استعرض اجتماع مشترك أمس للجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات وقيادات وزارات المياه والبيئة والزراعة والري والإدارة المحلية والداخلية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبورأس الإجراءات التنفيذية للأولوية التاسعة الخاصة بوضع معالجات سريعة تضمن تأمين مصادر جديدة للمياه وتحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة.. وفي الاجتماع الذي حضره وزراء المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن الإرياني والزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي والعدل الدكتور غازي الأغبري والداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري وأمين عام مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبدالحافظ ناجي السمة؛ عرضت وزارتا المياه والبيئة والزراعة والري مصفوفة مشتركة للإجراءات التنفيذية المعدة لتنفيذ هذه الأولوية خلال العامين القادمين.. وتضمنت المصفوفة خمسة مكونات رئيسية تشمل دعم البنى المؤسسية والتشريعية وتأمين مصادر المياه والاستغلال الأمثل لمياه الأمطار، إضافة إلى الحد من استنزاف المياه الجوفية ورفع الوعي المائي، وتندرج تحت هذه المكونات عدد من الإجراءات الفرعية الخاصة بالأولوية. وقدمت المصفوفة عدداً من التوصيات للدفع بتنفيذ الأولوية التاسعة أبرزها إقرار التشريعات المائية والخطط والسياسات التنفيذية المرفوعة من وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري لاستكمال البنية التشريعية المتكاملة التي تحقق تنفيذ قانون المياه، وحث كافة الجهات المعنية بتنفيذ قانون المياه على الالتزام بتنفيذ واجباتها المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى تعزيز المخصصات المالية لقطاع المياه في وزارتي المياه والزراعة والري. وأقر المجتمعون على ضوء المناقشات والمداولات تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في وزارات المياه والبيئة والزراعة والري والداخلية والإدارة المحلية واللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لدراسة هذه المصفوفة واستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة في الاجتماع للخروج بمصفوفة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع تتضمن أطراً زمنية محددة وتكاليف البرامج الاستثمارية للمشاريع التي تندرج ضمن هذه الأولوية ومجالات تمويلها.. وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية أهمية هذه الأولوية والخروج بآلية لتنفيذ المقترحات التي تضمنتها المصفوفة المقدمة من وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري.. مثمناً الجهود التي بذلت في إعداد هذه المصفوفة.. ولفت إلى ضرورة وجود خطة مدروسة ومعدة إعداداً جيداً لمواجهة مشكلة المياه ومنع تفاقمها بما يتناسب مع الموارد المتاحة.. مؤكداً تشخيص المشكلة بشكل دقيق للحد من استنزاف المياه والسيطرة على عمل الحفارات، إضافة إلى وضع دراسات مستقبلية لقطاع المياه والتحلية. من جانبه أشاد أمين عام مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبدالحافظ ناجي السمة بما تضمنته مصفوفة وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري من إجراءات واضحة ومحددة وفقاً لأطر زمنية للتنفيذ. مشيراً إلى ان اجتماعات اللجنة الفنية بالجهات ذات العلاقة بتنفيذ الأولويات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الدكتور علي محمد مجور بما يضمن وضع رؤية عملية قابلة للتطبيق لتنفيذ هذه الأولويات على أرض الواقع. وأكد السمة أهمية تطوير المفاهيم حول أهمية المياه وعلاقتها بالاستقرار في ظل الاستهلاك الجائر للمياه بصورة غير منظمة تفتقر إلى الكفاءة.. داعياً إلى ترشيد استخدام المياه من خلال الاستغلال الأمثل والمقنن للمياه والحفاظ على المياه الجوفية بالحد من الحفر العشوائي.. وأكدت مداخلات ونقاشات المشاركين في الاجتماع أهمية التطبيق الكامل لخطط الحكومة فيما يخص إصلاح قطاع المياه، وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين كفاءة حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تفعيل أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بإدارة المياه. مشيرين إلى ضرورة تفعيل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بقطاع المياه، بما يضمن صون الموارد المائية. وشدد المجتمعون على تعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة الأحواض المائية وفي اختيار إدارة المشاريع وتشغيلها، ومراقبة استخدام المياه، وحماية الموارد المائية، ومنع الحفر العشوائي للآبار، وتوعية المجتمع بضرورة ترشيد استخدامات الموارد المائية والاستهلاك. مؤكدين أهمية تقليل الاستنزاف للمياه الجوفية، واستشعار الجميع للمسئولية في نشر ثقافة الوعي المائي والحفاظ على المياه من الهدر ورفع درجة الوعي الجماهيري بالأهمية الكبرى للمياه. حضر الاجتماع نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد والوكلاء والمختصون والمعنيون بوزارات المياه والبيئة والزراعة والري والإدارة المحلية والداخلية والعدل.