ماذا جرى لميناء المكلا حتى يرتد عن دوره ويصل إلى الحال الراهن الذي لا يسر عاقلاً , فبعد أن كان يرفل هذا الميناء بالنشاط والحركة التجارية وتدب فيه أعمال الشحن والتفريغ للبضائع بكافة أنواعها وأصنافها وبعد أن كان يستقبل البواخر والسفن بمختلف الأحجام أصبح اليوم في وضعية يرثى لها نشاطاً وإيراداً، وهذا ليس من عندي بل باعتراف المسئولين والقائمين على سير أنشطة الميناء وتحديداً الإخوة في مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الذين جمعتهم لقاءات ونقاشات متعددة خلال السنوات الأخيرة مع قيادات السلطة المحلية ورجال الأعمال والتجارة وممثلهم غرفة تجارة وصناعة حضرموت في محاولات ومساعٍ لإعادة الحياة والنشاط للميناء بعد أن هاجرته قسراً البواخر والسفن ومعها أعمال الشحن والتفريغ التي كانت توفر العديد من فرص العمل ولما تحدثه من حراك حياتي ومعيشي .. كان آخر تلك النقاشات اللقاء الموسع الذي عُقد قبل أيام في مدينة المكلا بمشاركة وزير النقل خالد إبراهيم الوزير ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي والمسئولين المعنيين في الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص وعدد من رجال المال والأعمال والتجارة استجر نفس الحديث والنقاط التي تم طرحها وعرضها ومناقشتها والتحاور عليها قبل ثلاث سنوات وفي نفس المكان .. إذن أين توجد العلة وأي عائق يقف حائلاً أمام تنشيط هذا المرفق الحيوي الذي تجاوز مرحلة الاحتضار إلى ما هو أسوأ ومعها أصبح الجميع يتندر على ميناء المكلا بأنه ميناء للمواشي والأغنام!؟ وبحسب المشتغلين في النشاط التجاري والاقتصادي فإن الوضع الذي آل إليه ميناء المكلا قد كبّدهم خسائر وأتعب حالهم بعد أن أُكرهوا لنقل نشاطهم إلى موانئ أخرى بديلة تقدم لهم الخدمات والتسهيلات في استقبال وتفريغ بضائعهم, وبالرغم من هذا فإن حنينهم لازال يرنو إلى ميناء المكلا ولسان حالهم يقول عسى أن تظهر عليه علامات التحسن ويتجاوز مرحلة الضمور والكساد . وفي الواقع أن الموانئ بشكل عام تعد بوابة عبور ووجهة أساسية للمناشط التجارية والاقتصادية, حتى إنها توصف بشريان الحياة ولهذا فإننا نلمس التوجه العام للدولة الحكومة بالاهتمام بهذه المناشط والارتقاء بالخدمات التي تقدمها خاصة توجهها بإنشاء مؤسسات مستقلة مختصة كمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية التي تهدف بحسب المادة السادسة من قرار إنشائها الجمهوري رقم (62) لسنة 2007م “ إلى المساهمة الفعالة في إنجاز خطط الدولة وتنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة لها وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارةالاقتصادية والتجارية الحديثة.. إن مسئولية إعادة الحياة لهذا الميناء مسئولية مشتركة تجمع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والتجار والمجتمع والجهات المختصة بنشاط الميناء التي عليها ألا تنتظر طويلاً، فانتشال وضعية الميناء يجب أن تكون في قائمة أولويات المؤسسة على وجه التحديد ولابد لها من المبادرة إلى جانب جهودها في تحقيق المشروع المستقبلي لميناء حضرموت في منطقة بروم الذي يخدم من المنطقة الشرقية الوطن بالكامل ويخدم الملاحة الدولية في البحر العربي والمحيط الهندي وهو خيار ومنجز مستقبلي استراتيجي يحتاج تنفيذه لسنوات خمس قادمة إن لم تكن أكثر, فالمهم هذا الذي بأيديهم ميناء المكلا التجاري ماذا عساهم أن يفعلوا به في هذه السنوات. فالتعاون والمسئولية العالية بين كل الجهات أمر ملح ومطلوب لانتشال هذا الميناء من وضعيته الحالية إلى واقع جديد تعود فيه الحياة والنشاط إليه وهذا حسب ما نعلم لن يأتي إلا إذا غادرت الاتكالية وروح التثبيط والانكسار . فلقد لمسنا ثمة خطوات تمهد الطريق لتحريك الميناء وتنشيط حركته التجارية فقط تحتاج إلى أجندة عمل وإرادة قوية وحازمة ولو تم العمل بما جاء به وزير النقل في اللقاء الموسع الأخير المنعقد في المكلا من أفكار ورؤى ومعالجات لانقلبت وضعية الميناء إلى واقع أخر وسوف نرى حضوراً آخر لهذا المرفق الحيوي في الحياة التجارية والاقتصادية فقط إذا أخلصت وصدقت النوايا .. [email protected]