اكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر المصري - ان تنظيم القاعدة قد مني بخسارة فادحة ووجهت له ضربات موجعة، قائلاً ان تلك الضربات لن تكون هي الأخيرة طالما أن أمن الوطن واستقراره ومؤسساته لازال مستهدفا من قبل هذه العناصر.. توعّد وزير الداخلية يأتي عقب تأكيدات متتالية لمسؤولين حكوميين بأن اليمن تخوض حرباً مفتوحة ضد عناصر الإرهاب وفي مقدمتهم عناصر القاعدة.. وآخر تلك التصريحات جاءت على لسان رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الذي قال ان اليمن قررت أن تشن حرباً لا هوادة فيها ضد عناصر التمرد والتخريب الإرهابية في صعدة وضد عناصر تنظيم القاعدة مستندة إلى إرادة وطنية ودعم إقليمي ودولي. ضربات استباقية ومواجهات مفتوحة الحرب المفتوحة التي أعلنتها اليمن ضد عناصر القاعدة بدأت تنتهج اساليب جديدة تعتمد على الضربات الاستباقية المزدوجة ،والاعتماد لأول مرة على سلاح الجو في تنفيذ ضربات دقيقة ومحكمة ضد عناصر التنظيم ،فضلاً عن توسيع رقعة العمليات لتشمل معظم المناطق والمحافظات التي يحتمل تواجد عناصر القاعدة فيها والتي شملت (7) محافظات. وعلى مدى ال(30) يوما الماضية نفذت السلطات اليمنية ثلاث ضربات جوية ناجحة وقاصمة ضد عناصر القاعدة في محافظات(ابين - شبوة - الجوف-صعدة)،ومابين العمليات الثلاث نفذت اجهزة الامن وقوات مكافحة الارهاب اليمنية عدة عمليات امنية مباشرة في محافظات (شبوة-مارب-العاصمة -صنعاء-الحديدة) أسفرت عن مصرع وضبط عدد من عناصر وقيادات القاعدة في اليمن في مناطق مختلفة. وبتأكيد الأجهزة الأمنية في اليمن مقتل قاسم الريمي( القائد العسكري لقاعدة جزيرة العرب) في ثالث عملية من نوعها ضد عناصر القاعدة تكون الأخيرة فقدت ابرز زعماء التنظيم الإرهابي وواحداً من أخطر عناصره في (جزيرة العرب ) استناداً لدوره العسكري المرتبط بالتخطيط للعمليات الإرهابية ، والمشاركة في تنفيذها ،ونجاته بأعجوبة من نيران الأمن في موقعتين سابقتين ،وفراره قبلهما من سجن الأمن السياسي مطلع فبراير من العام 2006م ملاحقة في (7) محافظات وبالكشف عن هوية وعدد قتلى عملية ( الجوف - صعدة ) الجمعة 15 يناير الجاري والبالغ عددهم (6) تكون الحملة الأمنية غير المسبوقة ضد عناصر القاعدة قد أسفرت وفقاً للإحصائيات المعلنة عن مصرع أكثر من ( 70 )عنصراً وإلقاء القبض على نحو (37) آخرين بالإضافة إلى (3) آخرين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة ، وذلك في سلسلة عمليات استباقية نوعية (جوية - برية) شملت 7 محافظات ، واستهلت صباح الخميس ال(17) من ديسمبر الماضي بعملية ازدواجية استهدفت 3 تجمعات للقاعدة في كل من منطقة أرحب بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة ومنطقة المعجلة محافظة أبين . وبالنظر إلى نتائج العمليات الاستباقية لأجهزة الأمن اليمنية ضد عناصر القاعدة خلال ال(30) يوماً الماضية وما تميزت به من حيث المباغتة والتحكم بعنصري الزمان والمكان،والتسلسل الزمني ،وتحقيق الأهداف بدقة، يمكن القول إن أجهزة الأمن لا تزال ممسكة بزمام مبادرة مهاجمة تجمعات القاعدة. كما يمكن استنتاج ارتكاز خطة أجهزة الأمن المسنودة بسلاح الجو على عدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية لالتقاط أنفاسها أو إعادة ترتيب صفوفها ، فخلال شهر مضى من الضربات المتكررة والملاحقة المستمرة ، لايبدو ان هناك ردة فعل انتقامية لعناصر القاعدة التي يصح القول انها باتت منهمكة بلملمة جروحها في الوقت الراهن ، باستثناء مقتل جندي في كمين لعناصر قالت مصادر أمنية إنها هدفت لتخفيف الضغط على خلية عبد الله المحضار أثناء محاصرة منزله أواخر الأسبوع الماضي وقبيل إعلان مقتله وضبط (4) من عناصر القاعدة بمديرية ميفعة محافظة شبوة الخميس الماضي . ولا يقل مقتل الأخير أهمية عن قاسم الريمي حيث كشفت الأجهزة الأمنية عقب العملية أن عبد الله المحضار والذي عرف ب(أمير ولاية شبوة )كان ينوب (ناصر الوحيشي) في أخذ البيعة وإيواء واستقبال عناصر القاعدة بما فيهم الأجانب وتدريبهم على استخدام السلاح. وكشفت أجهزة الأمن عن هوية سعوديين اثنين هما ( تركي بن سعيد بن محمد ، وإبراهيم النجدي ) ضمن قتلى عملية (أبين _أرحب) المزدوجة في ال(17) من ديسمبر الماضي والتي استهدفت اجتماعاً بمعسكرهم التدريبي بحضور ( ناصر الوحيشي، وسعيد الشهري ) قبيل تنفيذهم عددا من العمليات الإرهابية ضد منشآت حكومية ومصالح أجنبية ، وهي العملية التي أسفرت نتائج تنفيذها في ( أبين - أرحب - أمانة العاصمة ) عن مصرع حوالي (34) من عناصر القاعدة، والقبض على 29 آخرين، أعقبها في الخميس التالي 24 ديسمبر عملية رفض بمحافظة شبوة والتي أسفرت عن مصرع نحو (30) بينهم عناصر أجنبية. ولعب الريمي إلى جانب الوحيشي دورا كبيرا في تقوية ما صار يعرف بتنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الذي نشأ نتيجة اندماج فرعي "القاعدة" في السعودية واليمن مطلع العام 2009, اثر نجاح التنسيق والتعاون الأمني لحكومتى صنعاء والرياض في إضعاف وشل حركة خلايا التنظيم في الدولتين. يقظة امنية ملاحقة ورصد تحركات عناصر القاعدة ومداهمة أوكارهم في نحو 3 محافظات رافقها إجراءات أمنية احترازية ويقظة أمنية غير مسبوقة في عموم المحافظات و أسفرت وفقاً لما أعلن من نتائجها عن القبض على (4) من عناصر القاعدة في ال(18) من ديسمبر الماضي بمستشفيات مدينة عدن بعد إصابتهم في قصف المعجلة بمحافظة أبين، أعقبهم في ال(30) من ذات الشهر ضبط مطلوب أمني يشتبه بانتمائه للقاعدة بمديرية باجل محافظة الحديدة.. وضبطت أجهزة الأمن في ال(7) من يناير الجاري مشتبهاً بالانتماء لتنظيم القاعدة بمحافظة مأرب، ثم ثلاثة آخرين من عناصر القاعدة ضبطتهم السبت ال(16) من يناير الجاري بمنفذ علب بالقرب من الحدود السعودية . وجدد اليمن تأكيده مواصلة جهوده الدؤوبة من اجل مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم المستهدفة زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن. وأكدت وزارة الداخلية استعداد اليمن للتعاون مع دول الإقليم والمجتمع الدولي مشيرة إلى أن الحرب التي تقودها ضد الإرهاب ليست نيابة عن أي دولة ، وإنما دفاعا عن اليمن ومصالحه العليا وأوضحت ان التعاون اليمني الأمريكي في هذا المجال ينحصر في تبادل المعلومات الاستخباراتية ، ومد الأجهزة الأمنية اليمنية بالمعدات العسكرية والتقنية ، والمساعدة في تأهيل وتدريب الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب ، وقالت بأن التعاون القائم ليس معناه فتح أبواب اليمن أمام القوات الأمريكية ، أو قوات أي دول أخرى. مكافحة تمويل الارهاب وأصدرت الحكومة اليمنية الأحد القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محتويا على (53) مادة موزعة على تسعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف، وجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وكذا واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية، إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين، وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والعقوبات. ومنذ عقد التسعينيات من القرن المنصرم شهدت اليمن نحو (61) جريمة ارهابية من جرائم القتل والتفجير والخطف والاعتداء على اليمنيين والأجانب الأبرياء، نفذتها الجماعات الإرهابية بدعوى الدفاع عن الإسلام، لتوضع اليمن بذلك في مقدمة دول العالم التي عانت من ظاهرة الإرهاب العالمية ووقعت ضحية لها،فعلاوة على استشهاد وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء، اليمنيين والأجانب، الذين لا تقدر أرواحهم ودماؤهم بثمن ألحقت تلك العمليات الارهابية أفدح الأضرار بالبشر والممتلكات والأموال، وبالاستقرار والسكينة العامة، وبسمعة البلاد، واقتصادها الوطني. ضرب الاقتصاد الوطني وإعاقة التنمية وسببت الأعمال الإرهابية أكبر الأضرار بأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونتج عنها آثار سلبية على مستوى النمو الاقتصادي والعملية التنموية بصورة عامة تمثلت في تجميد الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية من أجل توفير المبالغ المالية اللازمة للإجراءات والتدابير الأمنية الاستثنائية التي تتطلبها عملية مكافحة ظاهرة الإرهاب. واكد تقرير حكومي حديث تكبد قطاع السياحة في اليمن خسائر فادحة بلغت (144) مليون دولار سنويا ، بسبب العمليات المسلحة التي نفذها تنظيم "القاعدة" في السنوات الماضية والتي ادت إلى انخفاض عائدات السياحة إلى أدنى مستويات عقب إلغاء برامج سياحية وتراجع توافد السياح بأعداد كبيرة ،هذا غير تسريح ما يقارب 140 ألف يمني كانوا يعملون في قطاع السياحة. تسريح 140 الف عامل من قطاع السياحة ولم تقتصر خسائر القطاع السياحي على وكالات السفر والفنادق، بل امتدت إلى كل الأنشطة المرتبطة بالسياحة مثل المطاعم والحرف اليدوية جراء انخفاض عدد السياح الواصلين إلى اليمن منذ عام 99م، وإلغاء الحجوزات السياحية على الوكالات والفنادق إلى مانسبته 90% في بعض الأوقات، وانخفاض طاقة التشغيل السياحي إلى 10% فقط في الفنادق والوكالات والمطاعم ووسائل النقل، إضافة إلى إغلاق العديد من المنشآت السياحية، مثل الفنادق والوكالات، وتوقف عدد من مشاريع السياحية التي كانت قيد التنفيذ، وبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية والعربية. فقدان (15) مليون دولار شهريا من الموانئ وفقد النشاط الملاحي في مختلف الموانىء اليمنية وخاصة محطة الحاويات التابعة للمنطقة الحرة بميناء عدن مايقارب (15 )مليون دولار شهريا جراء انخفاض عدد الحاويات المتداولة فى المحطة بعد أن قررت شركات الملاحة التى كانت تستعمل ميناء عدن كمحطة توزيع للمنطقة الانتقال الى موانىء اخرى عقب مهاجمة عناصر القاعدة على المدمرة "كول" و الناقلة الفرنسية " ليمبرج" في 6/10/2002م قرب ميناء "الضبة" في حين كشفت دراسة متخصصة أعدتها مصلحة خفر السواحل اليمنية واعلنت في يوليو 2006م أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الحكومة اليمنية جراء استهداف شواطئها من قبل الإرهابيين سواء بالاعتداء على (كول) او(ليمبرج) أو القرصنة البحرية وصلت إلى أكثر من مليار و800 مليون دولار. تناقص الاستثمارات واهتزاز القطاع المصرفي وفي قطاع الاستثمار اشارت تقارير رسمية الى إحجام بعض الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الاموال عن تنفيذ مشاريع مسجلة وتناقص حجم رأس المال المستثمر فى المجال الصناعي وبلغت الكلفة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية التى لم تنفذ بما مقداره 446 مليون دولار وانخفضت القدرة الاستيعابية لتشغيل العمالة اليمنية لعدد 4360 عاملاً وتعثر المشروع السياحي في جزيرة زقر البالغ كلفته 500 مليون دولار والذى كان سيستوعب أكثر من 3000 عامل.. وكما تعرض القطاع المصرفي في اليمن لهزات اقتصادية وخسائر كبيرة جراء العمليات الارهابية ،أشار التقرير الى أن الهجمات التي شنتها الجماعات الارهابية والتي استهدفت انابيب النفط في مأرب أدت الى أضرار بالغة في قطاع النفط الذي يسهم بما نسبته 33 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالي ويشكل أكثر من 90 بالمئة من صادرات اليمن. وتعد اليمن من أوائل الدول التي تضررت من أحداث الإرهاب التي بدأت أواخر القرن الماضي بقتل عدد من السياح الأجانب في محافظة أبين عام 98م، وخلال السنوات الماضية عملت الحكومة اليمنية على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب تمثلت بإنشاء قوات خفر السواحل اليمنية ،وإنشاء وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب سواء في إطار القوات الخاصة أو ضمن تكوينات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى هذا غير اشراك العنصر النسائي في عمليات مكافحة الإرهاب. واعتمدت الحكومة اليمنية في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب على أربعة محاور رئيسة تمثلت في الحزم في مواجهة الإرهاب وإحالة المتهمين المتورطين بالإرهاب إلى المحاكم المختصة ، واعتماد الحوار الفكري المستنير لإصلاح المخدوعين والمغرر بهم ممن لم يرتكبوا أعمالا إرهابية وإعادتهم إلى جادة الصواب ، وكذلك مواجهة الارهاب بإجراءات مؤسسية وإدارية تجعل من مكافحة الارهاب والقضاء عليه اهم أولوياتها و هدفا لحرب شعواء تخوضها الحكومة عبر جبهات عديدة وصلت ذروتها في الفترة الاخيرة بإعلان الحكومة خوضها حربا يومية مفتوحة ضد القاعدة.
