تصاعدت مديونية المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة دون سداد للقطاع الحكومي والمنزلي والتجاري، وعدم تجاوب العديد من الجهات مع المؤسسة في حل مشكلة المديونية المتراكمة عليهم رغم متابعة المؤسسة المستمرة لهم مما سيؤدي ذلك مستقبلاً إلى عجز المؤسسة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم خدماتها بالمستوى المطلوب. الأخ محمد حسين الذماري مدير إدارة المستهلكين بالمؤسسة يتحدث ل«الجمهورية» عن هذه القضية وتزايد تضخم المديونية العامة للمؤسسة. أولاً أود أن أوضح بأن إجمالي مبيعات المياه والصرف الصحي من يناير وحتى سبتمبر 2009م مبلغ «650.363.650.1» ريالاً.. فيما المتحصلات لنفس الفترة بلغت «62.813.485.176»ريالاً.. حيث بلغ الفارق بينهما لنفس الفترة «47.737.877.483» ريالاً بنسبة تحصيل من القطاع الحكومي المنزلي والتجاري إلى المبيعات «64%». المديونية العامة ويضيف موضحاً: لقد بلغت المديونية العامة حتى نهاية سبتمبر 9002م مبلغاً وقدره «25.308.796.662.1» ريالاً موزعة على ثلاثة قطاعات: منزلي، حكومي، تجاري وعلى النحو التالي: القطاع المنزلي: المديونية العامة «61.496.246.925» ريالاً لعدد «388.45» مشتركاً. القطاع الحكومي: المديونية العامة «12.71.843.516» ريالاً لعدد «117» مشتركاً. القطاع التجاري: المديونية العامة «51.290.707.121» ريالاً لعدد «1862» مشتركاً. وهذه المديونيات لكل قطاع يلاحظ أنها في تصاعد مستمر شهرياً. وعن الآلية وكيفية السداد لكل قطاع حكومي يقول: مديونية القطاع الحكومي تنقسم إلى ثلاثة أنواع «مركزي السداد، محلي، ومباشر» وذلك على النحو التالي: قطاع حكومي مركزي السداد: مبلغ «54.257.870.643» ريالاً لعدد «244» مشتركاً وبنسبة 65% وهي مديونية لا غبار عليها ويتم سدادها مركزياً والمتابعة والاتصال مستمر مع مندوب المؤسسة ووزارة المالية بصنعاء وقد تم تسليمهم جميع البيانات والفواتير المعتمدة من الجهات الحكومية حتى يوليو الماضي 2009م واستلمنا جزءاً من هذه المديونية مبلغاً وقدره «855.538.72» ريالاً بتاريخ 29/9/2009م، قطاع حكومي محلي السداد ومباشر: مبلغ وقدره «674.462.962.962» ريالاً لعدد «962» مشتركاً وبنسبة 44% منها مديونية المحافظة والمجالس المحلية ومكتب المغتربين مبلغ وقدره «06.343.970.551» ريالاً حتى شهر سبتبمر الماضي 2009م وهي دون سداد وفي تصاعد مستمر رغم تسليمهم المذكرات والفواتير شهرياً ولكن دون جدوى.. كما حررنا العديد من المذكرات إلى محافظ المحافظة ، رئيس المجلس المحلي كان أقر هذه المذكرات بتاريخ 25/10/2009م والذي يوجه في كل مذكرة الأخ رئيس لجنة التخطيط والتنمية والموارد المالية بالمجلس المحلي لعمل اللازم وتنتهي هناك.. ومؤخراً وجهت المؤسسة مذكرة إلى وزير المياه والبيئة بخصوص مديونية المحافظة، والمجالس المحلية ومكتب المغتربين تطالب فيه التوجيه إلى وزارة المالية بخصم المبالغ التي عليهم من اعتماداتهم ونحن نأمل من هذه الجهات حل مشكلة المديونية المتراكمة عليها حتى لا تضطر المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على استمرارية خدماتها للمواطنين. مخصص أقل من قيمة الاستهلاك أيضاً هناك العديد من الجهات الحكومية أصبحت مديونيتها في تصاعد مستمر دون سداد المطالبات الحثيثة والمستمرة بعشرات الرسائل ولكن دون جدوى ومن هذه الجهات: مكتب الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، مكتب الشئون الاجتماعية، الصناعة والتجارة، الأراضي والمساحة، مؤسسة خدمات تسويق الاسماك، المعهد الوطني، نادي شباب الجيل.. وهذه الجهات بعضها يتم السداد عن طريق مكتب المالية بالمحافظة فيكون المخصص المعتمد أقل من قيمة الاستهلاك الشهري.. وكنا قد اتخذنا إجراءات في حق البعض منها والتي لم تتجاوب مع المؤسسة وقمنا بفصل العدادات عن هذه الجهات على ذمة المديونية وتم إعادتها بموجب تعهدات والتزامات بمتابعة السداد مركزياً من قبلهم لتسديد المديونية المتراكمة، والبعض الآخر يفضل الفصل ليستمر بالمخالفة ولهذا تم إيقاف الفصل حفاظاً على المياه من المخالفات التي تزيد من ارتفاع الفاقد. مديونية مستعصية السداد وهناك مديونيات مستعصية للقطاع الحكومي المحلي يتم سدادها أيضاً عن طريق مكتب المالية بالمحافظة والتي لم تستطع تحصيلها إلا بنسبة «10%» وهذه الجهات رفعنا بها للأخ المدير العام للموافقة والتوجيه بتكليف قسم توزيع المياه والتوصيلات المنزلية بالتعاون مع إدارة المستهلكين للنزول الميداني لفصل العدادات وتبويش الخطوط من السداد على هذه الجهات وعدم إعادة الخدمة إليها إلا بعد السداد أو حل الاشكال لكون المديونية لديهم في تصاعد مستمر وهذه الجهات غير متجاوبة مع المؤسسة في حل هذه المديونية المتراكمة عليها رغم المتابعة شهرياً. وهناك القطاع الحكومي السداد المباشر أي عن طريق الجهات نفسها وهذه الجهات تجاوبت مع إدارة المستهلكين التي بذلت جهداً كبيراً في المتابعة وتم التحصيل من المديونية بنسبة 80% ومازلنا نتابعهم. وهناك أيضاً مديونية متراكمة لعدد من كبار المستهلكين في القطاع المنزلي حيث بلغت مديونية إحدى الشخصيات بالمحافظة ما يقارب نصف مليون ريال حتى سبتمبر 2009م، ومديونية أخرى باسم شخص آخر تجاوزت نصف مليون ريال.. وأيضاً فنادق العربية السعيدة هي الأخرى تجاوزت نصف مليون ريال وهؤلاء لم يلتزموا بالسداد للمديونية المتراكمة رغم متابعتهم المستمرة ونتمنى أن يكون هؤلاء قدوة في تعاملهم والإسراع بسداد ماعليهم من مديونية للمؤسسة حتى تستطيع المؤسسة الوفاء بالتزاماتها معهم مستقبلاً وعدم الاضطرار لقطع الخدمة عنهم ومتابعة مديونيتها لدى الجهات العليا والمختصة وبكل الوسائل القانونية. وعن أسباب ارتفاع الفاقد يوضح: هناك العديد من أسباب ارتفاع الفاقد منها العدادات العاطلة وترحيل القراءة صفرية بدون كميات. القراءات الغير حقيقية وغير منتظمة شهرياً. التوصيلات والعدادات التي داخل المنازل. المخالفات المنتشرة داخل المدينة وبالذات مناطق الأطراف. وجود مشتركين رابطين مياهاً بالمخالفة بدون اتفاقية رغم الفصل المستمر عليهم. الانفجارات التي تحدث في الخطوط الرئيسية والفرعية داخل المدينة. المخالفات المستمرة لبعض المستهلكين وعدم ردعهم شجع العديد منهم على المخالفات. وعن الحلول والمعالجات يقول: علينا أن نتعاون جميعاً كفريق عمل واحد في متابعة المديونية وحل الاشكال بكافة الوسائل القانونية. الابتعاد عن الانانية والجلوس على الطاولة لمناقشة الاشكالات والخروج برؤية واضحة للعمل بموجبها كون المديونية في تصاعد مستمر. توفير جميع متطلبات الفصل دون تأخير. تكوين غرفة عمليات من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام لعمل برنامج زمني لمتابعة هذه المديونية. على مديري المناطق رفع أسماء الإخوة المواطنين الرابطين بالمخالفة لتتمكن المؤسسة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء الرفع مع ضبط المخالفات. إزالة المخالفات ومتابعة المخالفين وردعهم بالطرق القانونية.. على قسم التوصيلات المنزلية إخراج جميع الخطوط من داخل المنازل وعدم ربط العداد داخل المنزل. وعن الإدارات المستحدثة بالمؤسسة أوضح قائلاً: لقد تم استحداث ثلاث إدارات جديدة داخل المؤسسة تختص كل إدارة بأعمال منطقة أو مديرية معينة وهي مناطق الحوك الحالي، الميناء وجاء استحداثها لغرض تسهيل متابعة الأعمال أولاً بأول ومنها المديونية وتعيين مدير لكل منطقة ولكن للأسف نرى أن المسئولية توزعت والعمل تعطل حيث ارتفعت المديونية لكل منطقة ونسبة المتحصلات لم ترتق إلى المستوى المطلوب فجميع المناطق «الحوك، الميناء، الحالي» مديونياتها في تصاعد مستمر والكشف المرفق يوضح ذلك. متابعة مستمرة للجهات العليا أيضاً المؤسسة أمام عدم تجاوب هذه الجهات الحكومية معها من خلال المذكرات المتعددة والفواتير الشهرية وجهت العديد من المذكرات إلى الجهات العليا في المحافظة ووزارة المياه والبيئة، ووزارة المالية تطالب فيها سرعة الزام الجهات بتسديد المديونية المتراكمة عليها حتى تتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها بصورة أفضل ونوهت المؤسسة في مذكراتها للجهات المسئولة أن عدم السداد مع استمرار الاستهلاك الشهري يزيد من تضخم المديونية العامة ويضع المؤسسة أمام المساءلات ورغم كل هذه المذكرات والمتابعات المستمرة والمناشدات للجهات العليا والمحلية والمعنية إلا أنه للأسف الشديد لم تلق الاستجابة.
