أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أن الأجهزة الأمنية في اليمن تعمل وفقاً للقانون ولا تقوم بإلقاء القبض على أي شخص إلا إذا ثبت ارتكابه أفعالاً مجرمة. وقال وزير العدل خلال لقائه أمس ومعه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي، وفد منظمة هيومن رايتس ووتش، برئاسة نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك :" نحن في الجمهورية اليمنية لدنيا منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم الحياة، وبالتالي أي خروج عن النظام والقانون من قبل أي أشخاص أو جماعات في أية محافظة ستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها القانونية. ولفت إلى أن المعتقلين على ذمة أفعال إجرامية ارتكبت أثناء المظاهرات أو خارجها من قتل للأبرياء وحرق للسيارات والمحلات التجارية وسلب السيارات من مواطنين وقضاة ، في أية محافظة ، يتم القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى أجهزة القضاء في حال ثبوت ضلوعهم في ارتكاب تلك الأعمال لنيل جزائهم العادل. وأكد الوزير أن الاعتقالات والمحاكمات لا يمكن أن تمس أي شخص شارك في مظاهرة سلمية مرخص لها وتطالب بمطالب شرعية. ولفت إلى أن المظاهرات التي تحدث في بعض المناطق وترفع فيها أعلاماً تشطيرية، وشعارات للمساس بالوحدة جريمة يعاقب مرتكبوها بعقوبة الإعدام وفقاً لقانون العقوبات اليمني الصادر عن البرلمان عقب الوحدة .. لافتا إلى أن هناك فرقاً بين المطالبة بحقوق بمختلف وسائل التعبير وارتكاب الأفعال المجرمة قانوناً. مشيراً إلى أن العقوبة إلى هذه اللحظة لم تطبق على مرتكبي هذه الجرائم نظراً للصلاحية الممنوحة للرئيس دستورياً في العفو عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالنظام العام. وأكد أن محاكمات المتهمين بجرائم المساس بالوحدة الوطنية تتم على منصة قضاة يتميزون بالنزاهة والمحايدة والكفاءة وتطبق القوانين الاعتيادية والتي تتاح عبرها للمتهمين حقوق الدفاع عن أنفسهم، وقول القضاء في هذا الشأن هو الفصل فيما إذا كانوا مجرمين أم لا ، مؤكداً أن القضاء يمارس مهامه باستقلالية تامة بعيداً عن تأثيرات سياسية أو قناعات شخصية ويعد التدخل في شؤون السلطة جريمة يعاقب عليها الدستور . ولفت وزير العدل إلى أن إنشاء محكمة للصحافة والمطبوعات في اليمن جاء وفقاً لقانون السلطة القضائية، كون قضايا الصحافة تدخل في زحمة القضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وتأخذ وقتاً طويلاً ، وأن إنشاءها جاء احتراماً وتقديراً لمهنة الصحافة. مشيراً إلى أنها محكمة طبيعية مثلها مثل المحاكم التجارية وقضاء الأموال العامة والأحداث. من جانبه أكد النائب العام أن القوانين في الجمهورية اليمنية مثلها مثل أية قوانين العالم من شأنها حماية السلم الاجتماعي والأمن العام. ولفت إلى أن في اليمن قانوناً منظماً للمظاهرات ومن حق أي جهة أو حزب أن تتحصل على ترخيص تسيير مظاهرة وفقاً للقانون ودرءاً لوقوع أية حوادث. إلى ذلك بحث وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أمس مع السفير الفرنسي جوزيف سيلفا بصنعاء، المواضيع المتعلقة بالتعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها . وتطرق اللقاء الى دور فرنسا في دعم الأجهزة الأمنية في اليمن وفي مقدمتها أكاديمية الشرطة وتطوير خفر السواحل لاسيما في مجال التدريب والتأهيل ،وامكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال مكافحة القرصنة البحرية والهجرة غير المشروعة .. كما جرى خلال اللقاء بحث موضوع تعديل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين اليمنوفرنسا. كما التقى وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أمس وفد منظمة هيومن رايتس ووتش برئاسة مدير مراقبة حقوق الإنسان في منظمة الشرق الأوسط. جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعلاقات التعاون بين بلادنا والمنظمة في مجال حقوق الإنسان.