أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة الضالع خلال اجتماعها أمس برئاسة محمد غالب العتابي - أمين عام المجلس - التقارير المقدمة للمجلس المحلي الدورة الثانية التي ستعقد الأسبوع القادم.. وتتضمن التقارير التي سيناقشها المجلس المحلي خلال دورته مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري والمشاريع المنفذة والمنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بتحصيل الإيرادات المالية والمحلية والمشتركة ومستوى قيام المكاتب التنفيذية بتأدية واجباتها ووظائفها في مجالات المياه والزراعة والري والاتصالات والكهرباء وصندوق الرعاية الاجتماعية والنظافة والتحسين والصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة . كما وافقت الهيئة الادارية خلال اجتماعها أمام التقرير المقدم من مكتب التخطيط والتعاون الدولي والمتضمن الإجراءات المتخذة بشأن تشكيل لجان إعداد خطة التنمية الرابعة بالمحافظة خلال الفترة 2010 - 2015 م .. وأقر الاجتماع تخصيص مبلغ 2 مليون و500 الف ريال من مركز المحافظة لمواجهة تنفيذ واعداد الخطة الخمسية القادمة .. واستعرض الاجتماع التقرير الخاص بمستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة خلال الربع الاول من العام المالي الجاري 2009 م.. وبين التقرير أن إجمالي الإيرادات المحلية المحصلة خلال هذه الفترة بلغ 42 مليوناً و259 ألفاً و83 ريالاً بنسبة تنفيذ مع الرابط 71 في المائة وبنسبة عجز عن المقابل 3 في المائة.. وفيما يخص تحصيل الإيرادات المشتركة المحصلة خلال هذه الفترة أشار التقرير إلى أن إجمالي ماتم تحصيله بلغ 34 مليوناً و342 ألفاً و512 ريالاً بنسبة تنفيذ مع الربط 76 في المائة وبنسبة زيادة عن المقابل 12 في المائة .. وبهذا الخصوص أقرت الهيئة الإدارية تنظيم ورشة عمل بالمحافظة للمجلس المحلي والمكاتب التنفيذية الإيراداية بالمحافظة نهاية الشهر الجاري تتركز حول الايرادات والصعوبات والمعوقات التي تعترض تحصيلها وتفعيل الأوعية الإيرادية لخدمة قضايا التنمية والشأن المحلي بالمحافظة . وفي الاجتماع أشار أمين عام المجلس المحلي إلى الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمديريات في الإشراف والرقابة والمتابعة لعملية التحصيل والتوريد للموارد المالية .. مؤكداً ضرورة التنسيق بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية من أجل رفع مستوى التحصيل وتحسين أداء المكاتب والمديريات للدفع بعجلة التنمية وتحقيق الغايات المنشودة ومواجهة تنفيذ المشاريع المعتمدة محلياً.