يدشن بصنعاء غداً مشروع تعزيز جهود الحكومة اليمنية والمجتمع المدني لمواجهة تحديات الهجرة المختلطة، وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بتكلفة 2 مليون يورو على مدى 18 شهراً . ويهدف المشروع إلى تقوية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية لحماية الأمن الوطني والإقليمي وحماية حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالهجرة ومن ضمنهم ضحايا الإتجار. وأوضح مدير المشروع فوزي الزيود لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه سيتم خلال التدشين التوقيع على اتفاقية المشروع من قبل رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي لشرح أهداف المشروع وآليات عمله بحضور ممثلو وسائل الإعلام. وقال "ان المشروع يسعى إلى دعم جهود الحكومة اليمنية للاستجابة للتحديات الإنسانية والأمنية الناشئة والمتمثلة بالتدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء ذوي الأوضاع الصعبة القادمين إلى الشواطئ اليمنية عبر خليج عدن ومن ضمنهم عدد كبير ممن هم عرضة للإتجار بهم، أو متاجر بهم فعليا. وأضاف الزيود "ان المشروع سيعمل على المساعدة في تطوير إطار عمل للإدارة والسياسات والتشريعات الخاصة بإدارة الهجرة والحدود وتطوير إجراءات عملية فعالة لأمن الحدود بالإضافة إلى تقوية قدرات المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية وتمكينها من مساعدة المهاجرين . ولفت إلى أن البرامج التي سينفذها المشروع من شأنها تعزيز قدرات كوادر هيئات تنفيذ القانون المعنية لمساعدة المهاجرين القادمين إلى اليمن أو المسافرين عبرها إلى دول أخرى وكذا تطوير القدرات البشرية والتقنية وموارد البنى التحتية في عدد من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للسيطرة على الدخول غير النظامي. وأشار إلى أنه تم تصميم المشروع للاستجابة للتحديات الإنسانية والأمنية الناشئة والمتمثلة بالتدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء ذوي الأوضاع الصعبة القادمين إلى الشواطئ اليمنية عبر خليج عدن ومن ضمنهم عدد كبير ممن هم عرضة للإتجار بهم، أو متاجر بهم فعليا، ولهم صلة مباشرة بالجريمة المنظمة عبر الهجرة غير النظامية (غير الشرعية) إلى ومن خلال اليمن وخصوصا استغلال البشر والاتجار بهم بشكل كبير مما يهدد الاستقرار في اليمن والإقليم . سبا