قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو راس: إن اليمن أولت القطاع السياحي اهتماماً كبيراً باعتباره واحداً من القطاعات الحيوية الواعدة. وأضاف في كلمته أمس بحفل تدشين اللقاء التشاوري السياحي الرابع لقادة العمل السياحي بمشاركة 141 شخصية يمثلون قادة العمل السياحي في القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والدولي أن اليمن اتخذ في سبيل النهوض بدوره الاقتصادي المنشود خطوات عملية تكفل الاستقرار والنمو المتدرج والمستمر للسياحة، بما يضمن استغلال وتنمية الموارد والمقومات السياحية الطبيعية والثقافية لليمن في اتجاه تحقيق صناعة سياحية متطورة ومستقرة. ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن من بين أهم تلك الخطوات إدراج قطاع السياحة ضمن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الواعدة في إطار الخطة الخمسية للتنمية، إلى جانب الزراعة والثروة السمكية والنفط والصناعات التحويلية، بالاضافة إلى تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي الملائم للسياحة، بإصدار القوانين والتشريعات الرئيسة للسياحة والترويج السياحي”. وأكد أنه تم رسم السياسات والخطط والبرامج ذات الرؤية الإستراتيجية للتنمية السياحية من خلال إقرار الحكومة والمجلس الأعلى للسياحة لعدد من الاستراتيجيات المتمثلة في خطة التنمية السياحية للسنوات القادمة حتى 2015م، والخطة الاستراتيجية للترويج والتسويق السياحي، استراتيجية الإعلام السياحي، بالإضافة إلى إقرار مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية طويلة الأجل للفترة 2010-2025م ، هذا إلى جانب حزمة القرارات المتخذة بصدد معالجة جملة من القضايا السياحية الراهنة. وأوضح أنه بعد رسم هذه السياسات والخطوات بدأ الجميع يلمس التحسن في الأداء السياحي الحكومي عبر وزارة السياحة، فضلاً عن تحسن النمو لحركة السياحة الوافدة خلال الثلاث السنوات الماضية، رغم حجم الضغوط والمشكلات التي حالت ومازالت دون تحقيق المعدلات والطموحات المطلوبة للنمو السياحي بسبب جرائم الاختطافات والأعمال الإرهابية والقرصنة البحرية، وكذا الأحداث التخريبية في بعض المناطق لعناصر التمرد والتخريب المأجورة والمأزومة.. التي يسعى أصحابها ومن يقفون وراءهم إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار.. وعرقلة مسيرة الخير والعطاء بما في ذلك إلحاق الأذى بالسياحة. وجدد نائب رئيس الوزراء تمنياته للمشاركين بنجاح أعمال اللقاء التشاوري والخروج بالنتائج المرجوة من انعقاده.. مؤكداً ان الحكومة ستعمل على تبني التوصيات التي سيتم الخروج بها.. ولما فيه خدمة الجهود المبذولة للنهوض بالدور الاقتصادي للقطاع السياحي وتجذير الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص والأطراف الأخرى ذات العلاقة. من جهته أكد وزير السياحة نبيل حسن الفقيه أهمية الملتقى الذي أضحى تقليداً سنوياً تتعمق من خلاله الشراكة بين قيادات العمل السياحي من القطاعين الحكومي والخاص، لدراسة القضايا الحيوية المتعلقة بهموم وطموحات قطاع السياحة في اليمن. وقال الوزير الفقيه: يتجسد هذا التوجه جلياً في جملة العروض وأوراق العمل التي سيبحثها المشاركون في اللقاء التشاوري على مدى يومين والتي تتوزع على أربعة محاور أساسية تسلط الضوء اكثر على مضامين واهداف الاستراتجية الوطنية للسياحة للفترة (2010 - 2025م)، والمشروعات الجديدة للتطوير السياحي للعام 2010م والأعوام التالية”. وأضاف “انه سيتم الاطلاع على مستجدات الأداء لمكاتب السياحة في المحافظات بما يجسد التواصل بين القيادات السياحية على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز الشراكة بين أطراف النشاط السياحي من الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات المهنية”. وأكد وزير السياحة أن رؤية اليمن للتنمية السياحية تنطلق من التخطيط الاستراتيجي المتكامل والمنتظم والمتدرج والانطلاق من واقع الامكانيات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالثراء والتنوع والتي تسمح بموجبها لليمن بتطوير اقتصاد سياحي مستدام. ودعا إلى ضرورة تظافر الجهود لتحقيق الاهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية (2010-2025) والتي أقرها المجلس الأعلى للسياحة هذا العام. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركزت على تطوير البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع السياحي والتنمية المستدامة للمنتج السياحي والبنى التحتية لجذب الاستثمارات بتطوير المنشآت السياحية والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءة الإدارة وتنمية الموارد البشرية لهذا القطاع. وقال “ان تنمية النشاط السياحي كعملية مستدامة ومتواصلة يجب أن تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقية والفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص سعيا لتحقيق التنمية السياحية المستدامة والتخفيف من الفقر من خلال استغلال الموارد وتطوير المواقع السياحية والاستفادة منها في خلق فرص العمل وتوسيع إشراك المجتمعات المحلية من التنمية السياحية كضرورة للحفاظ على استدامتها وتحقيق التنمية المحلية. من جانبه شدد رئيس الاتحاد اليمني للسياحة يحيى محمد عبدالله صالح على أهمية تنفيذ قرارات وتوصيات اللقاء التشاوري السابق وتعاون الجهات ذات العلاقة مع وزارة السياحة في تنفيذ برامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تنمية القطاع السياحي. وأشار إلى أهمية هذا اللقاء في مناقشة ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي خصوصا ما يتعلق منها بتطبيق اللوائح الخاصة بعمل المنشآت السياحية. بعد ذلك بدأت جلسات اعمال اللقاء التشاوري السياحي الرابع لقادة العمل السياحي بمشاركة ممثلي شركات العلاقات العامة في خمس بلدان اوروبية وآسيوية الذي يعقد تحت شعار “من اجل تنمية صناعة السياحة على اساس التخطيط الاستراتيجي”. ويهدف اللقاء إلى التعريف بالاسترايتيجية الوطنية للسياحة (2010-2025) وعرض المشروعات الجديدة للتطوير السياحي للعام 2010م والاطلاع على مستجدات الاداء للمكاتب السياحية بالمحافظات وتجسيد وتعزيز الشراكة بين اطراف العمل السياحي في القطاعين الخاص والعام. وفي جلسة العمل الاولى التي رأسها وزير السياحة نبيل حسن الفقيه ونائب رئيس مجلس الترويج السياحي علوان الشيباني وتمحورت حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية (2010-2025) تمت مناقشة عدد من أوراق العمل أهمها تعزيز البناء المؤسسي للسياحة التنمية المستدامة للمنتج السياحي وتحفيز الاستثمارات السياحية وتطوير المنشآت السياحية بالاضافة إلى تحسين جودة الخدمات السياحية وتنمية الموارد البشرية في السياحة وتنمية الوعي السياحي وتعزيز أمن السياحة وتطوير التسويق والترويج السياحي. وكانت الجلسة الختامية ناقشت ورقة عمل حول “الدليل الإرشادي” لمسح المنشآت السياحية والقوى العاملة والقوى العاملة النوعية وضرورة تحديث الدليل بالبيانات والمعلومات الخاصة بقوام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.