كان ومازال عمل المرأة الوظيفي من القضايا التي أثارت جدلاً كبيراً، وأسالت مداداً ليس بقليل، خاصة فيما يتعلق بما تواجهه المرأة العاملة من مشاكل جانبية تنجم عن عملها الوظيفي، والمتعلقة بالبيت وما يجب ان تتحمله من مسؤولية تجاه الزوج والأبناء وكيفية الموازنة بين مسؤولياتها في العمل وواجباتها الزوجية والأسرية. إلا أن الأمر يزداد تعقيداً عندما تواجه المرأة مشاكل مع زوجها بسبب راتبها الذي تتقاضاه من عملها، ليشكل في بعض الأحيان عائقاً يحول دون حياة زوجية هنيئة وسعيدة في كثير من البيوت اليمنية . فقد تزايدت في السنوات الأخيرة شكاوى كثير من الزوجات من أزواجهن الذين يستولون على رواتبهن أو أموالهن التي حصلن عليها من الميراث او التجارة، حتى أن بعض النساء يرددن أن حصول المرأة على حقها في الميراث أو خروجها للعمل الوظيفي أو التجاري لم يكن إلا في مصلحة الرجل الذي أصبح يأخذ كل ما تتحصل عليه زوجته من مال بلا أي تعب أو جهد من جانبه .من أسباب العنوسة مما هو سائد في مختلف النظم الاجتماعية أن المرأة العاملة أكثر جدوى ونفعاً للزوج والأبناء من المرأة العاطلة، لكن الذي يحدث اليوم ان راتب الفتاة تحول من نعمة لها إلى نقمة عليها، ليحول أحياناً بينها وبين الدخول إلى عش الحياة الزوجية. “نجوى – م” معلمة في إحدى المدارس الخاصة قالت: إنها اكبر شقيقاتها وهي الوحيدة من بين أخواتها التي أكملت تعليمها الجامعي وحصلت على وظيفة في قطاع التعليم الاهلى، مفيدة بأن اخواتها الثلاث متزوجات ولهن أولاد حتى الصغيرة منهن تزوجت وصار لديها طفلان بينما هي الوحيدة التي لم تتزوج بعد حتى الآن . وتوضح نجوى بقولها : لقد تقدم لخطبتي أكثر من ثلاثة أشخاص وقد تباينت أسباب عدم إتمام زواجي من أي منهم بين رفض والدي لأحدهم، ووالدتي لآخر وقد كان راتبي سبباً جوهرياً في نفور المتقدمين لما سببه من إشكالية وكان موضع عدم اتفاق بين المتقدم لخطبتي ووالدي أو والدتي . راتب وعلاقة زوجية واذا كان من المنطق تأكيد متانة وقوة العلاقة القائمة بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في حياة الإنسان عموماً، فإن هذه الحقيقة تجعل من راتب الزوجة واحداً من أبرز المؤثرات في استقرار الحياة الزوجية ومستقبلها، سواء كان سلباً أم إيجاباً. فواز مبخوت - شاب يحكي مأساته مع زوجته الموظفة والمشاكل التي يعيشها معها جراء عملها الوظيفي بشكل عام، والراتب الذي تتقاضاه من ذلك العمل بشكل خاص، وبين هذا وذاك ثمة أرض خصبة لحدوث ونشوء إشكالات عدة حسب تعبيره . يقول فواز : بينما أحرص أنا على التقشف في مصروفاتي الخاصة وعدم الإسراف في صرف راتبي وإنفاقه على متطلبات العائلة الأساسية سواء الغذائية أم غيرها، تحرص هي على إنفاق راتبها في مصروفاتها الشخصية ولا تسهم في نفقات المنزل الأسرية بأي مبلغ، وتسرف في شراء ما تهواه من الأمتعة والمتطلبات الكمالية والتي ليست ضرورية كالحقائب والعطور والإكسسوارات وأدوات التجميل . ويضيف فواز : ولذلك فإننا نعيش يومياً على وقع جدل محتدم بيننا وعلى الدوام، ليل نهار، ولا أخفيك اذا ما قلت إني أخشى من تصاعده المستمر والذي لا يؤدي غالباً الا إلى عواقب سلبية، دون الوصول الى حل جذري يكون عادلاً ومنصفاً للطرفين علما انه أصبح لدينا الآن طفلان، ولذلك فأنا أرى أن الزوج هو المتأثر سلباً من عمل الزوجة ووظيفتها، وهو غير مستفيد بأي شكل من الأشكال، وأرى في راتب الزوجة سهماً من السهام التي قد تؤثر فعلاً على مستقبل الحياة الزوجية. في قائمة بأسباب الطلاق وتبقى الرغبة والطواعية هي السمة السائدة عند كثير من النساء، بيد أن هناك منهن من لا تنفق قرشاً واحداً من راتبها في مصروفات عائلتها، ولذلك فإنه مثلما أمكن اعتبار راتب الفتاة بأنه يقع ضمن الأسباب التي قد تؤدي الى فشل كل محاولات زواجها، وتدحرجها نحو العنوسة، فإنه أيضاً قد يكون احد الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى طلاقها . هذا ما أشارت إليه دراسة ميدانية، أجرتها منظمة اوكسفام البريطانية في اليمن ، والتي أظهرت أن ثالث الأسباب المؤدية إلى الطلاق يتمثل في ضعف أو رفض مشاركة الزوجة في تحمل جزء من نفقات الأسرة لأسباب عدة من أبرزها ما يعود على خلفية نظرة دينية أو اجتماعية مرتبطة بتقاليد المجتمع وأعرافه. وفي دراسة أخرى علمية عن واقع إسهام المرأة اليمنية في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، بلغت نسبة واقع مشاركة المرأة في سوق العمل في سن النشاط الاقتصادي ( 15 سنة فأكثر ) بلغ 50 % من إجمالي السكان النشطاء اقتصادياً ، ومع ذلك فإن مشاركة المرأة اليمنية في قوى العمل لا تتعدى 23 % فقط . وبحسب الدراسة الموسومة بعنوان: ( المرأة اليمنية بين التعليم العالي وسوق العمل ) والتي أعدتها الدكتورة سعاد سالم السبع أستاذة اللغة العربية بجامعة صنعاء، تشكل نسبة النساء العاملات في الحضر 7.8 % من قوى العمل فيما تشكل نسبة النساء العاملات في الريف 23.20 % بينما تتوزع قوة العمل النسوية إلى 15 % في الحضر و85 % في الريف. أما ماتشغله المرأة اليمنية في القوى العاملة بحسب إحصائية رسمية فقد تطورت نسبة المرأة في قوى الإنتاج عما سبق بما يساوي الضعف حيث بلغت النسبة العامة 14 % من إجمالي قوة العمل في اليمن، وفي المنشآت الاقتصادية الخاصة بلغت نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي 4 % فقط موزعة على مختلف المجالات الاقتصادية . معضلة بأبعاد متعددة خبراء واختصاصيو علم النفس الاجتماعي يؤكدون أن هذه المعضلة التي تأخذ بُعداً اجتماعياً واقتصادياً في آن واحد وبدأت تستشري في أوساط المجتمع خصوصاً بين الفئات أو الأسر الفقيرة منه، وهو ما قد يكشف عن جانب من الأسباب التي تسهم في اتساع ظاهرة العنوسة لدى الفتيات . وهنا ترى الدكتورة نجاة محمد خليل «أستاذة علم النفس في جامعة صنعاء» أن عجز رب الأسرة عن الإنفاق يأتي نتيجة ارتفاع معدل الإعالة الاقتصادية وارتفاع معدلات الإنجاب لدى المرأة اليمنية .. مشيرة الى أن ظاهرة عجز رب الأسرة عن الإنفاق ربما تميز المجتمع اليمني أكثر من غيره بسبب عدم مشاركة الزوجة في تحمل جزء من نفقات الاسرة. من ناحيتها تقول الأستاذة أمينة عبدالسلام وهي أستاذة تربوية وباحثة اجتماعية : إن الشكوى من الصراع حول دخل الزوجة أو راتبها لا تقتصر على مجتمع دون غيره ولا تنحصر في فئة أو طبقة معينة بل تكاد تكون شكوى عامة في معظم مجتمعاتنا الإسلامية، وذلك لأن الزوجات المتضررات من هذه الظاهرة مختلفات أو متباينات اجتماعياً وثقافياً وعلمياً . وتضيف : نحن نسمع كثيراً وبين الحين والآخر عن قصص لآباء يعيقون زواج بناتهم أكثر من مرة بسبب اعتقادهم بأن العلاقة الأبوية القائمة بين الأب وابنته ، هي علاقة امتلاك شأنها في ذلك شأن أية سلعة أو مقتنى وهذا ناتج عن جهل الآباء وربما ضعف شخصية البنت أيضاً، وهو ماقد يحول حياة بعض الفتيات الى مأساة جريمتها فيها أنها تحيا في مجتمع يصادر كل حقوقها وتصبح الفتاة بين شد وجذب طرفاه الأب والزوج المنتظر ، والسبب هو الراتب الذي قد لايتعدى بضعة آلاف. وتشير الى أنه ليس من المبالغ الحديث عن وجود نسبة معينة من حالات الطلاق ترجع أسبابها الى الخلاف حول أموال الزوجة وبالذات راتبها الشهري.. لافتة الى أنه اذا لم يكن هناك الطلاق بالشكل المعروف بالانفصال الفعلي، فإن المسألة لن تتعدى بأن يكون هناك طلاق نفسي بينهما، تنشأ بسببه الكثير من المشاكل الأسرية بين الزوجين، والتي قد تتضاعف وتذهب بهما نحو الطلاق الفعلي . وحسب الباحثة الاجتماعية فإنه لا يمكن تجاهل أسباب وعوامل أخرى من شأنها تعميق الفجوة واتساعها أو تضييقها وفي مقدمة ذلك مستوى التفاهم ووجود أبناء من عدمه، وما اذا كانا يعيشان في منزل العائلة أو في منزل مستقل وعوامل كثيرة قد تسهم في مضاعفة المشكلة أو تحد منها، وتكشف في نفس الوقت عن مدى امكانية مساهمة الزوجة في مصاريف العائلة من عدمه. الرؤية الشرعية الحياة الزوجية في ديننا الإسلامي الحنيف، حظيت بالكثير من الأحكام والنصوص البينة سواء بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، أم حتى اجتهاد علماء وفقهاء الشرع ، وفي هذا الاتجاه يوضح الداعية الإسلامي يحيى مصلح إمام وخطيب جامع النور بقوله : الحياة الزوجية في الإسلام تقوم على أساس من المودة والرحمة، وقد أعطى الإسلام كلا الزوجين حقوقاً مشتركة بينهما، كما أعطى كلاً منهما بعض الحقوق الخاصة، وفرض عليهما إزاءها واجبات محددة، ومن أهم الحقوق المشتركة بين الزوجين حسن العشرة، مادياً ومعنوياً، فإن تعذرت الحياة الزوجية بينهما وواجهتها مشاكل جمة، فحسن الفراق، استناداً لقول الله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». ويؤكد إمام المسجد قائلاً : إن المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها الكاملة والمستقلة عن شخصية زوجها وكذا ثروته ، والزوج هو المسؤول الأول عن الإنفاق على الأسرة حتى لوكانت زوجته غنية وهو مطالب شرعاً بالنفقة والكسوة لها ولأولادها أيضاً وقد قال تعالى: «الرجال قوامون على النساء» وقال تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم». فيما يرى الداعية مصلح أن التعاون مطلوب بين الزوجين، وأن مساندة الزوجة لزوجها وخصوصاً في هذا الجانب المادي بالذات تكون له ثمار وفوائد تعود على حياتهما الزوجية حيث إنه من شأنه أن تقوي مشاعر الحب والألفة بينهما، وخصوصاً اذا ما دققوا النظر على حجم وقداسة العلاقة التي تربطهما ببعض، والتي هي اكبر من كل الماديات، إضافة الى أن أعباء الحياة اليوم ومصاريفها صارت صعبة وهو ما يجب على الزوجة أن تتفهمه مع زوجها وتسانده، وتعلم علم اليقين ان مساندتها له مطلوبة وضرورية سواء كانت موظفة تتقاضى راتباً أم غير موظفة . ويختم بقوله : ولتعلم كل زوجة موظفة أنه لا ضير إن هي بادرت الى تقديم جزء من دخلها للمساهمة في نفقات أسرتها ، وعليها أن تدرك أن خروجها للعمل وانصرافها يكاد يكون أو يطال جانباً من تخليها عن بعض واجباتها الأسرية وهو ما قد يسهم في مضاعفة النفقات الأسرية مقارنة بما اذا كانت أم الأطفال غير موظفة وتظل بجانبهم في المنزل، ولذلك فإن عليها أن تساند وتعوض هذا الفراغ الذي تسببه من دخلها. جدير بالذكر أن بلادنا سجلت أعلى الدرجات لردم الهوة بين المرأة والرجل بين دول منطقة الشرق الأوسط والعالم التي لديها أصغر هوة بين الذكورة والأنوثة، حيث تمكنت من ردم الهوة بين الجنسين خلال فترة عام كامل بنسبة 45 % ، محتلاً المرتبة ال 128 في آخر مؤشر للمنتدى الاقتصادي العالمي .
