أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ السمه أهمية تأهيل المعنيين في وزارة الداخلية حول كيفية تسجيل وفحص وتنظيم الوثائق الخاصة بالسفر وفق الآليات المتفق عليها مع المنظمة الدولية للهجرة. وشدد في ختام الدورة التدريبية المبتدئة حول فحص وثائق السفر التي نفذتها المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الاتحاد الأوربي على أهمية تطبيق المشاركين كل ما استفادوا منه خلال الدورة في الواقع العملي خلال أدائهم لأعمالهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية بالصورة المطلوبة. وأكد استعداد الحكومة تسهيل كافة المهام وإيجاد آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتقديم العون والمساعدة في تنفيذ هذا البرنامج من خلال دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تعمل على تعزيز وسائل الاتصال والتواصل بين الجهات الحكومية. من جانبه عبر الوكيل المساعد لوزارة شؤون المغتربين عبد القادر عايض عن تقديره للمنظمين لهذه الدورة التي ستكون لها نتائج إيجابية على أرض الواقع، مؤكداً أن وزارة شؤون المغتربين شريكا فاعلاً في كل ما يتعلق بالهجرة، خاصة وأن معظم من سيتم فحص وثائق سفرهم هم من المغتربين اليمنيين في الخارج. ممثلة الاتحاد الأوربي /سيلكا نيكولاي/ أشارت إلى أن الاتحاد الأوربي بدأ التحضير لهذا البرنامج قبل نحو ثمانية أشهر، وبدأ المشروع العمل الفعلي في يناير الفائت من خلال التركيز على مسألة فحص وثائق السفر. وأثنت على التجاوب الرائع الذي قوبل به البرنامج من المعنيين في الحكومة اليمنية وبخاصة وزارة الداخلية، منوهة بالدور الإيجابي الذي بذله القائمين على المنظمة الدولية للهجرة في هذا المشروع. فيما عبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة /ستيفانوا/ عن تقديره لتجاوب الحكومة اليمنية في تنفيذ البرنامج، منوهاً بحماس المتدربين للحصول على المعلومة التي تفيدهم في أداء مهامهم في فحص وثائق السفر وبالتالي تحقيق الهدف المنشود من تنفيذ البرنامج. مشيراً إلى أن الدورة التدريبية التي اختتمت أعمالها اليوم تمثل البداية لعمل مطول سينفذ مع الحكومة اليمنية التي تعتبر الشريك الرئيسي. وكانت ألقيت في اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله كلمتان من المدرب البريطاني الدولي /مارك/، وأحمد الشعيبي عن المشاركين أكدتا أهمية انعقاد مثل هذه الدورة. ونوهتا باهتمام وتجاوب وزارة الداخلية ممثلة باللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية في إنجاح هذه الدورة من خلال توفير عوامل النجاح اللازمة لها. وأوضح مدير المشروع فوزي الزيود لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدورة التي شارك فيها /45/ مشاركاً من وزارة الداخلية العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستمرت ثلاثة أيام تأتي في إطار تنفيذ نشاطات تعزيز جهود الحكومة والمجتمع المدني لمعالجة تحديات الهجرة المختلطة، مشيراً إلى أن الدورة ركزت على فحص جوازات السفر وتفحص العلامات الأمنية وكشف طرق التزوير والاحتيال.