بدأت في صنعاء اليوم السبت اعمال اللقاء التشاوري السياحي الرابع لقادة العمل السياحي , بمشاركة 141 شخصية يمثلون قادة العمل السياحي في القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني وشركات العلاقات العامة في خمس دول اوروبية واسيوية. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين ابورأس, في كلمة القاها بافتتاح اللقاء الذي يعقد تحت شعار (من اجل تنمية صناعة السياحة على اساس التخطيط الاستراتيجي) :أن اليمن اولت القطاع السياحي اهتماماً كبيراً باعتباره واحداً من القطاعات الحيوية الواعدة. وأضاف ابورأس :أن اليمن اتخذ في سبيل النهوض بدوره الاقتصادي المنشود خطوات عملية تكفل الاستقرار والنمو المتدرج والمستمر للسياحة، بما يضمن استغلال وتنمية الموارد والمقومات السياحية الطبيعية والثقافية لليمن في اتجاه تحقيق صناعة سياحية متطورة ومستقرة. وتابع بقوله " أن من بين أهم تلك الخطوات إدراج قطاع السياحة ضمن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الواعدة في إطار الخطة الخمسية للتنمية، إلى جانب الزراعة والثروة السمكية والنفط والصناعات التحويلية، بالاضافة إلى تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي الملائم للسياحة، بإصدار القوانين والتشريعات الرئيسة للسياحة والترويج السياحي". واشار الى أنه تم رسم السياسات والخطط والبرامج ذات الرؤية الإستراتيجية للتنمية السياحية من خلال إقرار الحكومة والمجلس الأعلى للسياحة لعدد من الاستراتيجيات المتمثلة في خطة التنمية السياحية للسنوات القادمة حتى 2015م، والخطة الإستراتيجية للترويج والتسويق السياحي، إستراتيجية الإعلام السياحي. واكد انه تم إقرار مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية طويلة الأجل للفترة (2010-2025) ، إلى جانب اقرار حزمة القرارات المتخذة بصدد معالجة جملة من القضايا السياحية الراهنة. وقال في هذا الصدد :أنه بعد رسم هذه السياسات والخطوات بدأ الجميع يلمس التحسن في الأداء السياحي الحكومي عبر وزارة السياحة، فضلاً عن تحسن النمو لحركة السياحة الوافدة خلال الثلاث السنوات الماضية. واضاف : ان ضغوط ومشكلات حالت ومازالت دون تحقيق المعدلات والطموحات المطلوبة للنمو السياحي بسبب جرائم الاختطافات والأعمال الإرهابية والقرصنة البحرية، اضافة الى الأحداث التخريبية في بعض المناطق لعناصر التمرد والتخريب المأجورة والمأزومة.. التي يسعى أصحابها ومن يقفون ورائهم الى تعكير اجواء الأمن والاستقرار.. وعرقلة مسيرة الخير والعطاء بما في ذلك الحاق الاذى بالسياحة. واعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية في ختام كلمته عن تمنياته للمشاركين بنجاح أعمال اللقاء التشاوري والخروج بالنتائج المرجوة من انعقاده, مؤكدا ان الحكومة ستعمل على تبني التوصيات التي سيتم الخروج بها, ولما فيه خدمة الجهود المبذولة للنهوض بالدور الاقتصادي للقطاع السياحي وتجذير الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص والاطراف الاخرى ذات العلاقة. من جانبه أكد وزير السياحة نبيل حسن الفقيه أهمية الملتقى الذي أضحى تقليداً دورياً سنوياً تتعمق من خلاله الشراكة بين قيادات العمل السياحي من القطاعين الحكومي والخاص، لدراسة القضايا الحيوية المتعلقة بهموم وطموحات قطاع السياحة في اليمن. وقال الوزير الفقيه:" يتجسد هذا التوجه جلياً في جملة العروض وأوراق العمل التي سيبحثها المشاركون في اللقاء التشاوري على مدى يومين والتي تتوزع على أربع محاور أساسية تسعى الى تسليط الضوء اكثر على مضامين واهداف الإستراتجية الوطنية للسياحة للفترة (2010- 2025م)، وعرض المشروعات الجديدة للتطوير السياحي للعام المقبل والأعوام التالية. واضاف ان محاور اللقاء ستمكن من الاطلاع على مستجدات الأداء لمكاتب السياحة في المحافظات بما يجسد التواصل بين القيادات السياحية على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز الشراكة بين أطراف النشاط السياحي في الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات المهنية. وأكد أن رؤية اليمن للتنمية السياحية تقوم على اساس التخطيط الاستراتيجي المتكامل والمنتظم والمتدرج, حيث تنطلق من واقع الامكانيات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالغنى والتنوعه والتي تسمح بموجبها لليمن بتطوير اقتصاد سياحي مستدام. وشددد على ضرورة تظافر الجهود المشتركة لتحقيق الاهداف العامة للاسترايتيجية الوطنية للتنمية السياحية (2010-2025) والتي أقرها المجلس الاعلى للسياحة خلال هذا العام... مشيرا إلى أن الاستراتيجية ركزت على استكمال وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع السياحي والتنمية المستدامة للمنتج السياحي باستكمال اقامة البنى التحتية المرتبطة بالسياحة لاجتذاب الاستثمارات وتطوير المنشآت السياحية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية ورفع كفاءة الادارة السياحية وتنمية الموارد البشرية للسياحة والدفع باتجاه توفير المناخ السياحي الامن بما يضمن سلامة السياح ويراعي قيم المجتمع وتطوير الترويج والتسويق. كما أكد وزير السياحة ان تنمية النشاط السياحي كعملية مستدامة ومتواصلة يجب أن تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقية والفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص وعلى اساس توافق المصالح والمنافع الاقتصادية والاجتماعية لكافة الجهات والاطراف ذات العلاقة بالسياحة, بهدف تحقيق التنمية السياحية المستدمة والتخفيف من الفقر. ولفت الى ان ذلك يتم من خلال استغلال الموارد وتطوير المواقع السياحية والاستفادة منها في خلق فرص العمل وتوسيع إشراك واستفادة المجتمعات المحلية من التنمية السياحية كضرورة للحفاظ على استدامتها وتحقيق التنمية المحلية. ويهدف اللقاء إلى التعريف بالاسترايتيجية الوطنية للسياحة (2010-2025) وعرض المشروعات الجديدة للتطوير السياحي للعام المقبل والاطلاع على مستجدات الاداء للمكاتب السياحية بالمحافظات وتجسيد وتعزيز الشراكة بين اطراف العمل السياحي في القطاعين الخاص والعام. وكان وزير السياحة قد رأس جلسة عمل اللقاء الاولى التي تمحورت حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية (2010-2025), حيث جرى خلالها مناقشة عدد من أوراق العمل اهمها تعزيز البناء المؤسسي للسياحة التنمية المستدامة للمنتج السياحي وتحفير الاستثمارات السياحية وتطوير المنشأت السياحية بالاضافة إلى تحسين جودة الخدمات السياحية وتنمية الموارد البشرية في السياحة وتنمية الوعي السياحي وتعزيز امن السياحة وتطوير التسويق والترويج السياحي. سبا
