أكد اجتماع موسع عقد أمس بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أهمية الشراكة في تنفيذ التزامات اليمن تجاه اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتي صادقت عليها اليمن في فبراير 1996م.. وشدد الاجتماع الذي ضم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي ، ووكيل المصلحة المساعد الدكتور حمود محمد شمسان ، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوة، ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد البشة، ووكيل الهيئة العامة لحماية البيئة مدير وحدة الأوزون شدد على أهمية مواجهة الغش التجاري في مواد البروتوكول ، وكذا مواجهة استحقاقات يناير 2010 عند التوقف العالمي عن تصنيع مواد الكلوروفلوروكاربون المستنفدة لطبقة الأوزون وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «275» . وتم في الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجمارك والمواصفات والمقاييس والهيئة العامة لحماية البيئة تقوم بإعداد آلية التعاون والشراكة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون على أن تقوم الهيئة العامة لحماية البيئة بإعداد مسودة مذكرة تفاهم بينها وبين مصلحة الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لتكون إطاراً قانونياً للتعاون على أن يحتوي ضمن أمور أخرى مهام اللجنة الفنية ودور كل جهة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «275» لعام 2006م. كما تم الاتفاق على ان تتبنى الهيئة العامة لحماية البيئة ايضاً توفير أجهزة محمولة لكشف المواد المستنفدة للأوزون والإعداد والتنظيم لتدريب موظفي الجمارك وهيئة المواصفات كأساس لعملية التحكم في المنافذ الجمركية على أن يبدأ التحضير للتدريب مباشرة في الأسبوع الذي يلي إجازة عيد الأضحى المبارك بدءاً بمحافظة عدن كمرحلة تجريبية وفور التقييم لنتائج الدورة يتم تعميم التدريب على المنافذ الجمركية الأخرى ، ويتم تسليم الأجهزة رسمياً بعد التدرب عليها في المنافذ لرئاسة مصلحة الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات لتوزيعها على المنافذ بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة .