أقرت اللجنة الوزارية لاستقبال وإيواء النازحين في اجتماعها أمس - برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي - اعتماد عدد من الحلول الناجعة لتفعيل تقديم خدماتها الإنسانية والإيوائية للنازحين جراء فتنة الإرهاب والتمرد بمحافظة صعدة خاصة بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بتأمين الممرات الآمنة لإيصال كافة المعونات الإنسانية والغذائية اللازمة إلى الفئات المستهدفة في مختلف المناطق. وكلفت اللجنة وزارة الأشغال العامة والطرق بسرعة النزول الميداني إلى منطقة حرض لإجراء المسوحات الميدانية اللازمة لإنشاء مخيمين إضافيين بالمنطقة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتدفقة من النازحين، على أن تتولى الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين والسلطات المحلية في المحافظات المعنية ببناء قاعدة بيانات ومعلومات توضح أعداد النازحين ومكان إقامتهم حتى تتمكن اللجنة من تزويدهم بالمواد الغذائية المطلوبة. وأقرت نزول فرق ميدانية في مجال الطب البيطري والحفاظ على البيئة وذلك لمكافحة التلوث البيئي جراء تدفق الهواء المحمل بالأتربة الضارة، فضلاً عن المشاكل الصحية والبيئية التي تخلفها الثروة الحيوانية المتجمعة بالقرب من مخيمات الإيواء على أن تتولى وزارة الزراعة والري تلك المهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في السلطة المحلية وإدارة مخيمات النازحين. واطلعت على مستوى تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال والحصبة في بعض مديريات محافظة صعدة (الحشوة، كتاف، باقم) ومخيمات الإيواء بالمحافظة من خلال تقرير وزير الصحة العامة والسكان نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم يحيى راصع والذي أوضح أن الحملة بدأت منذ الخامس من الشهر الجاري وحققت معدلات تغطية وصلت إلى 96 بالمائة. وأشار وزير الصحة العامة والسكان إلى أن تنفيذ الحملة يأتي في استجابة الحكومة والتزامها العملي للنداءات الإنسانية للمنظمات الدولية بفتح ممرات آمنة لتسهيل مرور مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمواطنين في مناطق القتال في الوقت الذي رفضت عصابة التمرد والإرهاب الاستجابة لتلك النداءات الإنسانية. وأشادت اللجنة بما قدمته الوزارة من جهود في تنفيذ الحملة رغم الصعوبات والمخاطر القائمة جراء رفض عناصر التمرد الاستجابة للنداءات الإنسانية في تلك المديريات التي استهدفتها حملات التحصين ضد مرضي شلل الأطفال والحصبة. وتعرفت اللجنة من خلال التقرير الذي قدمه رئيس الوحدة التنفيذية لمخميات النازحين وزير شئون مجلسي النواب والشوري أحمد الكحلاني على المشاكل والصعوبات القائمة والتي تتمثل في استمرار ارتفاع أعداد النازحين من يوم إلى آخر وبشكل غير متوقع، فضلاً عن أن بعضهم لا يملكون وثائق إثبات الهوية. بالإضافة إلى الصعوبة في ايصال الطاقة الكهربائية إلى بعض المخيمات بمنطقة حرض مع الإشارة إلى أن توفير المولدات اللازمة، وكذلك إصرار النازحين على التشتت والإقامة خارج المخيمات المقرة للإيواء. وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها إدارة الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين والتي في مقدمتها انضباطها في إدارة مخيمات الإيواء بطريقة سلسة ومرنة، بالإضافة إلى إعادة إنشاء الأسوار المحيطة بالمخيمات وتنظيم حركة المواطنين في أماكن الإيواء ووضع الآليات المناسبة والفاعلة لضبط توزيع المعونات الغذائية على المستهدفين وتخزين المواد الغذائية الفائضة عن الاحتياجات اليومية.