بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة أمس مع المستشار الثقافي والاقتصادي بسفارة الصين الشعبية بصنعاء يوان ياكونج زيادة منح التبادل الثقافي بين الجامعات اليمنيةوالصينية. وناقش اللقاء استكمال قسم اللغة الصينية بجامعة صنعاء ، وتوفير كافة التجهيزات والمستلزمات ،والمناهج ،والأساتذة من قبل الجانب الصيني . وتطرقا إلى سير العمل في مشروع الربط الشبكي لجامعتي صنعاء وعدن الجاري تنفيذه من قبل الجانب الصيني بتكلفة خمسة ملايين دولار. وأشاد الدكتور باصرة بسير العمل في المشروع ، ومستوى الإنجاز الكبير ، والخبرات والكفاءات المنفذة له.. وأكد حرص اليمن على تعزيز العلاقة الحميمة مع الصين ، وتوطيد التعاون بين البلدين الصديقين.. من جانبه أشاد المستشار الثقافي والاقتصادي بالسفارة الصينية بمستوى العلاقة الثنائية بين البلدين ، ومجالات التعاون المشتركة.. مؤكداً سعي السفارة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي وتعزيز العلاقة بين اليمنوالصين.. حضر اللقاء مدير عام التبادل الثقافي في الوزارة الدكتور فضل باعلوي ، ومدير عام النظم والمعلومات والاتصال أنس سنان. من جهة أخرى اختتمت بصنعاء أمس ورشة العمل الخاصة بمكونات دليل تشغيل صندوق تحسين الجودة المكون الأول لمشروع تطوير التعليم العالي الممول من البنك الدولي بمبلغ عشرة ملايين دولار . تهدف الورشة التي نظمها مشروع تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب البنك الدولي بصنعاء على مدى ثلاثة ايام الى تعريف رؤساء فرق الجودة وتطوير البرامج الجامعية في الجامعات الحكومية ال8 بدليل تشغيل صندوق تحسين الجودة للاستفادة منه في تنفيذ البرامج التعليمية ليقرها البنك الدولي بصورتها النهائية والبدء في تنفيذها. وفي الختام أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر أهمية تضمين المشاريع التعليمية نظام الجودة بما يسهم في تطوير البرامج الدراسية الجامعية التي ستقدمها الجامعات الحكومية ألثمان ويمولها البنك الدولي . وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي تبحث عن ممولين للصندوق إلى جانب المانحين من قبل الأشقاء العرب فضلاً عن مشاركة الجامعات الحكومية بحسب قدراتها المادية.. مستعرضاً ما تم اقراره من مشاريع تعليمية في اجتماع رؤساء الجامعات الحكومية والبنك الدولي. من جانبه أوضح مدير مشروع تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد المخلافي ان الورشة ناقشت تطوير البرامج الدراسية التي قدمتها الجامعات الحكومية واعتمدت من قبل البنك الدولي ليتم البدء في تنفيذها خلال العام الدراسي الجاري وفق معايير الجودة الدولية . ولفت إلى أن البنك الدولي ورؤساء فرق إعداد المشاريع المشاركين في الورشة أقروا آليات تطوير تنفيذ البرامج الدراسية سواء من الناحية المادية أو الفنية أو الإدارية والتي سيتمخض عنها توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والبنك الدولي تُحدد فيها كافة الالتزامات لكل طرف . وقال: إن توقيع الاتفاقية يعد ضماناً لنجاح البرامج التعليمية الجامعية حتى لا تتعثر، كما تعثرث سابقاً، وحتى يكون نجاح البرامج بوابة حقيقية لإحداث تطوير شامل للتعليم العالي والتي بدورها ستسهم في مضاعفة الهبات من البنك الدولي في حالة نجاح التجربة. منسق مشروع تطوير التعليم العالي عزيز الحدي بدوره استعرض مكونات المشروع الذي يبدأ تنفيذه ابتداء من العام 2010م والمتمثلة في إنشاء صندوق تحسين جودة التعليم، ودعم أنشاء المجلس الأعلى لضمان الجودة في الجامعات، ورفع القدره المؤسسية على المستوى المركزي والمحلي، وتشغيل وحدة المشروعات في الجامعات.