أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل اللواء الركن فضل عبدالمجيد أهمية مواكبة الأجهزة الأمنية للعلوم التكنولوجية لمكافحة الجريمة التي تشهد تطوراً مستمراً, لاسيما الجرائم الإلكترونية التي تعد جديدة على مجتمعنا. جاء ذلك في كلمته أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية الخاصة بفحص وثائق السفر التي يشارك فيها 30 متدرباً من ضباط مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومصلحة خفر السواحل والكوادر العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروع الوطني لمواجهة تحديات الهجرة المختلطة والبالغ مليونين يورو.. مشيراً إلى أنه سيتم تدريب ما يزيد عن 100 ضابط من ضباط الشرطة وحرس الحدود وخفر السواحل, إلى جانب 50 موظفاً في الجهات الحكومية ذات العلاقة.. وأوضح أن المشروع يهدف إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية الناشئة عن التدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء, وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بإدارة الهجرة والحدود, وإيجاد إجراءات عملية وفعالة لأمن الحدود, وتعزيز القدرات البشرية والتقنية للمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية, إلى جانب تعزيز قدرات كوادر هيئات تنفيذ القانون المعنية. وكان الخبير البريطاني المشرف على عملية التدريب مارك ريتشموند استعرض أساليب التزوير والتزييف لوثائق السفر, وكيفية اكتشافها, وقدم أمثلة عملية حول الخصائص الأمنية للوثائق. حضر الافتتاح مدير عام الإدارة العامة للتأهيل والتدريب بوزارة الداخلية العميد صالح حسين قاسم ومساعد الخبير المحلي بإدارة مكافحة التزوير وانتحال الشخصيات الرائد محمد المحفدي ومدير إدارة تبادل الخبرات والتعاون الدولي بالوزارة رشاد نعمان وممثل منظمة الهجرة الدولية المشرفة على تنفيذ مشروع التدريب والتحديث فوزي الزيود.
