عقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة حضرموت اليوم الخميس لقاء موسع لرجال المال والأعمال وممثلي الشركات التجارية والصناعية في المحافظة، كرس لمناقشة القضايا المتعلقة بتنشيط ميناء المكلا والإرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها في جوانب الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى تسهيل معاملات رجال الأعمال والمشتغلين بالنشاط التجاري بالمحافظة في الموانئ والمنافذ الرئيسة. وفي اللقاء الذي حضره محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ووكلاء المحافظة والمسؤولين في المجلس المحلي والجهات ذات العلاقة، أكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير، أهمية قيام شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز جوانب التنمية وتمكينه من القيام بدوره في خدمة التنمية والمجتمع . وأشار الوزير إلى أن الدولة والحكومة تولي القطاع الخاص إهتماماً متزايداً بوصفه رديف أساسي للتنمية... منوها بالخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة والهادفة إلى تنشيط أوضاع ميناء المكلا وتحسين خدماته . ودعا وزير النقل إلى التعاون مع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية لتحقيق ذلك بما يمكن الميناء من القيام بمهامه في خدمة النشاط التجاري وتطوير أعمال شحن وتفريغ البضائع... مشددا على ضرورة وجود مرونة وتوفير تسهيلات في خدمات الجمارك والملاحة بالميناء. إلى ذلك أكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أن الميناء الذي سيقام في منطقة بروم بمحافظة حضر موت تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح سيسهم في توسيع الأنشطة التجارية والاقتصادية في المنطقة . وأشار الوزير خلال زيارته لموقع مشروع الميناء إلى أن الحكومة والسلطة المحلية ومؤسسة الموانئ تعمل جاهدة من أجل سرعة تنفيذ المشروع ... داعياً المجتمعات المحلية إلى التعاون مع هذه الجهود والمساعي وأسنادها لما من شأنه التسريع في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وقال الوزير أن مراجعة الدراسات والمخططات الهندسية الخاصة بمشروع الميناء أسندت لشركة (بيسيوم) الفرنسية التي قامت بتحديث الدراسة السابقة للميناء وإعدادها بصورة جيدة ومتكاملة متضمنة التوسعات المستقبلية للميناء . وأضاف وزير النقل إنه تم من خلال هذه الدراسة خفض التكلفة لأعمال التطوير عما كانت مقررة في الدراسة السابقة. وخلال الزيارة التقى الوزير ومحافظ حضرموت بالمسؤولين في مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، حيث جرى إستعراض الجهود المبذولة لمتابعة الجهات المختصة للتسريع بأنشاء الميناء التجاري المستقبلي والذي سيخدم الحركة التجارية والاقتصادية في المناطق الشرقية.
