أكد الدكتور علي محمد مجوَّر - رئيس مجلس الوزراء - أن الحكومة وضعت قضية الاستثمار على رأس أولوياتها وشرعت منذ أكثر من عقد ونصف في تعميد بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة وتبنت خلال تلك الفترة جملة من التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة، وأهمها قوانين الاستثمار والشركات والضرائب والجمارك والتشريعات ذات الصلة بتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة بهدف حفز البيئة الاستثمارية بالمزيد من الضمانات وعوامل الثقة التي يحتاجها ويعوّل عليها المستثمرون. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها لدى افتتاحه أمس فعاليات مؤتمر عدن الاستثماري الاقتصادي المنعقد خلال الفترة (11 - 21) نوفمبر الجاري تحت شعار (عدن.. بوابة اليمن للعالم) بمشاركة أكثر من 400 شخصية من رجال المال والأعمال وممثلي الشركات الاستثمارية المحلية والخارجية.. ولفَت دولة رئيس الوزراء إلى المؤشرات التي بدأت تعطي بعداً لتلك الإجراءات والمتمثلة في البدء بتطبيق نظام الغرفة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار واستكمال دور المحاكم التجارية وتسريع الخطى بإنشاء سوق الأوراق المالية وإجراءات إنشاء وتهيئة المناطق الصناعية وأراضي الاستثمار وإفساح المجال أمام القطاع الخاص. ودعا الدكتور مجوَّر المشاركين في المؤتمر إلى إلقاء نظرة فاحصة والوقوف أمام الفرص الاستثمارية الواعدة بعدن ، مبدياً استعداد الحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة في سبيل إنعاش المنطقة الحرة وكافة المشاريع الاستثمارية بعدن. وأكد الدكتور مجور أن الحكومة استهدفت بتلك التشريعات حفز البيئة الاستثمارية بالمزيد من الضمانات وعوامل الثقة التي يحتاجها ويعوّل عليها المستثمرون.. ولفت إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعطي الإجراءات الحكومية تلك بعدها العملي المتمثل في البدء بتطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية، وتسريع الخطى باتجاه إنشاء سوق للأوراق المالية، فضلاً عن إنشاء وتهيئة المناطق الصناعية، وتخصيص أراض للاستثمار وجعلها مجانية للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة، فضلاً عن إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الإيجابي والفاعل في تنفيذ المشاريع في قطاعات البنية التحتية والإنتاج الصناعي، والخدمات. وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً: "ها أنتم اليوم في مدينة عدن ذات المكانة الاستثنائية على المستويين الاقتصادي والاستثماري والتي تتمتع بسمعة عالمية كواحدة من أهم مدن الموانئ في العالم، المدينة التي تحتفظ اليوم بالكثير من الإمكانيات والفرص التي تعزز موقعها كأهم وجهة اقتصادية واستثمارية على مستوى البلاد وواسطة عقد التجارة العالمية". وأضاف: "إن مدينة عدن تتميز عن سائر مدن البلاد والمنطقة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الفريد على خطوط الملاحة الدولية، وهي كذلك أول وأهم منطقة حرة على مستوى البلاد، حيث تنفتح على آفاق استثمارية واعدة في مختلف المجالات التجارية والصناعية، والسياحية والخدمية". وأكد أهمية مكانة مدينة عدن الاستثمارية وموقعها الاستراتيجي بالفضاء الجغرافي المحيط الذي يشكل أُفقاً متاحاً للتوسعات الاستثمارية المستقبلية. مشيراً إلى أن كل تلك العوامل تمنح عدن لا شك ميزة استثمارية تنافسية وأكثر جاذبية يمكن المراهنة عليها بثقة عالية في الحاضر والمستقبل. وأشار الدكتور مجور إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يشكل أنموذجاً رائعاً للمحافل التي تُعنى باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة على مستوى المحافظات وفي مقدمتها محافظة عدن خصوصاً بعد النجاح المشهود الذي حققه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمنصنعاء 2007م، ومؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري المكلا 2008م. وأوضح أن هذه المؤتمرات والمحافل تعبر في الوقت نفسه عن عمق الشراكة التي نحرص عليها بين الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية والصناعية والسلطة المحلية في المحافظات، بالإضافة إلى أنها توضح طبيعة ومستوى التقدم الذي حققته اليمن على صعيد تهيئة بيئة استثمارية تتمتع بالجاذبية وبالقدرة على المنافسة والجهد الفريد الذي تبذله الحكومة على هذا الصعيد. وقال رئيس مجلس الوزراء: "إن هذا الجهد يتقاطع مع جملة من التحديات الداخلية والخارجية الراهنة؛ إلاَّ أنه يتكئُ على ذخيرة لا تنفد من الإيمان بقدرة وطننا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء والتقدم والتحديث وتجاوز كل التحديات". وأضاف: "إن هذا المؤتمر معني بإلقاء نظرة فاحصة على الإمكانيات المتاحة في محافظة عدن، والوقوف بجدية أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في هذه المحافظة". مؤكداً أن الحكومة ستضع كل إمكانياتها بما يسهم في تأسيس أنموذج متميز للاستثمار في اليمن. ودعا الدكتور مجور المستثمرين من داخل اليمن وخارجه الذين يجتمعون اليوم في رحاب هذا المؤتمر إلى تأسيس شراكة فاعلة ومثمرة، والانطلاق من هذه الأرضية الاستثمارية الملائمة التي تتمتع بها عدن لتوسيع أفق هذه الشراكة لاستيعاب كل الإمكانيات التي تتيحها بلادنا في مختلف المجالات الاستثمارية. وبيّن أن التسهيلات والضمانات التي يكفلها قانونا الاستثمار رقم 22 لعام 2002م والمناطق الحرة رقم 4 لسنة 93م تؤكد عزم الحكومة على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم أو تواجه مشاريعهم المستقبلية. واستطرد رئيس مجلس الوزراء قائلاً: "إن يمن اليوم والغد، يمن الوحدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يفتح ذراعيه ليحتضن كل قادم بقلب صادق يعي اليوم أكثر من أي وقت مضى حاجته الحقيقية الماسة إلى كل جهود المخلصين الذين يستشعرون حاجته إليهم، فيبادرون لمساندته للاستثمار فيه، ومساعدته على تجاوز تحديات الاقتصاد والتنمية، وهم دون شك سيجنون ثمار المبادرة، وسيقابلون كما أسلفت بالمساندة من قبل اليمن قيادة وحكومة وشعباً". ونقل الدكتور مجور إلى المشاركين في المؤتمر تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وتمنياته الطيبة لأعمال هذا المؤتمر بالتوفيق والسداد. مشيداً بالجهود التي بذلتها غرفة تجارة وصناعة عدن، والهيئة العامة للمنطقة الحرة في عدن، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المشاركة في الإعداد والتهيئة لهذا المؤتمر. من جانبه دعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار إلى شراكة قوية البنيان بين القطاع الخاص في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه خاص ومع القطاع الخاص العربي والأجنبي بوجه عام بهدف خلق تنمية مستدامة تفضي إلى توفير فرص عمل لمختلف الشرائح الاجتماعية ذات المهارات المهنية والمتعددة والمتنوعة. ولفت إلى أهمية الشراكة المستدامة بين القطاع الخاص لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز صلة القربى ووحدة الأرض والإنسان بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبار اليمن العمق الاستراتيجي وبوابتها الجنوبية الغربية عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي إلى العالم. وأشار العطار إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسوة بالتجارب الناجحة في دول العالم، ومد جسور الشراكة بين رجال الأعمال في اليمن ونظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية، وتذليل الصعوبات التي تقف أمام تحقيق هذه الشراكة. ونوّه بالنجاح الذي حققه نظام النافذة الواحدة، والتسهيلات والامتيازات التي كفلها قانون الاستثمار للمستثمرين، وكذا حق امتلاك الأجانب للعقارات في اليمن. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: "إن استقطاب اليمن للاستثمارات ليس هدفاً محدداً للتنمية فحسب بل شراكة في الهوية والانتماء والمواطنة من أجل مستقبل الجميع". فيما نوّه أمين عام المجلس المحلي في محافظة عدن عبدالكريم شائف باهتمام الحكومة الكبير بالمؤتمر، وهو ما يؤكد التوجهات الجادة لتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات والمزايا التي كفلها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين. وقال: "لقد ظل موضوع الاستثمار طيلة العقود الأربعة الماضية على قائمة أجندة الحكومة والسلطة المحلية باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بعملية التنمية الاقتصادية الشاملة بمشاركة فاعلة من قبل القطاع الخاص". وأكد الشايف أن عدن ستظل قبلة للاستثمار والتجارة لما تتمتع به من مقومات جذابة وموقع استراتيجي هام في خطوط الملاحة الدولية أكسبها شهرتها ومكانتها الاقتصادية والتجارية على المستوى الإقليمي والدولي. ولفت إلى التوجه العام للحكومة لتطوير البرامج والخطط التنموية المحلية باستمرار وفقاً للاستراتيجية المحددة من أجل تحديث وتطوير البنية التحتية لمحافظة عدن بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات فيها وتوسيع شبكة الطرق للتخفيف من الازدحام المروري، والتوسع في التعليم كماً ونوعاً، ورفع المستوى الصحي وغيرها من الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين. وأكد الشايف أن السلطة المحلية في المحافظة ستعمل بأقصى جهودها لإزالة أية معوقات أمام المستثمرين، والتصدي لكل الصعوبات بمسؤولية تامة. داعياً رجال المال والأعمال في المؤتمر إلى تحديد الصعوبات التي ينبغي أن تقف أمامها الحكومة والسلطة المحلية في المحافظة بمسؤولية ليكون هذا المؤتمر مثمراً لتحقيق الغايات والأهداف التي ينعقد من أجلها. من جانبه أشار نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة، رئيس المنطقة الحرة في عدن الدكتور عبدالجليل الشعيبي إلى أن عدن كانت ملتقى الشرق والغرب ومحوراً رئيسياً لانطلاقة القوافل التجارية منذ زمن، وهي عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى لأن تصبح محوراً رئيسياً في التجارة الدولية والاستثمار، مستفيدة من تاريخها وتجاربها إلى جانب موقعها الاستراتيجي على خط الملاحة الدولية. وقال: إن مدينة عدن استطاعت منذ زمن بعيد توليف كل اليمنيين والقاطنين فيها من كل الأعراق، وشقت طريقها نحو التمدن والازدهار، ومازالت كما هي قلب اليمن النابض بالخير والعطاء منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال12 من مايو1990م، حيث حظيت باهتمام كبير من قبل الحكومة وأعلنت كعاصمة اقتصادية وتجارية لليمن. وتطرق الشعيبي إلى إعلان عدن كمنطقة حرة بالكامل في عام 1991م بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق تنمية مستمرة، وتحويل مدينة عدن إلى مركز للتجارة الدولية والاستثمار. وأشار إلى ما تم تحقيقه من مشاريع حيوية أبرزها ميناء عدن للحاويات الذي يعتبر من أهم الروافد الاقتصادية لليمن. فضلاً عن تطوير 28 هكتاراً في القطاع (سي) لأغراض الأنشطة الصناعية والتخزينية، وتجهيزها بالبنى التحتية الأساسية. مبيناً أنه ومنذ عام 2002م عملت المنطقة الحرة على التحضير للمرحلة الثانية المتمثلة بإعداد المخططات الخاصة بالقطاعات المختلفة، وتشييد وسفلتة الطرق الداخلية للقطاعات، وإعداد الدراسات، والترويج للمشاريع على المستويين المحلي والخارجي. وبيّن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة، رئيس المنطقة الحرة في عدن أن إجمالي عدد المشاريع المرخص لها والحاصلة على الموافقات الأولية منذ عام 2000م حتى أكتوبر 2009م بلغت 171 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد على المليار دولار. ولفت إلى أن النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة بعدن شهد تزايداً في الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة إيرادات المنطقة الحرة من النشاط الجاري والمتنوع بنسبة 300 بالمائة خلال يناير يونيو 2009م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما صاحب ذلك نشاط إيجابي على حركة نشاط جمرك المنطقة الحرة، والتي بلغت نسبة النمو في إيراداته خلال ذات الفترة 31 بالمائة. وأشار إلى سعي الهيئة العامة للمناطق الحرة للترويج لمشروع قرية الشحن الجوي الذي يهدف إلى ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن البحري ومكمل رئيسي للأنشطة المختلفة القائمة في عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام، والذي سيسهل عملية التصدير وإعادة التصدير. بالإضافة إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، والعمل بأساليب إدارية حديثة وتقنيات متطورة لتحقيق تميز بما يخدم المجتمع اليمني، وأن تكون المنطقة رافداً إضافياً للاقتصاد ومصدراً هاماً لدخل الدولة، ومجالاً واسعاً لخلق فرص العمل. من جانبة ثمّن الراعي الاستراتيجي للمؤتمر - رئيس شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ المهندس عبدالله أحمد بقشان جهود القائمين على المؤتمر والرعاية والدعم الذي يحظى به من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي يولي الاستثمار والمستثمرين كل الرعاية والدعم. وتناول بقشان نشاط شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ التي يشارك فيها القطاع الخاص وموانئ دبي العالمية مع الحكومة اليمنية ممثلة بمؤسسة موانئ خليج عدن. وقال: "على الرغم من أن شركتنا لم يمض عليها إلا عام واحد؛ إلا أننا بذلنا خلال هذه الفترة القصيرة جهداً كبيراً لإعادة تأهيل ميناء الحاويات والمعلا في عدن، والبدء بتنفيد خطط التوسع والإنشاء الفني والتكنولوجي والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية". وأضاف: ونأمل أن نصل في المستقبل القريب إلى تحقيق رؤيتنا وطموحاتنا بأن يصبح هذا الميناء متميزاً ويستقطب عدداً كبيراً من الحاويات ومنافساً قوياً للموانئ الأخرى. وبيّن بقشان أنه تم التوقيع مع شركة موانئ دبي لإدارة وتشغيل مينائي الحاويات والمعلا في عدن، وتم توفير كافة التسهيلات والدعم لتمكينها من أداء مهامها وفق الخطط والبرامج المحددة. وأضاف: بشكل عام فقد أنجزت الشركة المشتركة حتى الآن تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى لأعمال التوسعة والمتمثلة في توسيع مساحة خزن الحاويات. حيث ارتقت قدرتها الاستيعابية من حوالي540 ألف حاوية إلى 940 ألف حاوية، بمساحة إضافية ثمانية هكتارات، وتركيب النظام الآلي التشغيلي للميناء "زوديا" والذي سيرفع أداء الميناء من حيث العمليات والتخطيط والفوترة وتنظيم عملية تسجيل دخول وخروج الحاويات. ولفت إلى أن الشركة بصدد شراء رافعتين جسريتين بعد أن تم شراء 12حاضنة يتوقع وصولها خلال الستة الأشهر القادمة، في حين وصلت إلى الميناء 15 قاطرة و5 رافعات شوكية وعدتان خاصة بالحاويات الفارغة وأخرى بالحاويات الممتلئة لمناولة الحاويات. وأشار إلى أنه سيتم إعادة تأهيل خمس رافعات جسرية وخمس حاضنات وخمس عشرة قاطرة من المعدات القديمة. منوهاً إلى أن الجمعية العمومية للشركة المشتركة أقرّت مشاريع الخدمة الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والتدريب وغيرها. وتقوم الشركة حالياً بإعداد الدراسات والتصاميم المتعلقة بالجزء الثاني للمرحلة الأولى من أعمال التوسعة والتي تشمل إنشاء رصيف بطول 400 متر وعمق 17 متراً ليصبح إجمالي طول رصيف الميناء 1100 متر، وكذلك إضافة رافعتين جسريتين و7 حاضنات ومعدات أخرى بحيث يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى مليون و500 حاوية بحلول عام 2013م. وأعرب بقشان عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر لبنة قوية للدفع بعجلة الاستثمار، وإزالة كافة معوقاته وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار. وألقى رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشيخ محمد عمر بامشموس كلمة أشار فيها إلى أن اختيار مدينة عدن لانعقاد هذا المؤتمر الاستثماري الاقتصادي في مدينة عدن لما لها من أهمية ومكانة اقتصادية وتجارية وباعتبارها منفذاً بحرياً وميناء تجارياً هاماً منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد. مبيناً أن ميناء عدن استخدم بكفاءة منذ 1950م، وحتى 1969م، واستطاع أن يحتل المرتبة الثالثة بين موانئ العالم في بداية القرن الماضي من حيث الأهمية التجارية وتموين السفن. موضحاً أن تلك التقاليد التجارية في الميناء أسهمت في رفع مستوى طموح الحكومة اليمنية لاستعادة مكانة هذا الميناء كمنطقة حرة تعمل ضمن متطلبات الاقتصاد العالمي الحديث، حيث تعد المنطقة الحرة في عدن من أهم المشاريع الاقتصادية التي تعوّل عليها الحكومة اليمنية في إنعاش الاقتصاد اليمني والدفع بعجلة التنمية. ولفت بامشموس إلى أن توجه الحكومة في تحويل الميناء إلى منطقة حرة بدأ عقب الوحدة اليمنية المباركة في1990م بفضل توجيه القائد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي أعلن حينها أن مدينة عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية. وأشار إلى أن الحكومة وضعت ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية، وقاعدة ينهض عليها الاقتصاد الوطني، وتسهم في تعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد في إطار فلسفة الاقتصاد الحر، وهو ما كان واضحاً في الأولويات العشر التي وجّه بها فخامة رئيس الجمهورية للحكومية. وتطرق بامشموس للتحديات الكبيرة التي مازالت تواجهها المنطقة الحرة بعدن في ظل العولمة ومحدودية خبرات وقدرات الإدارة المحلية ومنافسة المناطق الحرة الاقليمية ووجودها في قلب المنافسة العالمية بعد حقبة طويلة من السبات. واستعرض رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأهداف التي تمثلت في التركيز على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة، ووسائل تجاوزها، وتحديد رؤية استراتيجية لتنمية عدن والمنطقة الحرة، ومرتكزات البيئة الاستثمارية للمنطقة الحرة، وطرق تعزيزها، فضلاً عن الترويج لفرص الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة وتنمية مدن المونئ والمناطق الحرة. وأكد بامشموس أن عوامل نجاح المؤتمر متوفرة نظراً لوجود البيئة الاستثمارية المناسبة والتوجهات الجادة في معالجة مختلف المعوقات، إلى جانب أن مدينة عدن تمتلك مميزات طبيعية وموارد بشرية مؤهلة وبنية تحتية مناسبة، فضلاً عن تاريخها التجاري العريق. وأضاف: إننا ومن خلال هذا المؤتمر حريصون على تحسين بيئة العمل والاستثمار باعتباره الحلقة الأساسية لإحداث نهضة فعالية في الوطن الغالي. وثمّن رئيس اللجنة التحضيرية جهود قيادة محافظة عدن وكل من أسهم بفاعلية في تمويل المؤتمر وعلى رأسهم شركة دبيعدن لتطوير المونئ الراعي الاستراتيجي ممثلة برئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله بقشان، كما نشكر الرعاة الإعلاميين. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبدالكريم الأرحبي ومحافظ عدن الدكتور عدنان عمر الجفري وعدد من أعضاء مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد وعدد من أعضاء السلك القنصلي المعتمد في عدن. عقب ذلك افتتح رئيس مجلس الوزراء المعرض الاقتصادي الاستثماري «عدن مدينة المستقبل» المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 51 شركة من الشركات العقارية والسياحية والبنوك. وطاف رئيس مجلس الوزراء بأجنحة المعرض واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول أنشطتها الاستثمارية المنفذة والمستقبلية، مشيداً بما تضمنته أجنحة المعرض من مجسمات وعروض تعكس مدى النشاط الاستماري المتنامي الذي تشهده اليمن. فعاليات المؤتمر إلى ذلك بدأ المؤتمر جلسة عمله الأولى برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي بمناقشة عدد من أوراق العمل تركزت حول الرؤية الاستراتيجية التنموية لعدن 2025م. وفي بداية الجلسة اعتبر الأرحبي المؤتمر محطة هامة لاستعراض مدى التقدم المحرز في تنفيذ توجهات الدولة والحكومة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في مدينة عدن، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتسم بها المنطقة. وقال: "إن المؤتمر يمثل فرصة مواتية للمستثمرين من رجال المال والأعمال في تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة، والبدء باستغلالها في القطاعات المختلفة". من جانبه أكد مشروع تطوير مدن الموانئ أحمد هادي سالم مدير أهمية تنفيذ الصناعات وتوفير المناخات الاستثمارية للمشاريع المستقبلية، وضرورة الحد من المركزية حتى يتم التمكن من إيجاد فرص عمل وبيئة استثمارية طيبة. مشيراً إلى وجود ثلاث مراحل لتطوير ميناء مدينة عدن في إطار خطة تنمية مدن الموانئ اليمنية. ولفت إلى أهمية كفاءة الكوادر العاملة وتنمية الموارد البشرية، وتطوير آلية عمل السلطات المحلية، وإيجاد مؤسسات فاعلة لتلعب دورها في الحياة الاقتصادية بشكل عام. مبيناً أن هناك مؤشرات طيبة وتوقعات متفائلة مستقبلاً عبر توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب المستثمرين. بدوره أشار مدير إدارة التنمية المحلية في عدن جميل أنور إلى ما تمتلكه عدن من مقومات تجارية وطبيعية وإلى المكانة التاريخية التي احتلها ميناء عدن باعتباره ثالث ميناء في العالم خلال مرحلة الستينيات. وتطرق إلى الجهود المبذولة لجعل مدينة عدن مدينة عصرية للتجارة الدولية عبر البرنامج الاستثماري الذي يمتد حتى 2025م والذي سينقلها إلى مركز اقتصادي هام على مستوى الشرق الأوسط. كما تناول مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار في عدن إقبال منير أسس التنمية الاقتصادية في عدن.. مستعرضاً جملة من المآثر التاريخية العظيمة للمدينة، والتنوع الطبيعي والثقافي والديني لمدينة عدن الذي أضاف طابعاً مدنياً حضارياً تتآخى فيها مختلف الديانات والمعتقدات. من جانبه ثمّن كبير خبراء مؤسسة التمويل الدولية واستشاري الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فرانك سيدر الإنجازات الاستثمارية التي تحققت لمدينة عدن في مختلف القطاعات. وأكد استعداد المؤسسة التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمساهمة في بناء مستقبل مشرق لمدينة عدن من خلال تقديم مختلف الخدمات الاستشارية. فيما تناولت جلسة العمل الثانية برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة، رئيس المنطقة الحرة في عدن الدكتور عبدالجليل الشعيبي عدداً من أوراق العمل تركزت حول المخطط العام لتطوير المنطقة الحرة في عدن. وفي الجلسة استعرضت مديرة مكتب رئيس المنطقة الحرة في عدن المهندسة جميلة عبدالله المزايا الاستثمارية التي تتوفر في المنطقة الحرة بعدن من حيث توفر العديد من الخدمات في المدينة وانتشار الأسواق والعمالة الماهرة والتسهيلات التي ستوفر للمستثمرين من خلال السعي في تطبيق نظام النافذة الواحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ونوّهت في هذا الصدد إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية أهمها قرية الشحن الجوي جنوب غرب مطار عدن الدولي الذي يبعد أربعة كيلومترات من ميناء الحاويات وما يمثله تنفيذ هذا المشروع مع الميناء البحري من أهمية في ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي، وعمليات التصدير وإعادة التصدير المرتبطة بإنشاء المنطقة الحرة. من جانبه تناول رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والبحرين الشامل أحمد أبوبكر بازرعة تجربة مصنع الحديد والصلب في عدن الذي أنشئ في العام 2005م بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ألف طن في العام، والتوجهات المستقبلية للمصنع بالتنسيق مع المنطقة الحرة في استثمار مساحة تصل إلى 900 ألف متر مربع لإنشاء مشاريع صناعية تقام عليها، وكذا التوسع لإنتاج الصناعات الغازية مثل الأوكسجين وثاني أوكسيد الكاربون والهيدروجين الذي تدخل جميعها في عدد من الصناعات. وفي جلسة العمل الثالثة برئاسة أحمد هائل سعيد عن مجموعة هائل سعيد أنعم؛ استعرض المشاركون عدداً من التجارب الناجحة في إدارة المناطق الحرة. وفي الجلسة أشار نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لموانئ دبي العالمية محمد معلم إلى التوسع الكبير والتطور الذي شهده ميناء جبل علي منذ عام 1977م، حيث يعد سادس ميناء عالمي يصل فيه حجم تناول الحاويات حتى العام الماضي 2008م إلى 12 مليون حاوية سنوياً وجارٍ العمل فيه لتصل الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 14 مليون حاوية.. وأوضح أن حجم تناول الحاويات في جميع المناطق عالمياً والتي تديرها شركة دبي بحوالي 8ر46 مليون حاوية حتى العام 2008م، ليرتفع مستقبلاً لتصل إلى 95 مليون حاوية، حيث يعمل في هذه المناطق 30 ألف موظف من جميع الجنسيات. وفي جلستي العمل الرابعة والخامسة اللتين ترأسهما وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي ناقش المشاركون عناصر نجاح الميناء والمنطقة الحرة بعدن والتحديات في خليج عدن. من جانبه تطرق نائب عميد كلية الحقوق في جامعة عدن الدكتور عبدالوهاب شمسان إلى أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي.. موضحاً بأن عمليات القرصنة تعتبر من المواضيع الشائكة التي تقلق كافة دول العالم لإعاقتها حركة التجارة في شريان بحري تجاري عالمي. من جهته تناول مدير عام مصلحة خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن العقيد الركن لطف عبدالله البرطي، الإجراءات التي تتخذها المصلحة في محاربة القرصنة البحرية مقارنة بإمكانياتها المتواضعة.. موضحاً التنسيق المستمر بين مصلحة خفر السواحل والمركز الدولي لمكافحة القرصنة والمركز الإقليمي أيضاً.. مستعرضاً الدوريات الأمنية للمصلحة في الجانبين الشرقي والغربي لميناء عدن. وبدوره استعرض المدير التنفيذي للشركة اليمنية للنفط عمر الأرحبي المعوقات والتحديات التي تواجه عملية الاستثمار، وكيفية مجابهة القرصنة، وسبل إيجاد استقرار سياسي لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة حتى يتم خلق بيئة استثمارية طيبة. وتطرق إلى مشروع خط أنبوب للوقود عبر الطريق البري تجنباً للأضرار الناجمة عن القرصنة.. مشيراً إلى ان ذلك المشروع سيوفر200 ألف برميل نتيجة لصرفها على الناقلات إضافة إلى أنه سيؤمن التزود بالوقود بصورة منتظمة وآمنة. وقد تخلل الجلستين العديد من النقاشات والمداخلات القيمة.