أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي وما تضمنه من سياسات وأهداف ومؤشرات حول مشروع الموازنة العامة للدولة "السلطة المركزية والسلطة المحلية" ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ، ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2010م ، في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله الأحمر، مشروع تقريرها العام لتقديمه الى المجلس في جلسة لاحقة . وأوضحت اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2010م, والمشكلة من لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس ، أوضحت في تقريرها أنها سبق لها أن قامت بمناقشة وإقرار برنامج وآلية العمل وشكّلت خمس لجان فرعية من بين أعضائها هي لجنة دراسة البيان المالي والصياغة، ولجنة دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة السلطة المركزية، ولجنة دراسة مشروع موازنة السلطة المحلية، ولجنة دراسة مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ولجنة دراسة مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية.. وبينت أن اللجان الفرعية قامت بدراسة وتحليل ما ورد في البيان المالي من أهداف وسياسات ومؤشرات وكذا ما تضمنته مشاريع الموازنات من تقديرات للموارد والاستخدامات.. منوهةً إلى أن اللجان الفرعية وضعت خلال عملية الدراسة والتحليل عدداً من الملاحظات والأسئلة والاستفسارات حول بعض الجوانب التي وردت عامة وغير واضحة، أو تلك الجوانب التي تطلب الأمر الحصول على المزيد من المؤشرات والأرقام الإضافية بشأنها، وتم إرسالها للجانب الحكومي وقدم الرد عليها كتابة في الموعد المحدد والمقر من اللجنة . وأشارت إلى أن الجانب الحكومي قدم ردوداً وإيضاحات شفوية على ما طرحه أعضاء اللجنة الخاصة من ملاحظات وتعقيبات خلال الاجتماع المشترك الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة الجانب الحكومي ، والذي اتسم بالشفافية والوضوح ، وعكس رغبة لجنتي المجلس والحكومة في تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. واشتمل التقرير على عدد من المحاور تناولت ما يتعلق بالبيان المالي وبمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع موازنة السلطة المحلية وكذا ما يتعلق بمشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والتوصيات. إلى ذلك ثمن نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر مستوى العلاقات القائمة بين مجلس النواب في بلادنا والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية . لافتا إلى أن علاقات التعاون الثنائية ستشهد مزيداً من التطور والازدهار على قاعدة القواسم المشتركة بين الجانبين . ودعا نائب رئيس مجلس النواب في لقائه اليوم بصنعاء المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية السيدة هيذر ثيران إلى الارتقاء بأشكال التعاون الثنائي في مجال العمل الديمقراطي بكل مفرداته وبما يضمن تنمية العملية الديمقراطية والبرلمانية في بلادنا وبما يمكنها من تحقيق أهدافها النبيلة التواقة إلى تطوير عملية التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة .. من جانبها عبرت السيدة ثيران عن اعجابها وتقديرها للنمو المضطرد للتجربة البرلمانية باعتبارها الواجهة الرئيسية للعملية الديمقراطية في اليمن . مؤكدةً على أهمية تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك . كما جرى في اللقاء استعراض عدد آخر من الموضوعات المختلفة . حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب سنان عبدالولي العجي وبسام علي حسن الشاطر وعبده محمد ردمان وكبيرة مدراء البرامج بالمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية السيدة فاطمة عقبة .
