نظمت وزارة حقوق الإنسان أمس حلقة نقاشية خاصة بمواءمة القوانين اليمنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن. استعرضت الحلقة التي نظمت بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمشاركة «40» من أعضاء من مجلس النواب والجهات ذات العلاقة التقرير الأول حول مواءمة القانون اليمني مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وفي الافتتاح أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى علي ألبان أهمية مواءمة التشريعات الوطنية اليمنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.. مشيرة إلى أن الوزارة تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً وتضعه على رأس أجندة خططها في المرحلة المقبلة.. وبينت وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الوزارة تتبنى بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تنفيذ مشروع المواءمة القانونية كون احترام مبادئ حقوق الإنسان ملزمة للدول التي صادقت عليها والتي تعتبر اليمن جزءاً منها.. فيما أكد ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المدير القطري سيافا رامشاندران وكبيرة المستشارين الفنيين غريتي موزنقو ضرورة تعزيز العلاقة بين الوزارة والبرنامج الإنمائي لدعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان في مراحله المختلفة.. موضحين أهمية مواءمة التشريعات الوطنية بالمعاهدات الدولية.