ناقش المجلس المحلي بمحافظة الضالع في ختام أعمال دورته الإعتيادية أمس برئاسة المحافظ علي قاسم طالب عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز دور المكاتب الخدمية والإيرادية بالمحافظة.. كما ناقش المجلس في دورته الحالية مستوى تنفيذ البرنامج الإستثماري والصرف على المشاريع القائمة ومستوى إعداد الخطة الخمسية الرابعة والتي سيبدأ العمل بها من العام القادم 2011م. وبين التقرير المقدم من مكتب التخطيط والتعاون الدولي أن إجمالي ماتم صرفه خلال النصف الأول من العام الجاري على مشروعات السلطة المحلية 384 مليوناً و664 ألف ريال من إجمالي البرنامج الإستثماري للعام الجاري والبالغ ملياراً و369 مليوناً و549 ألف ريال.. وفيما يخص البرنامج الإستثماري المركزي بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع المعتمدة في البرنامج الإستثماري خلال ذات الفترة ملياراً و759 مليوناً و22 ألف ريال من إجمالي البرنامج الإستثماري للعام الجاري 2010م البالغ ثلاثة مليارات و475 مليوناً و375 ألف ريال وبنسبة تنفيذ 51 بالمائة من حجم البرنامج. وقيّم المجلس المحلي مستوى تنفيذ المشاريع الممولة والمنفذة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة والوحدة التنفيذية للمياه والصرف الصحي للمناطق الريفية، واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة لسرعة التنفيذ واستكمالها في موعدها المحدد.. وأقر خطة النزول الميداني لأعضاء اللجان المتخصصة بالمجلس المحلي للإشراف وبدء التنفيذ للخطة النصف السنوية القادمة للمحافظة والمديريات.. ووقف المجلس المحلي بمحافظة الضالع أمام التقرير الخاص بسير عملية صرف المعاشات والزيادات المستحقة لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بالمحافظة وأقره.. وأوضح التقرير المقدم من فرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء أن إجمالي الحالات التي شملتها تلك الزيادة بلغت ألفاً و898 حالة وبمبلغ شهري /25/مليوناً و542 ألفاً و350 ريالاً. كما ناقش المجلس المحلي خلال الدورة الحالية التقارير المقدمة إليه، حول مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والزكوية بالمحافظة وأقر وضع آلية جديدة لرفع عملية التحصيل وتحسين مستوى أداء المكاتب الإيرادية بالمحافظة.. وفي الإجتماع أشاد المحافظ طالب بالدور الذي اضطلع به المجلس المحلي بالمحافظة في تقييم الأداء وتعزيز عمل المكاتب التنفيذية والإشراف والرقابة على عملية تنفيذ المشاريع القائمة وتحصيل الإيرادات .. مشدداً على ضرورة التنسيق والإنسجام بين عمل المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية بما يخدم أغراض التنمية المحلية المنشودة وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية. وأكد المحافظ أنه تم إعطاء المجالس المحلية كافة الصلاحيات المخولة لها من الإشراف والرقابة والتخطيط والتنفيذ لمشاريعها المحلية وبرامج التنمية الشاملة.
