخاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤتمر الاستثماري الاقتصادي “عدن.. بوابة اليمن للعالم”. وقال العطار: أتمنى أن نترجم هذا الاهتمام بعد المؤتمر إلى مشاريع استراتيجية حقيقية ملموسة على أرض الواقع تماماً كما فعلنا بعد مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن عام 2007، فمعظم المشاريع الاستراتيجية التي بدأت التنفيذ هي مشاريع استطعنا أن نستقطبها وأن نترجمها إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع بعد المؤتمر”. وأشار العطار إلى أن العديد من الجهات الحكومية أعدّت قائمة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة والمحدّدة في قطاعات معيّنة.. واعتبر أن مؤتمر عدن يأتي ضمن سلسلة من الفعّاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بالاستثمار في اليمن، وأنه المبادرة الأولى للغرفة التجارية والصناعية بعدن. وقال العطار: أنا أبارك هذه المبادرة لأن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية الاستثمار، بل إن عملية الاستثمار تكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وهذه الأطراف مسئولة عن النهوض بالشأن الاستثماري في اليمن”. وأكّد العطار أن المشروع يشكّل خطوة طيبة وأساسية لتسليط الضوء على التحسّن الذي طرأ على المناخ الاستثماري في محافظة عدن بالتحديد ومحافظتي لحج وأبين، كما أنه مناسبة لعرض فرص الاستثمار العديدة المتاحة في مختلف القطاعات في تلك المحافظات، وفرصة مناسبة للتعرّف من خلال جلسة العمل الأخيرة على أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في إدارة المناطق الحرة والموانئ.. وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أنه ضمن ترتيبات عقد مؤتمر عدن تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع السلطة المحلية والمنطقة الحرة بعدن والغرفة التجارية والصناعية بعدن للوقوف أمام المعوقات والتحديات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في هذه المحافظة، وأن هناك ورقة عمل قدّمت من غرفة عدن تم التباحث حولها وتنقيحها ورفع توصيات إلى الحكومة لتنفيذها لمعالجة تلك المعوقات والتحديات. وتناقش جلسات المؤتمر الاستراتيجية التنموية لتطوير مدينة عدن 2025 والخطة الرئيسية، ومفهوم وعوامل النجاح الرئيسية لميناء عدن والمنطقة الحرّة، والخطة الرئيسية المفصّلة للمنطقة الحرّة، واتجاهات وتحديات الاستثمار في محافظة عدن “الاستقرار السياسي، القرصنة في خليج عدن، الأمن البحري والصناعات البتروكيماوية، والتنافس الإقليمي”، وأمثلة عن أفضل التجارب “المناطق الحرّة، مدن الموانئ، الاستثمار”، والفرص الاستثمارية في القطاع الحكومي، والفرص الاستثمارية في الميناء والمنطقة الحرة، والفرص الاستثمارية في القطاع الخاص “الاستراتيجية، والماسية، والبلاتينية”، ودليل المستثمر الشامل.. ويرأس جلسات النقاش التسع على التوالي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، ووزير النقل خالد الوزير، ورئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور عبد الجليل الشعيبي، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، ورئيس شركة دبي العالمية الشيخ سلطان بن سليم، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، ومحافظ عدن الدكتور عدنان الجفري، ونائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد عمر با مشموس. أما الجلسة الختامية التي يرأسها رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور فسوف تخلص إلى توصيات يقرّها المؤتمر لتكون وثيقة إرشادية لتطوير المنطقة الحرّة ومدينة عدن. ووفقاً لوثائق المؤتمر فإن أسلوب الجلسات يعتمد على تقييم عرض موجز عن المحور ثم يليه الحوار التشاركي بين ذوي الاختصاص والاهتمام من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين الاقتصاديين يتبعه نقاش وتعليق من قبل الحضور. وأكّدت وثائق المؤتمر أن المنطقة الحرّة بعدن لا زالت تواجه تحديات كبيرة في ظل العولمة ومحدودية خبرات وقدرات الإدارة المحلية ومنافسة المناطق الحرّة الإقليمية، ووجودها في قلب المنافسة العالمية بعد حقبة طويلة من السبات، الأمر الذي يستدعي من الحكومة ومن القطاع الخاص والمجتمع العمل بمسئولية كبيرة على مواجهة التحديات ومعالجة جميع القضايا التي تعوق تطوير المنطقة الحرّة لوصولها إلى المنافسة واستعادتها للمكانة التي كانت تتبوّأها على المستوى العالمي. وأشارت الوثائق إلى أن المنطقة الحرّة بعدن تعد من أهم المشاريع الاقتصادية التي تعوّل عليها الحكومة اليمنية في إنعاش الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية، وقد بدأ هذا التوجّه بعد قيام الوحدة اليمنية مباشرة في العام 1990 حيث تم الإعلان عن مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية. وقالت إن الحكومة “وضعت ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرّة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة ينهض عليها الاقتصاد الوطني ولتعزيز مصادر دخل البلاد في إطار فلسفة الاقتصاد الحرّ”. وتعتبر مدينة عدن أول مدينة عربية أقامت نظام التجارة الحرّة بكفاءة من عام 1850 إلى عام 1969، واستطاعت أن تحتل المرتبة الثالثة بين موانئ العالم في بداية القرن الماضي من حيث الأهمية التجارية وتموين السفن. وقد ساهمت تلك التقاليد التجارية في الميناء من رفع مستوى طموح الحكومة اليمنية لاستعادة مكانة هذا الميناء كمنطقة حرّة تعمل ضمن متطلّبات الاقتصاد العالمي الحديث.