أكد اللقاء السنوي الثامن لقيادات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ضرورة اعتماد إجراءات مشددة لتعزيز أمن المطارات وسلامة النقل الجوي. وشدد الاجتماع في ختام أعماله أمس بمدينة المكلا على زيادة فرص التدريب للقائمين على الأجهزة الأمنية واتباع اجراءات سليمة ودقيقة فيما يتعلق بتفتيش الركاب وأمتعتهم ورفد المطارات بالأجهزة والإمكانيات الحديثة وتغطيتها بمنظومة الرقابة الأمنية وتطوير أنظمة الحماية والمراقبة الأمنية فيها. ودعا اللقاء إلى تشجيع جوانب الاستثمار في الأنشطة المختلفة، وتفعيل الجوانب التجارية والخدمية داخل المطارات، وتحديث وتطوير الخدمات والبنى التحتية للمطارات وزيادة التسهيلات لاستقطاب وزيادة الحركة المنقولة للركاب والبضائع وغيرها لتطوير واستثمار المطارات اليمنية وتنمية إيراداتها. كما أكدوا أهمية الترويج الجيد للدعاية الإعلانية في المطارات كأحد المصادر الإيرادية الرافدة لها من خلال إعادة تخطيط المساحات الإعلانية داخل المطارات والأسوار المحيطة بها والمناطق المجاورة لها بما يضمن استثمارها بصورة أمثل وبما يحافظ على المظهر الجمالي للمطارات وصالاتها ومداخلها. وطالب المجتمعون بإعادة تخطيط الفضاء الجوي بما يضمن إنشاء شبكة خطوط جوية تعمل على تشجيع حركة الطيران العابر والقادم وزيادة التسهيلات في آلية إصدار التصاريح واستخدام وتفعيل كافة وسائل الاتصالات المتعارف عليها في عالم الطيران والحركة الجوية. إلى ذلك عقد أمس بغرفة تجارة وصناعة حضرموت لقاء موسع لرجال المال والأعمال وممثلي الشركات التجارية والصناعية بحضور وزير النقل خالد إبراهيم الوزير ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ووكلاء المحافظة والمسئولين في المجلس المحلي والجهات ذات العلاقة. كرس اللقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بتنشيط ميناء المكلا والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها في جوانب الشحن والتفريغ بالإضافة إلى تسهيل معاملات رجال الأعمال والمشتغلين بالنشاط التجاري في المحافظة في الموانئ والمنافذ الرئيسة. وأكد وزير النقل أهمية قيام شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز جوانب التنمية وتمكينه من القيام بدوره في خدمة التنمية والمجتمع.. مشيراً إلى أن الدولة والحكومة تولي القطاع الخاص اهتماماً متزايداً بوصفه رديفاً أساسياً للتنمية. ونوّه الوزير إلى الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة والهادفة لتنشيط أوضاع ميناء المكلا وتحسين خدماته.. داعياً إلى التعاون مع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية في تحقيق ذلك بما يمكن الميناء من القيام بمهامه في خدمة النشاط التجاري وتطوير أعمال شحن وتفريغ البضائع. وشدد على ضرورة وجود مرونة وتوفير تسهيلات في خدمات الجمارك والملاحة بالميناء.
