بدأ مجلس الشورى عقد أولى جلسات اجتماعه الأول من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجاري 2010، برئاسة رئيس مجلس الشورى، عبد العزيز عبد الغني، وكرس الاجتماع لمناقشة موضوع تعليم الفتاة. وفي مستهل الاجتماع وقف المجلس دقيقة حداد وقرأ الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو مجلس الشورى اللواء المناضل منصور أحمد سيف رحمه الله. بعد ذلك قدمت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس تقريرها حول الموضوع ، والذي قام بقراءته رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة عضوا مجلس الشورى الدكتور حسن أحمد السَّلاَّمي، والدكتور فضل أبو غانم، وأعضاء المجلس عبده علي قباطي، وعلي سالم بكير، وفيصل محمود حسن ويحيى الحباري ، والدكتور عبد الوهاب راوح، ومنى باشراحيل والدكتور أحمد الأصبحي. ويتكون التقرير من مقدمة وأربعة فصول، عرض الفصل الأول لموقع ومكانة تعليم الفتاة والتدخلات المتعددة والمقرة لدعمه، فيما اشتمل الفصل الثاني، على تحليل إحصائي لمستوى تطوير تعليم الفتاة من حيث الالتحاق ومعدلاته الإجمالية وكفاءته الداخلية، وصولاً إلى تشخيص أهم التحديات التي تواجه الفرص المتاحة أمام تعليم الفتاة في اليمن. وعرض الفصل الثالث لمستوى تأثير التدخلات التي تمت لدعم تعليم الفتاة، فيما تضمن الفصل الرابع والأخير جملة من المقترحات والتوصيات، الرامية إلى تحسين أساليب التطوير والارتقاء بتعليم الفتاة في اليمن. وفي هذا السياق أبرز التقرير أهم ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م ضمن أهدافها المتصلة بمجال التعليم، والتي أكدت على أهمية تحقيق التعليم للجميع، وتعميم وضمان تعليم الفتاة، وبخاصة في الريف، وتقليص الفارق بين البنين والبنات، من خلال تطبيق مبدأ إلزامية التعليم الأساسي، والتوعية بأهمية تعليم الفتاة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمدارس البنات والحد من التسرب. كما أبرز التقرير ما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي، بشأن توفير التعليم الأساسي ل95 بالمائة من أطفال اليمن في عمر 6-14 سنة، وتقليص الفجوة بين الذكور والإناث والحضر والريف بحلول عام 2015م وما توخته من نتائج تشمل، تحسين معدل الالتحاق الإجمالي من 77 بالمائة إلى 90 بالمائة، واستهداف الإناث بتخفيض نسبة الأمية إلى أقل من 30 بالمائة. ونوه التقرير بالإنجازات التي تحققت على صعيد تعليم الفتاة ومحو الأمية، والتي تعكسها النسب المسجلة والتي تشير إلى تراجع نسبة أمية الإناث من 82.79 بالمائة عام 1994 إلى 68.11 بالمائة. التقرير أشار إلى جملة من التحديات الموضوعية التي تعترض تحقيق الأهداف الاستراتيجية فيما يخص تعليم الفتاة، وفي مقدمتها ارتفاع معدل النمو السكاني، والتشتت السكاني. ولفت إلى أوجه الدعم الذي حظي به تعليم الفتاة، مركزاً على النمو المتزايد في أعداد المعلمات على مستوى الريف والحضر، والمحفزات المقدمة لتشجيع التحاق الفتاة بالتعليم الأساسي. وخلص التقرير إلى توصيات شدد من خلالها على أهمية تصميم وتطوير برامج للتعليم غير النظامي تركز على جانب المهارات الأساسية المدرة للدخل، وانضواء البرامج المدعومة من شركاء التنمية تحت إشراف جهاز محو الأمية، والتعامل مع مشكلة الأمية على مستوى أصغر التجمعات. كما أوصى بتصميم وتطوير منهج مكثف للفتيات الريفيات، والتركيز في عمليتي التعليم والتعلم على حلقة التعليم الأساسي، وتضمين مشروع تطوير التعليم الثانوي وتعليم الفتيات مكون ملحق يهدف إلى توفير التعليم الثانوي للفتيات المتسربات من المدارس الثانوية. وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة أمس وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة لُطفية أحمد حمزة، ورئيس مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور صالح ناصر الصوفي، ومديرو العموم في وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في الأمانة والمحافظات، وعدد من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالتعليم.