تطلق المنظمة الدولية للهجرة الاسبوع المقبل في صنعاء مشروع لتعزيز جهود الحكومة والمجتمع المدني في اليمن لمواجهة تحديات الهجرة المختلطة, يموله الاتحاد الأوربي بنحو اثنين مليون يورو . ويهدف المشروع الذي يستمر 18 شهراً إلى تقوية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية لحماية الأمن الوطني والإقليمي وحماية حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالهجرة ومن ضمنهم ضحايا الإتجار. وأوضح مدير المشروع فوزي الزيود في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المشروع يسعى بشكل محدد إلى دعم جهود الحكومة اليمنية للاستجابة للتحديات الإنسانية والأمنية الناشئة والمتمثلة بالتدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء ذوي الأوضاع الصعبة القادمين إلى الشواطئ اليمنية عبر خليج عدن ومن ضمنهم عدد كبير ممن هم عرضة للإتجار بهم، أو متاجر بهم فعليا. واشار الزيود إلى أن المشروع سيعمل على المساعدة في تطوير إطار عمل للإدارة والسياسات والتشريعات الخاصة بإدارة الهجرة والحدود وتطوير إجراءات عملية فعالة لأمن الحدود بالإضافة إلى تقوية قدرات المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية وتمكينها من مساعدة المهاجرين . واكد ان البرامج التي سينفذها المشروع من شأنها تعزيز قدرات كوادر هيئات تنفيذ القانون المعنية لمساعدة المهاجرين القادمين إلى اليمن أو المسافرين عبرها إلى دول أخرى وكذا تطوير القدرات البشرية والتقنية وموارد البنى التحتية في عدد من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للسيطرة على الدخول غير النظامي. وقال الزيود " لقد تم تصميم هذا المشروع للاستجابة للتحديات الإنسانية والأمنية الناشئة والمتمثلة بالتدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء ذوي الأوضاع الصعبة القادمين إلى الشواطئ اليمنية عبر خليج عدن ومن ضمنهم عدد كبير ممن هم عرضة للإتجار بهم، أو متاجر بهم فعليا، ضمن صلة مباشرة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والهجرة غير النظامية (غير الشرعية) إلى ومن خلال اليمن وخصوصا استغلال البشر والاتجار بهم بشكل كبير مما يهدد الاستقرار في اليمن والإقليم. وأضاف " وبناء على ذلك، فقد قامت المنظمة الدولية للهجرة بوضع مقترح مشروع لتقوية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في حماية الأمن الوطني والإقليمي وحماية حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالهجرة ومن ضمنهم ضحايا الإتجار. ويجري تنفيذ هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية والأهلية اليمنية". وتوقع الزيود إن يتوصل المشروع الى ضع إطار عمل لتشريعات وسياسات إدارة الهجرة وتدريب وتأهيل 800 من الكوادر العاملة في مجال الهجرة وحرس الحدود والهيئات والمنظمات الحكومية والمدنية, بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتقديم الدعم والخدمات لضحايا الاتجار بالبشر بإشراف وإدارة المنظمة الدولية للهجرة.
