أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أهمية دعوة فخامة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للخروج برؤى توافقيه إزاء مختلف القضايا الوطنية على الساحة تحت قبة مجلس الشورى. وقال الناطق الرسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس بصنعاء: "إن اليمن سيشهد حدثاً عظيماً بانطلاق الحوار الوطني الشامل والذي كان اختياراً قيادياً موفقاً لرعاية وتبني الحوار". ولفت إلى "إن إدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية وآليته سيبت فيها مجلس الشورى المشكل من نخبة متميزة من أبناء الوطن القادرين على إدارة حوار وطني مطلوب في هذه المرحلة في ضوء الرسالة الموجهة إليه من فخامة الرئيس". وأضاف وزير الإعلام: "إن هذا الحوار فتح المجال أمام المطالبين بالحوار والذين يحاولون إقامة تجمعات خارج إطار الدستور، وحدد تاريخ محدد لانطلاق الحوار، واختيرت مؤسسة دستورية هي مجلس الشورى الذي من أهدافه العمل على تجميع قدرات الشعب واقترح استراتيجيات شاملة لمختلف القضايا" . ونوّه بأن هناك ضمانات كبيرة لأن ينطلق الحوار في اليوم المحدد ويأخذ مداه والوقت المتاح أمامه للوصول إلى ما ينشده من نتائج". ونفى الوزير اللوزي أن يكون هذا الحوار إلغاء لاتفاق فبراير الموقع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، والذي أفضى إلى تأجيل الانتخابات النيابية. وقال: "اتفاق فبراير مهم لأنه إنجاز يتصل بصيانة الشرعية الدستورية من أجل معالجة القضايا الدستورية والمتعلقة بالانتخابات". وحول تأجيل المؤتمر العام الخامس للمحليات أوضح الناطق الرسمي: "إن الحكومة رأت تأجيل المؤتمر الخامس إلى حين استكمال الحوار الوطني خاصة وان جانباً كبيراً من المشاركين في المؤتمر سيكونون مشاركين في الحوار" . وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى إيران بدعم عصابات الارهاب والتمرد في محافظة صعدة أشار وزير الإعلام إلى ان: "الحكومة تتحرى بدقة فيما يتعلق بأي اتهام يوجه إلى الحكومة الإيرانية". وحدد موقف اليمن بالقول: "اتهامنا واضح وصريح بأن هناك مرجعيات وجهات مازالت تتدخل في شؤون اليمن، ونعتبرها متورطة في إشعال هذه الفتنة". نافياً أن يكون وفد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الذي زار اليمن مؤخراً قد قام بوساطة بين اليمنوإيران. وبخصوص زيارة وفد منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اليمن أكد أن اليمن: "تسجل للمنظمة احتراماً خاصاً لأنها حرصت على أن يزور ممثليها اليمن للقاء المسؤولين المختصين في الحكومة، وقد التقوا وزير الإعلام ووزير العدل ووزير الداخلية، وحصلوا منهم على الإجابات الصحيحة والمعلومات من مصادرها الأساسية ومن الجهات المختصة". وذكر أنه تم التوضيح لوفد المنظمة الزائر اختصاصات وزارة الإعلام وتعريفهم بأن من أوقف الصحافيين هو القضاء وليس من اختصاص الوزارة أو الوزير كما نقل إليهم. وتابع الوزير اللوزي: "أخبرناهم أن محكمة الصحافة ليست استثنائية حيث انشئت بقرار من السلطة المختصة المستقلة وهي القضاء لدواعي وأسباب كثيرة أهمها أن بعض القضايا الخاصة بالصحافة تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم العادية". وتوقع أن يكون تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أوسع وأشمل بعد ان تم توضيح الحقائق لهم. وقال: "ستكون الصورة مختلفة وفيها إنصاف وقبول لدى الرأي العام إذا تضمن التقرير تلك التوضيحات، لأننا نؤمن بأن كل الإجراءات التي تمت من قبل الجهات المختصة كانت تعتمد على الالتزام بالقانون". وشدد على أن "الديمقراطية في اليمن حقيقة، وأن إيمان الشعب اليمني بالوحدة قوي وراسخ.. مجدداً التذكير بأن دول العالم دائماً ما يؤكدون وقوفهم مع الشعب اليمني ووحدته ومواجهة التحديات التي تواجه اليمن.