قيًم المكتب التنفيذي بمحافظة الضالع في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة المحافظ علي قاسم طالب مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري على مستوى مديريات المحافظة للعام الماضي ونسبة انجاز المشاريع المعتمدة والصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعضها. واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة محمد غالب العتابي تقرير مكتب التخطيط والتعاون الدولي حول مدى تنفيذ المشاريع خلال العام الماضي على مستوى مركز المحافظة والمديريات من البرنامجين المحلي والمركزي إضافة الى المشاريع الممولة من الصناديق.. وبين التقرير أن البرنامج الاستثماري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة رصد العام الماضي ملياراً و315 مليوناً و509 آلاف ريال، خصصت لتنفيذ 386 مشروعا في قطاعات الصحة والتربية والاشغال العامة والطرق والزراعة والري والشباب والرياضة. وأوضح أن ملياراً و7 ملايين و974 ألف ريال صرفت لتلك المشاريع وبنسبة تنفيذ 76 بالمئة من اجمالي البرنامج الاستثماري. وذكر التقرير أن اجمالي المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة العام الماضي 56 مشروعا بتكلفة 8 ملايين و572 ألف دولار، و37 مشروعا من مشروع الاشغال العامة بتكلفة 4 ملايين و304 آلاف دولار، و24 مشروعا للوحدة التنفيذية بتكلفة مليون و419 ألف دولار. وتم الاستماع لايضاحات مدراء عموم المديريات حول مستوى التنفيذ والصرف على المشاريع المحلية واسباب التدني في الصرف على بعض المشاريع رغم وجود مخصصات مالية. وكلف الاجتماع بهذا الخصوص لجنة فنية لبحث اسباب ضعف وتدني الانفاق والاشراف الفني المباشر للمشاريع الاستثمارية ومحاسبة المقصرين وتلاشي القصور خلال تنفيذ البرنامج الاستثماري للعام الجاري. وألزم المكاتب التنفيذية والمديريات بوضع آلية للخطط التنفيذية والاشراف والصرف على المشاريع المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة. وأكد المحافظ طالب على الدور الذي يجب أن تضطلع به المجالس المحلية بالمديريات والقيام بواجبها في اطار الصلاحيات المالية والادراية في التخطيط والتنفيذ والرقابة والاشراف.. مؤكدا ضرورة التنسيق بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية لاستيعاب متطلبات التنمية وتفعيل دور المكاتب الفنية للقيام بالمهام الموكلة اليها واعداد دراسات وتصاميم للمشاريع الجديدة ورفع تقارير شهرية بهذا الخصوص.