عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع موازنة الدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنة الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2010م اجتماعاً مشتركاً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله الأحمر وضم الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي. وكرس الاجتماع للاستماع إلى ردود الجانب الحكومي على أسئلة واستفسارات اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2010م بينت فيها الحكومة ان اهم السياسات والاجراءات التي تزمع الحكومة تطبيقها خلال العام 2010م تتمثل في تعزيز البيئة المحفزة لأنشطة واستثمارات القطاع الخاص ودعم دوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مجموعة شاملة من الاصلاحات التي تضمنتها اجندة الإصلاحات الوطنية وبالأخص تعميق الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وزيادة الشفافية وزيادة الدعم للقطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وتشمل تطوير البيئة الاستثمارية وبيئة أداء الأعمال من خلال إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار وانشاء نظام النافذة الواحدة وإعادة قانون بديل للاستثمار مبني على افضل الممارسات الدولية وكذا الشروع في اعداد مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مشاريع البنى التحتية وإعداد مشروع استراتيجية الترويج الاستثماري ومشروع قانون المناطق الصناعية والتجارية ومشروع تبسيط اجراءات بدء الأعمال وإصدار قانون السجل العقاري والبدء بتطبيقه وكذا التسريع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطرق والموانئ والمطارات واستكمال تحديث القوانين والأنظمة المرتبطة بمجال الاستثمار مثل قانون الجمارك والقوانين الضريبية "الدخل والمبيعات" وغيرها. وبين الجانب الحكومي في ردوده على استفسارات اللجنة البرلمانية ان البنك المركزي سيقوم خلال العام 2010م بمراجعة أسعار الفائدة على ودائع الريال بحيث تكون الفائدة التأشيرية موجبة في كل الأحوال الأمر الذي سيشجع المودعين على إبقاء مدخراتهم بالريال اليمني نظراً للعائد المجزي الذي يحصلون عليه على مدخراتهم بالريال ومقارنة العوائد على العملات الأخرى. مشيراً إلى أن جملة من الاجراءات اتخذت لتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي وعلى النشاط الاقتصادي بصفة عامة . لافتاً الى تأثير العديد من القطاعات الاقتصادية والمرتبطة بقطاع السياحة خلال عام 2009م بالأزمة المالية العالمية. ولفت الجانب الحكومي إلى إعطاء الأولوية للكهرباء في مشروع موازنة عام 2010م بتخصيص مبالغ مالية لمعالجة أوضاع الكهرباء وأن التقديرات التي تضمنها البيان المالي لقطاعي الكهرباء والطرقات شملت اجمالي الاستخدامات الجارية والاستثمارية للموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي وفقاً للتبويب الوظيفي وقواعد وأسس إعداده وموازنات الوحدات الاقتصادية والنفقات الاستثمارية في موازنات الصناديق الخاصة. كما تطرق الجانب الحكومي إلى الزيادة في الجانب التشغيلي لمشاريع الصحة العامة.. لافتين إلى اعتماد اكثر من اثني عشر ألف درجة وظيفية لوحدات السلطتين المركزية والمحلية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية بما في ذلك المخصصة لإعادة المنقطعين عن العمل والمجازين. فيما لفت الجانب الحكومي في معرض رده على استفسارات اللجنة البرلمانية إلى ان مشاريع الموازنات للسلطة المحلية تستوعب المكاتب والفروع القائمة والجديدة وكذلك الكادر الوظيفي الجديد أو إعادة التوزيع، كما أن الحكومة مستمرة بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في وحدات السلطة المحلية. هذا وقد جرى أثناء الاجتماع طرح عدد آخر من الاستفسارات والتعقيب المتبادل عليها من منطلق الاستشعار بأهمية أن تحقق الموازنة العامة السنوية للدولة تحقيق خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما في ذلك استكمال المشاريع الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية. وفي ختام الاجتماع عبر نائب رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة البرلمانية حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر عن شكر وتقدير اللجنة البرلمانية للجانب الحكومي على استجابته في تقديم الردود الإيضاحية على استفسارات اللجنة.. داعياً رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة إلى سرعة استيعاب تلك الإيضاحات المقدمة من الجانب الحكومي وإعداد مشاريع تقاريرها عن نتائج أعمالها وتقديمها إلى لجنة الصياغة لإعداد مشروع التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م ومن ثم تقديمه إلى الاجتماع الموسع للجنة لمناقشته وإبداء الرأي فيه، وعلى إثر ذلك يتم تقديمه إلى المجلس في إطار البرنامج الزمني وآلية العمل المقرة من قبل اللجنة.