الوطن اليوم يدعو جميع أبنائه بمختلف مشاربهم وفئاتهم الاجتماعية والحزبية والمناطقية إلى التلاحم الوطني ورص الصفوف ونبذ الخلافات والترفع عن الاختلافات والارتفاع إلى مستوى جسامة المسؤولية الوطنية خاصة الأحزاب والتنظيمات السياسية وادراك أن الوطن يعيش منعطفاً خطيراً ومرحلة حساسة في ظل الأحداث والتحديات والمخاطر التي يواجهها.وجدير بالأحزاب والتنظيمات والفعاليات السياسية المختلفة أن تضع حداً للتصرفات اللامسئولة وتوقف المهاترات وأن تساهم بشكل فاعل وجاد في تحقيق الاصطفاف الوطني الواسع والارتقاء إلى التطلع بمستقبل الوطن وحفظ الأمن والاستقرار وجعل الوطن هو سمة التنافس الحزبي ولغته الناطقة بالتفاعل الجاد والمثمر لجميع أقطاب العمل السياسي ، لما فيه خدمة الوطن وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني في التقدم والتطور والازدهار.. عن أهمية جمع الجهود وحشد الطاقات ونبذ الخلافات السياسية وتغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح والاعتبارات أجرينا هذا الاستطلاع مع عدد من السياسيين والأكاديميين والمحامين وخرجنا بهذه الحصيلة.. في البداية تناول د. عمر عثمان العمودي استاذ العلوم السياسية جامعة صنعاء، كاتب ومحلل سياسي بصحيفة 62 سبتمبر هذه الإشكالية حيث يقول: الخلاف والاختلاف والتنوع في وجهات النظر والرؤى والتصورات بين الناس وفي حياة الناس والمجتمعات بسبب تباين المصالح والأهواء والاجتهادات وتعدد المناهج والحلول للقضايا والمشاكل المرتبطة باستقرار وتطور الدول والجماعات السياسية هو من المسائل الطبيعية ومن القواعد الأساسية المتعارف عليها والمسلم بها في كل زمان ومكان والمهم في موضوع التنوع بين أصحاب الشأن في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة هو في كيفية إرادته على أساس سلمي حضاري راق وإنساني وصولاً إلى الحقيقة والإصلاح وفي إطار شرعية الدولة وانظمتها وقوانينها وقبول الجميع الحاكم والمحكوم ، المعارضة والحكومة بأن المصلحة العامة ومصالح الوطن العليا فوق الجميع. المشاركة السياسية والإدارية هي جوهر الديمقراطية وهي ترادف الشورى الإسلامية ولاتتناقض معها وأهم أركان المشاركة والشورى هو حق الانتخابات العامة عبر صناديق الاقتراع فالشعب والرأي العام من خلال الناخبين من ابنائه هو الذي له الحق في اختيار ممثليه ونوابه من الجديرين بثقته لتولي المهام التشريعية والتنفيذية والقضائية في نظامه السياسي المعبر عن إرادته وهو القادر وبلا وصايه من أحد أن يختار من يريد بحرية وشفافية وبعد المقارنة والترجيج بين المرشحين المتنافسين ومايعبرون عنه من برامج وحلول لمشاكل البلاد وطبقاً لما يعرفه عن هؤلاء المرشحين من قدرات وكفاءات ومصداقية. وبلادنا اليمن في ظل دولة الوحدة المباركة قد اعتمدت الديمقراطية وقواعدها وآلياتها المتعارف عليها بين الدولة الديمقراطية كقدر ومصير لارجعة عنه وديمقراطية بلادنا تتحد قواعدها في الدستور وأهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين المعبرتين عن ارادة الشعب ورضاه وحمايته تقوم على المشاركة وعلى التعددية السياسية والتداول السلمي للحكم والسلطة عبر صناديق الاقتراع العام.. وغير ذلك من القواعد الأخرى المعروفة وهي تفرض على جميع القوى السياسية اليمنية المشاركة في الحكم والمعارضة له التسليم معاً بجملة من المبادئ والقواعد والمسلمات من اجل الحفاظ على الوطن والوحدة ومن أجل انجاح مسيرة البلد الديمقراطية والتنموية الأملة والمتوازنة وهي باختصار شديد: الدستور هو العقد الاجتماعي للمجتمع وهو الذي يحرر صلاحيات السلطات وعلاقاتها والحقوق والواجبات للأفراد والدستور والقوانين فوق الجميع واليمن هي لكل ابنائها على أساس العدل والمساواة والمساواة الواحدة وتكافؤ الفرص. التسليم بمبدأ سماع الرأي والرأي الآخر المعارض باعتبار ذلك هو التطبيق العملي للديمقراطية فلا معارضة بدون حكومة ولا حكومة بدون معارضة ومن حق المعارضة مراقبة السلطة والحكم ومن حق المعارضة أن تسعى سلمياً لتجذير وجودها السياسي في المجتمع والتحول من أقلية إلى أغلبية ،ولكن بواسطة رضا وقبول الشعب الاختياري ومن دون وصاية أو ارهاب من أحد. الحكومة مطالبة بتقبل النصيحة والنقد البناء والتجاوب ومن حقها الدفاع عما تقوم به من سياسات وماتنفذه من برامج فحق الرد والتنفيذ والتوضيح مكفول لها دستورياً وقانونياً. من لوازم المشاركة والشورى المساهمة الطبيعية في العمل السياسي والسياسة العامة انتفاء قهر المعارضة وعلى قوى المعارضة أن تمارس حقوقها ونضالها السياسي على أرض سلمية ديمقراطية ولايمتد إلى خرق القانون العام والسلام الاجتماعي والسكينة العامة. في الدول والبلدان الديمقراطية المتقدمة يلتزم جميع أطراف العملية السياسية والنشاط السياسي بالثوابت والمبادئ العامة للثقافة السياسي وباهداف المجتمع الكبرى وأمنه واستقراره وتقدمه. مع الاختلاف الراقي ويضيف العمودي : التنوع والاختلاف جائز شرعاً وقانوناً جائز ولكن استمراره أو تحوله في اتجاه العنف والإرهاب والفتن هو المحرم ، الاختلاف والخلاف الإنساني الراقي والمتعقل في المجتمعات السياسية هو ظاهرة صحيحة ومؤشر إيجابي على الحيوية والنشاط والتقدم ولكن يجب أن يكون لله ويراد به وجه الله ومطالب الشعب والوطن العامة قبل المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والمناطقية ولنا أسوة وقدوة في الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان يتقبل الرأي والرأي الآخر ويتجاوب معه بلا حدود فيما يتعلق بشئون وأوجه الحياة المختلفة التي لم ينزل بها الوحي من الله تعالى ،ونهج على نهجه الكريم خلفاؤه الراشدون وعرف عن الخليفة عمر حبه واخذه بالشورى والنصيحة المخلصة وكان يقول لمن ينصح باخلاص لاخير فيّ إن لم تقولوها ولاخير فينا إذا لم نسمع لكم وعرف عن الإمام علي رضي الله عنه احترامه للمعارضة وسعيه للحوار مع رموزهم ومحاولة استمالتهم بالشرع والمنطق ولم يلجأ إلى مقاومتهم وقتالهم إلا بعد خروجهم عن الجماعة الإسلامية وقتالهم لها. وهناك مجالات ومصادر كثيرة يمكن أن نتعلم منها قواعد وفنون الاختلاف السلمي والودي في إطار حماية الحق العام من تراثنا وديننا الإسلامي وتاريخنا المجيد الذي يمتد إلى عهد الملكة بلقيس في القرن العاشر قبل الميلاد التي كانت على فهم وادراك عظيم بالشورى والمشاركة كما هو مسجل لها في القرآن الكريم وفي آيات شريفة عديدة ويمكن كذلك الاستفادة من دروس وتجارب المجتمع الديمقراطي الناجحة في عالمنا المعاصر وهي كثيرة وعلى القوى السياسية اليمنية المشاركة في الحكم والمعارضة لها الأخذ بالآتي وتذكروا اعتماد الآتي: مشاورة الشعب والتجاوب مع تطلعاته ومايريده والعمل على تجذير وجودها السياسي في المجتمع والارتبط بمصالح الجماهير مع الأخذ في الاعتبار أن الشعب لايهتم بما يجري في كواليس السياسية العملية ولايهتم كذلك بالمغالاة المتبادلة بين الطرفين والمهم والأهم عنده هو أن تسود العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وأن يلمس أثر السياسات والبرامج التنموية في مستوى معيشته ومايقدم له ولأبنائه من خدمات اجتماعية وثقافية وتعليمية وصحية توفر له ولأبنائه الحد اللازم من الحياة الكريمة اللائقة به وأن تكون بلاده في موكب الشعوب والأمم التي تجاوزت ثالوث الفقر والجهل والمرض. الاختلاف في الرأي بين الناس وفي حياة الناس السياسية والاجتماعية سيظل قائماً ودائماً ولاخطر على وجوده في المجتمع لأنه دليل صحة وعافية ولكن الخلاف المقصود هنا هو الخلاف الراقي المحترم المتحضر والمتزن الذي يتسامى على النزعة الحيوانية الأنانية وعلى الأفعال اللاعقلانية. الابحار بسفينة الوطن إلى بر السلامة لايتحقق في ظل الفتن والاحقاد والخروج على مصلحة الوطن وثوابته العامة الكبرى. الادراك الوطني العام لكل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية أن الاناس في الحوار والمناقشة هو تعدد وجهات النظر وتصارحها وصولاً إلى قناعات مشتركة وحلول ديمقراطية توافقية لكل المشاكل والقضايا المطروحة على الساحة السياسية ، المعارضة ذات النقد البناء تحلل وتصرح وتكتب وتنتقد والحكومة عليها واجب الرد والتفنيذ والتوضيح. التناول في الأفكار يجب أن لايتجاوزها إلى اصحابها فيتحول الموارد إلى تجريح ومهاترات مع الالتزام باحترام الحقيقة والأمانة في عرضها في إطاررها المكاني والزماني الموضوعي. الافساح للرأي الآخر وعدم تخطئته مقدماً لأن الحقيقة متصدرة الوجوه ووجوب تحديد موضوع الحوار وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف وأن يلتزم المتحاورون بالبعد عن التجريح والمبارزات الكلامية. الصراع والتنافس والتزاحم لاخطر منه في حياة الناس مادام الاطراف الممثلة له في المجتمع تلتزم بالاوضاع الشرعية القائمة وتخوضه على أساس سلمي وانمائي لأنه كما ذكرنا طبيعة فطرية في الإنسان وهو الذي حقق تقدم الإنسان وحقق بناء وتطور الثقافة والمدنية والحضارة الإنسانية. لا للخصومات ويضيف العمودي : في اطار ماسبق ومن خلال ماذكر سابقاً نقول إن الخلافات السياسية لاتتحول إلى خصومات قاتلة وإلى مواقف حادة إلا في حياة الشعوب المتخلفة في نضوجها السياسي وفي مستواها التعليمي والثقافي وفي وعيها وادراكها غير السليم بالتكامل العضوي والمصيري بين مصالحها الخاصة والمصالح العامة ،والشعوب التي تعي وتدرك تداخل المصلحة الفردية بالمصلحة الوطنية وبالمصلحة الإنسانية هي التي تخوض صراعاتها على أساس سلمي في إطار الشرعية والقواعد الدستورية والقانونية فلا أحد فوق الوطن ومصالحه العليا ، ولا يأخذ الخلاف والصراع والجدل الدموي إلا في حياة الشعوب المراهقة وغير المستقرة وبلادنا كما نرى تسير بخطوات متقدمة في اتجاه ترسيخ وتجذير قواعد الديمقراطية القائمة في الدول المتقدمة ولدينا من التجارب والدروس والعبر في تاريخنا السياسي اليمني بكل أبعاده القديمة والإسلامية والحديثة والمعاصرة مايقود سفينة بلادنا وبكل ابنائها إلى العبور إلى بر السلامة وعلينا الالتفاف حول مبادئ ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين والاصطفاف الواحد حول قيادتنا الرشيدة صانعة ومحققة حدث الوحدة ودولة الوحدة ونهجها الديمقراطي الممثلة في القائد الفذ الرئيس علي عبدالله صالح ابن اليمن البار وقائد مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة المتوازنة الدائمة والمتجددة. تغليب العقل الأستاذ عبدالمجيد الحنش الأمين العام المساعد للحزب الناصري الديمقراطي أمين عام تحاد شباب اليمن أمين عام مجلس منظمات المجتمع المدني ، يرى بأن ندير خلافاتنا السياسية بالحكمة وتغليب العقل على الرغبات والانفعالات وهذا يتطلب تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأنانية الضيقة ،ويكون الحوار هو الوسيلة المثلى لذلك وهو السائد والحوار المنطقي المعقول بعيداً عن الشروط والاملاءات. قد تلعب المصالح دوراً في تصعيد الخلافات والأزمات بين الدول لكن في إطار الاختلافات السياسية بين الأحزاب داخل الوطن يجب أن تغلب المصالح العليا للوطن ،ويكون الهم هو البحث عما يخدم المواطنين وهذا الخلاف السياسي الناضج والواعي اختلاف رؤى وبرامج أما الثوابت الوطنية المكتسبة فلا خلاف عليها ويجب احترام الدستور من قبل الجميع في الحكم والمعارضة ، فالكل ينطلق من الدستور والثوابت والقوانين النافذة فسيادة الوطن وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية ونظامه الديمقراطي هي مكتسبات وثوابت لايمكن التفريط بها أو تعريضها للخلاف والجدل والمساومة وابداء الرأي فيها ، والجائز الخلاف حول كيفية التطوير للعملية الديمقراطية ،وكذا تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات وغير ذلك من الاختلاف الإيجابي لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن, ولايكون الخلاف حول المضمون لأن المضمون يبقى ثابتاً. والخلاف السياسي لايعني الضغائن والأحقاد للآخر أياً كان.. لأن الخلاف لايكون من أجل الخلاف ذاته, والمقولة المأثورة تدلنا على ذلك "إنني قد اختلفت معك في الرأي, لكني على استعداد للتضحية بحياتي دفاعاً عن رأيك» فقد يكون أحد الآراء لدينا أنفع من الآخر في حل مشكلة معينة ويجب علينا جميعاً أن نأخذ به ومن ذلك ينبغي أن يكون الاختلاف من أجل الاتفاق والوصول إلى الفائدة المرجوة لكلا الأطراف المختلفة. والخلاف من أجل الخلاف فقط لاينتج عنه إلا أزمات وكثيراً ماأثقلت كاهل المواطن ودمرت الاقتصاد واساءت إلى سمعة الوطن وإلى تجربته الديمقراطية , وبالتالي فإن هذا الخلاف لامبرر له, وتغليب المصالح الشخصية على مصالح الوطن سيكون لها نتائج كارثية على الجميع, ويجب أن نغلب الحوار الموضوعي الذي بدوره يغلب المصلحة العليا للوطن, ونتعلم من الاختلاف كيف أن كل حزب أو تنظيم سياسي يتفانى في تقديم الأفضل من البرامج التي تقدم الحلول المثلى لمعالجة المشاكل القائمة وتنشد تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار فتكون مصالح الشعب والوطن هي الهم الشاغل لهذا الحزب أو ذاك ومسألة تقييم الأفضلية متروك للشعب من خلال صناديق الاقتراع فالشعب هو من يرجح ويؤكد أفضلية رؤية وبرنامج هذا الطرف أو ذاك من خلال العملية الديمقراطية آلية التداول السلمي للسلطة ونتجنب ونبتعد عن التمترس خلف الشعارات الزائفة والمنمقة وكيل التهم للآخر والاستقواء بالخارج, فهذه الأساليب لاتمت للديمقراطية بصلة, ولايمكن أن تحل الإشكاليات الموجودة ولن ترفع عن كاهل المواطن أي عبء, ولن تحقق للشعب أي مصلحة ولو بسيطة, بل ستزيد الوضع تعقيداً وستعمل على هدر مالدينا من الامكانيات والطاقات لتتضخم بذلك حجم معاناة الوطن والمواطن. وفي نهاية المطاف لن يكون الحل إلا بالحوار والحوار الجاد والمنطقي وتغليب المصلحة العليا للوطن والارتهان إلى صناديق الاقتراع وفق نصوص الدستور والقوانين. وأضاف الحنشي: لابد من استشعار الانتماء الوطني والاختلافات السياسية لاتعني الخصومة والمواقف الجادة والتعصب الأعمى, فلا بد من حضور الجانب الأخلاقي واستشعار الانتماء الوطني والبحث عن القواسم المشتركة لتشكل الأرضية الأساسية للحوار الذي يكون على أساس الموضوعية ومراعاة الظروف التاريخية لاستقراء الواقع والمتغيرات حتى لانقع في المحظور وننزلق في انزلاقات لاطائل منها سوى الإضرار بالوطن والمواطن. والاختلاف كما ذكرت سابقاً هو في التسابق نحو تقديم الأفضل بأسلوب واقعي قابل للتنفيذ على أرض الواقع, ولايعني ألبتة التسابق بالمزايدات على الناس بما هو مثالي غير قابل للتحقيق، الغرض منها دغدغة عواطف الجماهير لاستغلالها فقط دون تحقيق ماوعد به. وعلينا جميعاً أن ندرك أن الوصول إلى السلطة لايمكن أن يتم عن طريق العملية الديمقراطية, فاليوم ارتضى الجميع وبموجب الدستور أن يكون النظام السياسي في اليمن نظاماً يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفق الآليات التي حددها القانون, ومن يرد الوصول إلى السلطة فعليه أن يأتي عبر الأبواب المشروعة والصحيحة ولايمكن الوصول إليها من خلال اعلان النزعات الانفصالية وإذكاء روح الطائفية والعنصرية وإثارة الفتن ومن سخر جهده ووقته في هذا الاتجاه الضال اتجاه التخريب والهدم فهو ينشد الوصول إلى اللااستقرار الذي يدمر كل ماتم بناؤه من منجزات ومكاسب وطنية, ومعظم الأزمات الحاصلة الآن في بلادنا هي أزمات غير مبررة لأنها ناتجة عن جهل في الممارسة الديمقراطية . وفي الأخير إذا كنا نبحث عن مشاريع وطنية فعلينا تغليب المصلحة الوطنية وفي الوقت الراهن المصلحة الوطنية تقتضي تغليب وسيلة الحوار والجلوس معاً لمناقشة كافة القضايا والاستجابة لدعوة فخامة رئيس الجمهورية للحوار البناء والجاد والمنطقي, ونحرص جميعاً ألا نقفز فوق الواقع وأن نستشعر أن بناء الوطن هي مسئوليتنا جميعاً كل من موقعه. القوانين وصلتها بالأحزاب المحامي عارف محمد راوح الرباصِّي قال: القوانين ذات الصلة بالأحزاب هي الوسائل التي نظمت العلاقة بين القيادة السياسية «الحكام» والشعب والتنظيمات السياسية «المحكومين» والذي على ضوئه تحدد النظام السياسي للجمهورية اليمنية وفي إطارها كفلت الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية لكافة المواطنين ومن خلال الحريات الممنوحة للأحزاب والتنظيمات السياسية بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة برزت في الواجهة السياسية اختلافات ومعارك سياسية بين الفرقاء وبين السلطة والمعارضة حول بعض القضايا المتعلقة بالدستور والقانون وقد احتل دستور الجمهورية اليمنية مساحة كبيرة في ميدان الاختلافات السياسية والمواقف المتباينة فيما بينها كون الدستور قد تم صياغته في صيغته النهائية عام 2891م من قبل اللجنة الدستورية المشتركة المشكلة آنذاك من قبل النظامين الشطريين في ذلك الحين وهو الدستور الذي أصبح دستوراً للجمهورية اليمنية بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في22مايو 0991م بعد موافقة المجلسين النيابيين السابقين في الشطرين عقب إعلان قيام الجمهورية اليمنية. وما تمت الموافقة عليه بعد تحقيق الوحدة إلا بعد خلافات ومعارك سياسية شديدة قبل طرحه للاستفتاء الشعبي عليه يومي 51-61 مايو 1991م، وتلك المعركة من المعارك السياسية التي ما زالت عالقة بذهن كل متابع سياسي للشأن اليمني بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة حيث انتهت تلك المعركة بالتصديق على دستور الجمهورية اليمنية حيث صوَّت أكثر من 79% من المواطنين المشاركين في الاستفتاء لصالح دستور دولة الوحدة «الجمهورية اليمنية» ولم تنته خلافات ومعارك الأحزاب والتنظيمات السياسية على الدستور بعد الاستفتاء عليه بل استمرت حتى نهاية المرحلة الانتقالية التي امتدت حتى مارس4991م، وبعد القضاء على عصابة الردة والانفصال التي جرَّت الوطن إلى أتون الحرب التي دخلتها السلطة مكرهة جرت معركة أخرى حول دستور الجمهورية اليمنية من كافة الأحزاب المنضوية في مجلس النواب حيث أدت الخلافات والتباينات السياسية في نهاية المطاف إلى تعديل الدستور بعد أن تم إقرارها من مجلس النواب في 92سبتمبر 4991م. وتلا ذلك تقديم رئيس الجمهورية بطلب إلى مجلس النواب في عام 0002 تضمن تعديل بعض مواد الدستور وبسببه نشأت خلافات سياسية واختلافات في الرؤى ولم تهدأ تلك الخلافات والتباينات حتى بعد أن تم التصويت على مشروع التعديلات الدستورية في02فبراير 1002م والتي حازت على ثقة الناخبين بأكثر من07%. وكانت هناك مواقف حادة من بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية من التعديلات المشار إليها سلفاً ووصلت مواقف الأحزاب السياسية ذروتها قبل إجراء الانتخابات المحلية «المجالس المحلية» كما ظهرت على الساحة السياسية تباينات واختلافات سياسية بشأن قانون السلطة المحلية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة.. وكانت أحزاب المعارضة تنظر إلى قانون السلطة المحلية بمايتناسب مع رغباتها وأهوائها والحزب الحاكم ينظر إلى قانون السلطة المحلية كضرورة يتحتم عليه تطبيقها على أرض الواقع ضمن المنجزات التي تحققت بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22مايو 1990م. - التعبئة الخاطئة - ويستطرد الرباصي : - وكهدف التزم على تحقيقه بكافة برامجه الانتخابية وهو ماوعد به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكان لتلك الاختلافات والتباينات حول قانون السلطة المحلية أثر في إخراجها إلى أرض الواقع بصدور القانون وتكليف اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات للمجالس المحلية بالتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تقدم بها رئيس الجمهورية لمجلس النواب وذلك بالطلب المشار إليه سلفاً وتم الإعداد للانتخابات المحلية والاستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا للانتخابات ونظراً لقصور الرؤية والبرامج التي طرحتها الأحزاب السياسية "المعارضة" والتعبئة الخاطئة لمنتسبيها رافقت عمليتي الاستفتاء والانتخابات تداعيات أدت إلى حالات عنف ذهب ضحيتها عشرات القتلى وتعرضت الديمقراطية للاهتزاز جراء الممارسات الخاطئة من أحزاب المعارضة التي قادت الحملة الانتخابية بمواجهة المؤتمر الشعبي العام بنظرة المصلحة الحزبية الضيقة دون النظرة الوطنية التي تخدم المجتمع بأسره ودون النظر للصالح العام. ومن الاختلافات التي برزت في الساحة السياسية اليمنية تمديد الفترة الرئاسية وتمديد فترة مجلس النواب من أربع سنوات إلى ست سنوات وذلك ليس بخاف على أحد وبخاصة المتتبع لمسار الديمقراطية في ظل الوحدة اليمنية المباركة بزعامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح. كما أن الأحزاب السياسية قد شاركت معظمها في إدارة دفة الحكم في ظل الجمهورية اليمنية ومنها الحزب الاشتراكي اليمني الشريك للمؤتمر الشعبي العام بتحقيق الوحدة اليمنية إلا أنه في صيف عام 1993م جر البلاد إلى حرب بناءً على قرارات بعض قياداته التي أعلنت الانفصال وتم القضاء عليها في 7 يوليو 1994م. كما شارك التجمع اليمني للاصلاح في الحكم بعد تحقيق الوحدة المباركة وبعد حرب صيف 1994م باعتبارها من الأحزاب المتواجدة في الساحة وأثناء تولي الأحزاب السياسية لبعض المناصب القيادية في الدولة فإنها فضلت مصالحها الشخصية على مصالح الوطن والتاريخ خير شاهد على ذلك. ولقد أثبتت الأيام بأن الأحزاب والتنظيمات السياسية عند ممارستها للحزبية في ظل الديمقراطية لم تكن تدير تلك العملية بأسلوب ديمقراطي وإنما كانت تديرها بمواقف متشددة وحادة إلا أن مرونة وسياسة رئيس الجمهورية وتمسكه بالأسس والمبادئ والثوابت الوطنية التي لايمكن المساس بها وكانت الوحدة اليمنية أهم تلك المبادئ والثوابت الوطنية لديه قد أثمرت في نضج التجربة الديمقراطية باليمن في ظل تسامحه ومرونته تجاه المواقف والتباينات وهدفه هو ترسيخ وتعميق وتجذير الديمقراطية لدى المواطن اليمني إضافة إلى دعواته المتكررة إلى التسامح ووقف المهاترات الإعلامية والسمو فوق الخلافات وتناسي الأحقاد والتحلي بالحكمة والصبر ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وفتح صفحة جديدة في عهد دولة الوحدة. على الدوام نجد فخامته كلما حدث تأجيج للمواقف، تصعيد للأزمات من قبل الأحزاب المعارضة تجاه بعض القضايا الوطنية يلجأ إلى الأسلوب العقلاني والدعوة إلى الحوار ونبذ الخلافات الجانبية بعيداً وتغليب مصلحة الوطن وكانت آخر الاختلافات بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة حول كيفية إجراء العملية الانتخابية حيث كانت على الأبواب الانتخابات البرلمانية وكذا حول تشكيل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وقد اشتدت فيها التداعيات والاختلافات والتباينات إلى حد القطيعة إلا أن القيادة السياسية والتزاماتها بضرورة تثبيت وتجذير الديمقراطية لم تنجر لتلك الاختلافات كون قيام دولة الوحدة كان هدفها الخيار الديمقراطي التعددي وحرية الصحافة والقبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة كون ذلك حجر الأساس للمستقبل وحتى لايتراجع أي حاكم عن هذه الثوابت والأسس التي تم ترسيخها. اختلاق المواقف ومن خلال العرض السابق لتجربة الأحزاب فإنه يتضح بأن بعض الأحزاب تختلق المواقف بغرض الخصومة القاتلة "أي القاتلة للديمقراطية" وليس من أجل أن تتعلم من الاختلافات الخروج إلى نتيجة تخدم الديمقراطية والعملية السياسية والتنموية والخدمية والوطن كما أن تأزيم المواقف من قبل الأحزاب في القضايا الساخنة في الساحة ومنها ما يسمى بالحراك الجنوبي وقضية التمرد في صعدة من قبل جماعة الحوثي الخارجة عن النظام والقانون وعدم اتخاذ مواقف إيجابية من تلك الأحزاب جعل من الشعارات التي تحملها مجرد يافطات فقط نظراً لعدم اتخاذها لأي موقف تدين فيه تلك التصرفات الخارجة عن الشرعية والنظام والقانون .. والواجب عليها نبذ أي خلاف سابق نتيجة ممارستها للديمقراطية كون الخلافات والتباينات المصاحبة لأية عملية انتخابية أو مواقف لاتعني بالضرورة القطيعة أو الخصومة القاتلة ويجب على الأحزاب والمنظمات أن تتعلم من الاختلافات في الرؤى بأن الهدف هو الاختلاف فقط من أجل ترسيخ وتجذير الديمقراطية وتعميق مبدأ تداول السلطة سلمياً أما اتخاذ المواقف المتشددة والحادة فإنها لاتعمل على ترسيخ الديمقراطية بل تعمل على إجهاضها كون مايبدر من الأحزاب في المعارضة من مواقف الغرض منه الاختلاف وليس الخلاف الذي يؤدي إلى القطيعة فيما بينها كون القطيعة تؤدي إلى اتخاذ مواقف أحادية قد تضر بالديمقراطية والمبادئ التي تم إرساؤها بفضل الوحدة اليمنية. لأن الهدف الأول والأخير من التباينات والاختلافات هو خدمة العملية السياسية "الديمقراطية" والصالح العام بعيداً عن المصالح الذاتية أو الحزبية الضيقة التي لا تخدم إلا المصالح الضيقة لتلك الأحزاب ويجب على كافة الأحزاب ان تغلب المصالح العامة ومصلحة الوطن على كافة المصالح الحزبية والذاتية. لمافيه مصلحة الوطن والوحدة الوطنية ومن أجل ترسيخ وتجذير العملية الديمقراطية والحفاظ على الوحدة الوطنية لمافيه مصلحة الوطن والأجيال القادمة ليشهد لها التاريخ بحب الوطن وخدمة قضاياه. تلبية نداء الوطن ويقول المحامي والمستشار القانوني طه حسين الدقمي: على كافة الأحزاب والتنظيمات والفعاليات السياسية الموجودة على الساحة ان تتجاوز جميع خلافاتها وأن تلتفت إلى مصلحة الوطن ويجب أن يجند جميع أطراف العمل السياسي كافة الرؤى والبرامج السياسية في سبيل تلبية نداء الوطن وتحقيق آمال وتطلعات أبناء الشعب، ولابد على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تتجرد من الاطماع والأهواء الحزبية الضيقة لصالح توحيد الجهود وحشد الطاقات لبناء اليمن والارتقاء بالعملية التنموية والخدمية، وعلى الجميع اغتنام الفرصة الثمينة بالاستجابة لدعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للجلوس على طاولة الحوار ولملمة الشمل وتضميد كافة الجراحات ووقف المهاترات ونبذ الاختلافات، وبالحوار سيجني الجميع ثماراً وافرة وستنحل كثير من العقد وستنقشع ضبابية التازيم عن الجو السياسي على مستوى الفعاليات والتنظيمات السياسية، فالحوار الجاد والواعي هو الوسيلة المثلى لتحقيق النجاحات والمكاسب التي يطمح إليها الشعب اليمني، ويجب في الأول والأخير الالتزام بالدستور والقوانين والانصياع لمنطق العقل والحكمة وعدم التعصب الاعمى لمصالح شخصية ضيقة بعيدة عن مصالح الوطن العليا. وعلى الجميع استحضار وامتثال قيم ومعاني الانتماء والولاء الوطني، وتقديم الوطن وتغليب مصالحه على جملة الاعتبارات الأخرى - وبذلك نتمكن من الإدارة والنجاح في حل مشاكلنا وخلافاتنا السياسية بتحقيق المكاسب والانجازات وصولاً إلى المستقبل الواعد، وفي مثل هذه الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن، تستدعي منا جميعاً نبذ خلافاتنا السياسية التي لا طائل منها والوقوف صفاً واحداً في مجابهة هذه الأخطار المحدقة بالوطن - التي لايمكن مواجهتها إلا بقوة التوحد والمساندة والتعاون لتجنيب الوطن والشعب الكثير من الويلات والعواقب الوخيمة التي تكاد ان تفتك بالكل جراء التفكك والتنازع والتأزيم الحاصل.
