سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجوَّر يشدد على تطوير العمل الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية والابتعاد عن العشوائية في اتخاذ القرارات كشف عن عزم الحكومة على إعادة النظر في الجهات التي ليس لها مخرجات واضحة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر ضرورة اتباع الوزارات والمؤسسات الحكومية أفضل السبل لزيادة فعالية العمل الإداري بالإنجازات وتتبع القرارات التي يتم اتخاذها لتجد طريقها إلى التنفيذ. وشدد رئيس الوزراء لدى افتتاحه أمس اللقاء الموسع لقيادات ومختصي الوزارات والجهات الحكومية المعنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء على أهمية التعرف على المفاهيم العلمية لعمل إداري فاعل وحقيقي. مشيراً إلى أهمية تطوير الإدارة وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المفاهيم الإدارية لتحقيق الأهداف المرجوة.. ولفت الدكتور مجور إلى أن مخرجات العمل الإداري الجيد يعتمد على القدرة والتأني في صناعة القرار وكفاءة الكوادر بالإضافة إلى توفر المعلومات وحسن استخدامها ما لم ستكون القرارات المتخذة عشوائية وارتجالية.. واعتبر رئيس الوزراء الإدارة الحديثة أداة لتحقيق الدولة أهدافها وتوجهاتها وبالتالي تحقيق أهداف المجتمع ومشروعه. مشيراً إلى أن أي تطوير في المستقبل يرتكز على تحقيق تقدم في الإدارة وكفاءتها وفاعليتها، كون الإدارة أداة تقدم المجتمعات وازدهارها.. ولفت إلى أهمية وجود عمل ممنهج في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتنظيم العمل، بما يمكن من تنفيذ السياسات والبرامج. مشدداً على إيجاد لوائح وأنظمة لربط الإنجاز بالحافز والترقية، بما يشجع على تقديم أداء أفضل وإنجاز نوعي، وتنافس خلاق بين الموظفين.. موجهاً بهذا الخصوص بتكثيف الدورات التأهيلية لامتلاك ناصية المعرفة والتعامل مع التقنيات الحديثة بين الموظفين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التقارير التقييمية لنشاط الوزارات والجهات المعنية لمعرفة مستوى تنفيذ الإجراءات وكفاءة تنفيذها للإجراءات المتبقية. مشيراً بهذا الخصوص إلى حرص الحكومة على تقديم تقرير سنوي لمجلس النواب لعرض مخرجات ونتائج سياساتها وإجراءاتها الحكومية المنفذة على مدى العام، وتقييمها بكل شفافية ووضوح، إدراكاً منها بأنها لن تكون فاعلة، ولن تصل إلى ما تصبو إليه في تنفيذ برنامجها العام الذي نالت به الثقة بمعزل عن الهيئات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب. وقال: "ولذلك الحرص من الحكومة تكونت علاقة مؤسسية متميزة مع مجلس النواب ليكون داعماً للحكومة وفاعلاً في توجيه أدائها ومساهماً معها في تحقيق مهامها وتقويم التنفيذ، بما يخدم المجتمع". وكشف الدكتور مجور عن اعتزام الحكومة إعادة النظر في كثير من الجهات التي ليس لها مخرجات واضحة وسياسات محددة في عملها. مشيداً في نفس الوقت بالجهات والوزارات التي أثبتت فاعلية كبيرة في التجاوب سواء في صنع القرار أم التنفيذ.. وسنعمل مستقبلاً على تكريم الجهات المتفاعلة مع القرارات والسياسات وكذلك المتميزين في الجهاز الإداري للدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى ان تنفيذ القرارات الصادرة بالشكل الأمثل يتطلب أن يكون المشرفون والقائمون على التنفيذ على درجة عالية من الكفاءة لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه القرارات. مشيراً إلى مسئولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي في متابعة التقييم وفق النماذج والمعايير المتعارف عليها. وتطرق الدكتور مجور إلى اتجاهات عمل الحكومة في العام القادم والمستمد من البرنامج الرئاسي وبرنامجها العام.. مؤكداً ان الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية ان تنجز أكثر من 35 بالمائة من البرنامج الانتخابي الرئاسي، عبر تحويله إلى مصفوفات تنفيذية قابلة للتطبيق. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الأولويات العشر التي وجّه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذها خلال العامين القادمين موجودة في مفاصل البرنامج الرئاسي والبرنامج العام للحكومة، مشيراً إلى ان الحكومة ستعمل بكل جدية على تنفيذها. وأعرب الدكتور مجور عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء الذي يضم كوكبة متميزة من القيادات الإدارية بأفضل السبل الواجب اتباعها لزيادة فاعلية العمل الإداري. وفي اللقاء التشاوري الذي تنظمه على مدى يومين الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت شعار "تطوير أساليب إعداد خطط الأداء والتقييمات الحكومية وتعزيز وسائل الاتصال والتنسيق معها" استعرض أمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ ناجي السمة وثيقة تطوير أساليب إعداد خطط الأداء والتقييمات الحكومية وتعزيز وسائل الاتصال، والتي أوضحت الأطر القانونية والتنظيمية لعمل الأمانة وعلاقاتها بمختلف الجهات الحكومية. واستعرضت الوثيقة بعض أوجه القصور التي تضعف عملية التواصل وانسياب القرارات والمعلومات بين الأمانة والأجهزة الحكومية. لافتة إلى أبرز المهام الملقاة على عاتق الأمانة العامة في إعداد وتجهيز خطط الأداء السنوي للحكومة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى تقديم تقرير الأداء الحكومي النصف السنوي إلى جانب الاضطلاع بمهمة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والأوامر الصادرة عن اجتماعات الحكومة بشكل مستمر. وأشار السمة إلى ضرورة بلورة رؤية عمل مشتركة بين مختلف الجهات الحكومية تعمل على توحيد المفردات والمفاهيم والمسميات المطلوبة في إعداد خطط الأداء لكل المرافق وفقاً للدليل الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتعميم النماذج الخاصة بذلك على كافة الجهات مما يسهل انسياب المعلومات والبيانات البينية بصورة سلسة ومستمرة.. وأكد أن ثمار الالتزام بذلك لا تقتصر على إيضاح الخلل في التخطيط والتنفيذ داخل الوزارات؛ بل إنها ستكشف عن المعالجات الحقيقية وتصوب عمليات الأداء في مختلف الأجهزة التنفيذية المركزية والمحلية. موضحاً أن الأهداف المتوخاة من عقد اللقاء التشاوري للمختصين في المرافق الحكومية هو التمكن من قياس مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتصل بالسياسات والخطط والبرامج والاستراتيجيات، ومعرفة مخرجاتها وآثارها المحققة على الفئات المستهدفة، إضافة إلى تقييم إنجاز المشروعات التنموية بصورة صحيحة وسليمة والتعرف على مكامن القوة والضعف في مستوى أداء الأجهزة الحكومية ومدى تمكنها من تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة. من جانبه أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي في مداخلته حول "مدى كفاءة تنفيذ الخطط والبرامج السنوية للحكومة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة" إلى المحددات المرجعية الأساسية لخطة التنمية والخطط السنوية المتمثلة في الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 والخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي الرئاسي والبرنامج العام للحكومة وأجندة الإصلاحات الوطنية وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية ذات البعد التقاطعي. وقال: إن المرتكزات الرئيسة لأي تخطيط تنموي يجب أن تبنى على تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الواعدة وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول 2015 وتوسيع الأجندة الوطنية للإصلاحات وتكامل الاقتصاد اليمني مع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. فيما تطرق وكيل وزارة المالية الدكتور فضل الشعيبي في مداخلته إلى مراحل تطوير أسس إعداد الموازنة بما يتلاءم مع الأولويات والأهداف الواردة في سياسات الحكومة وخططها وبرامجها بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والاعتمادات المالية. مؤكداً ضرورة اتباع الأدلة المالية الخاصة بإعداد موازنات الدولة ومواكبة المستجدات والتطورات الجارية في مجال إعداد الموازنات وبرمجتها. واستعرض وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية جلال يعقوب الأولويات العشر للحكومة خلال العامين القادمين والغاية والأهداف التي تتوخاها الحكومة من تصميم وتنفيذ هذه الأولويات. مشيراً إلى أهمية تجميع كافة الجهود الحكومية وتركيزها لإنجاح عناصر الأولويات وفي مقدمتها اجتذاب الكفاءات الإدارية والوظيفية، وفرض هيبة الدولة، ومعالجة مشكلة المياه والبطالة وحل مشاكل الأراضي وغيرها من العناصر المطلوبة لتحقيق تلك الغايات. ودعا إلى اختيار نماذج واقعية لتطبيق تلك السياسات والبرامج في أمانة العاصمة أو غيرها كنموذج أولي.. متوقعاً أن نجاحه سيبعث رسالة واضحة وقوية أن هناك إمكانية لتعميمه على كافة أرجاء اليمن ويدفع الحكومة إلى تحقيق ما وصفه بقصة نجاح يلمسها المواطن ويحسها مباشرة أثناء ممارسته لحياته اليومية. وتركزت مداخلة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري إلى شرح علاقة الأولويات العشر بالأجندة الوطنية للإصلاحات المرحلة الثانية 2009-2010م والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري الحكومي، وتوسيع التكامل الاقتصادي والشراكة التنموية وفرص المشاركة السياسية وتحفيز مصادر النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر. وقال إن أولويات ومجالات أجندة الإصلاحات تنحصر في تعميق الإصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وإصلاح نظام السلطة القضائية والاستمرار في الإصلاحات السياسية وتنمية الديمقراطية والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية. حضر افتتاح اللقاء التشاوري وزير الدولة، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء عبدالرحمن طرموم، ووزير المالية نعمان الصهيبي، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.