كان ومازال عمل المرأة الوظيفي من القضايا التي أثارت جدلاً كبيرا، وأسالت مدادا ليس بقليل، خاصة فيما يتعلق بما تواجهه المرأة العاملة من مشاكل جانبية تنجم عن عملها الوظيفي، والمتعلقة بالبيت وما يجب أن تتحمله من مسؤولية تجاه الزوج والأبناء وكيفية الموازنة بين مسؤولياتها في العمل وواجباتها الزوجية والأسرية. إلا أن الأمر يزداد تعقيدا عندما تواجه المرأة مشاكل مع زوجها بسبب راتبها الذي تتقاضاه من عملها، ليشكل في بعض الأحيان عائقا يحول دون حياة زوجية هنيئة وسعيدة في كثير من البيوت اليمنية . فقد تزايدت في السنوات الأخيرة شكاوى كثير من الزوجات من أزواجهن الذين يستولون على رواتبهن أو أموالهن التي حصلن عليها من الميراث أو التجارة، حتى ان بعض النساء يرددن ان حصول المرأة على حقها في الميراث أو خروجها للعمل الوظيفي أو التجاري لم يكن إلا في مصلحة الرجل الذي أصبح يأخذ كل ما تتحصل عليه زوجته من مال بلا أي تعب أو جهد من جانبه . من أسباب العنوسة مما هو سائد في مختلف النظم الاجتماعية أن المرأة العاملة أكثر جدوى للزوج والأبناء من المرأة العاطلة لكن الذي يحدث اليوم ان راتب الفتاة تحول من نعمة لها إلى نقمة عليها، ليحول أحيانا بينها وبين الحياة الزوجية . “نجوى - م” معلمة في إحدى المدارس الخاصة قالت إنها اكبر شقيقاتها وهي الوحيدة من بين أخواتها التي أكملت تعليمها الجامعي وحصلت على وظيفة في قطاع التعليم الاهلى، مفيدة بأن اخواتها الثلاث متزوجات ولهن أولاد حتى الصغيرة منهن تزوجت وصار لديها طفلان بينما هي الوحيد التي لم تتزوج بعد حتى الآن . وتوضح نجوى بقولها :” لقد تقدم لخطبتي أكثر من ثلاثة أشخاص وقد تباينت أسباب عدم إتمام زواجي من أي منهم بين رفض والدي لأحدهم، ووالدتي لآخر وقد كان راتبي سببا جوهريا في نفور المتقدمين لما سببه من إشكالية وكان موضع عدم اتفاق بين المتقدم لخطبتي ووالدي أو والدتي . الراتب ومستقبل الحياة الزوجية واذا كان من المنطق التأكيد على متانة وقوة العلاقة القائمة بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في حياة الإنسان عموما، فإن هذه الحقيقة تجعل من راتب الزوجة واحداً من ابرز المؤثرات في استقرار الحياة الزوجية ومستقبلها، سواء كان سلبا أو إيجابا . فواز مبخوت - شاب يحكي مأساته مع زوجته الموظفة والمشاكل التي يعيشها معها جراء عملها الوظيفي بشكل عام، والراتب الذي تتقاضاه من ذاك العمل بشكل خاص، وبين هذا وذاك ثمة ارض خصبة لحدوث ونشوء إشكاليات عدة حسب تعبيره . يقول فواز : بينما احرص أنا على التقشف في مصروفاتي الخاصة وعدم الإسراف في صرف راتبي وإنفاقه على متطلبات العائلة الأساسية سواء الغذائية أو غيرها، تحرص هي على انفاق راتبها في مصروفاتها الشخصية ولا تسهم في نفقات المنزل الأسرية بأي مبلغ، وتسرف في شراء ما تهواه من الأمتعة والمتطلبات الكمالية والتي ليست ضرورية كالحقائب والعطور والإكسسوارات وأدوات التجميل . ويضيف فواز :” ولذلك فإننا نعيش يوميا على وقع جدل محتدم بيننا وعلى الدوام، ليل نهار، ولا أخفيك اذا ما قلت إني أخشى من تصاعده المستمر والذي لا يؤدي غالبا الا إلى عواقب سلبية، دون الوصول إلى حل جذري يكون عادلاً ومنصفاً للطرفين علما انه أصبح لدينا الآن طفلان، ولذلك فأنا أرى ان الزوج هو المتأثر سلبا من عمل الزوجة ووظيفتها، وهو غير مستفيد بأي شكل من الأشكال، وأرى في راتب الزوجة سهما من السهام التي قد تؤثر فعلا على مستقبل الحياة الزوجية. دراسات: راتب الزوجة من أسباب الطلاق وتبقى الرغبة والطواعية هي السمة السائدة عند كثير من النساء، بيد أن هناك منهن من لا تنفق قرشا واحدا من راتبها في مصروفات عائلتها، ولذلك فانه مثلما أمكن اعتبار راتب الفتاة بأنه يقع ضمن الأسباب التي قد تؤدي الى فشل كل محاولات زواجها، وتدحرجها نحو العنوسة، فإنه أيضا يكاد يكون احد الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى طلاقها . هذا ما أشارت إليه دراسة ميدانية، أجرتها منظمة اوكسفام البريطانية في اليمن ، والتي أظهرت أن ثالث الأسباب المؤدية إلى الطلاق يتمثل في ضعف أو رفض مشاركة الزوجة في تحمل جزء من نفقات الأسرة لأسباب عدة من أبرزها ما يعود على خلفية نظرة دينية أو اجتماعية مرتبطة بتقاليد المجتمع وأعرافه. وفي دراسة أخرى علمية عن واقع إسهام المرأة اليمنية في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، بلغت نسبة واقع مشاركة المرأة في سوق العمل في سن النشاط الاقتصادي ( 15 سنة فأكثر )، بلغ 50 % من إجمالي السكان النشطاء اقتصاديا ، ومع ذلك فإن مشاركة المرأة اليمنية في قوى العمل لا تتعدى 23 % فقط . وبحسب الدراسة الموسومة بعنوان ( المرأة اليمنية بين التعليم العالي وسوق العمل ) والتي أعدتها الدكتورة سعاد سالم السبع أستاذة اللغة العربية بجامعة صنعاء، تشكل نسبة النساء العاملات في الحضر %7.8 من قوى العمل فيما تشكل نسبة النساء العاملات في الريف %23.20 بينما تتوزع قوة العمل النسوية الى %15 في الحضر و%85 في الريف. اما ماتشغله المرأة اليمنية في القوى العاملة بحسب إحصائية 2006م فقد تطورت نسبة المرأة في قوى الانتاج عما سبق بما يساوي الضعف حيث بلغت النسبة العامة %14 من اجمالي قوة العمل في اليمن، اما في المنشآت الاقتصادية الخاصة فقد بلغت نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي %4 فقط موزعة على مختلف المجالات الاقتصادية . معضلة ذات بُعد اجتماعي واقتصادي خبراء في علم النفس الاجتماعي يؤكدون أن هذه المعضلة التي تأخذ بُعدا اجتماعيا واقتصاديا في آن واحد بدأت تستشري في أوساط المجتمع خصوصا بين الفئات أو الأسر الفقيرة منه، وهو ما قد يكشف جانبا من الأسباب التي تسهم في اتساع ظاهرة العنوسة لدى الفتيات . وهنا ترى الدكتورة نجاة محمد خليل “أستاذة علم النفس في جامعة صنعاء”أن عجز رب الأسرة عن الإنفاق يأتي نتيجة ارتفاع معدل الإعالة الاقتصادية وارتفاع معدلات الإنجاب لدى المرأة اليمنية .. مشيرة إلى أن ظاهرة عجز رب الأسرة عن الإنفاق ربما تميز المجتمع اليمني أكثر عن غيره بسبب عدم مشاركة الزوجة في تحمل جزء من نفقات الأسرة. من ناحيتها تقول الأستاذة أمينة عبدالسلام وهي أستاذة تربوية وباحثة اجتماعية :” أن الشكوى من الصراع حول دخل الزوجة أو راتبها لا تقتصر على مجتمع دون غيره ولا تنحصر في فئة أو طبقة معينة بل تكاد تكون شكوى عامة في معظم مجتمعاتنا الإسلامية، وذلك لأن الزوجات المتضررات من هذه الظاهرة مختلفات او متباينات اجتماعيا وثقافيا وعلميا وتضيف :” نحن نسمع كثيراً بين الحين والآخر عن قصص لآباء يعيقون زواج بناتهم أكثر من مرة بسبب اعتقادهم بأن العلاقة الأبوية القائمة بين الأب وابنته ، هي علاقة امتلاك شأنها في ذلك شأن أي سلعة أو مقتنى وهذا ناتج عن جهل الآباء وربما ضعف شخصية البنت أيضا ، وهو ماقد يحول حياة بعض الفتيات الى مأساة جريمتها فيها انها تحيا في مجتمع يصادر كل حقوقها وتصبح الفتاة بين شد وجذب طرفاه الأب والزوج المنتظر ، والسبب هو الراتب الذي قد لا يتعدى بضعة آلاف . وتشير الباحثة الاجتماعية إلى أنه ليس من المبالغ الحديث عن وجود نسبة معينة من حالات الطلاق ترجع أسبابها الى الخلاف حول أموال الزوجة وبالذات راتبها الشهري.. لافتة الى انه اذا لم يكن هناك الطلاق بالشكل المعروف وهو الانفصال فإن المسألة لن تتعدى بأن يكون هناك طلاق نفسي ، تنشأ بسببه او خلاله الكثير من المشاكل الأسرية بين الزوجين، والتي قد تتضاعف لتطال جوانب أخرى الامر الذي يؤثر على مستقبل حياتهما الزوجية، ويجعل من الطلاق الحقيقي شيئا واردا لدى الطرفين حسب ذكرها . وتؤكد قائلة :” كما يجب أن لا نتجاهل أسباب وعوامل أخرى من شأنها تعميق الفجوة واتساعها أو تضييقها وفي مقدمة ذلك مستوى التفاهم ووجود أبناء من عدمه، وما اذا كانا يعيشان في منزل العائلة أو في منزل مستقل وعوامل كثيرة قد تساهم في مضاعفة المشكلة أو تحد منها، وتكشف في نفس الوقت مدى إمكانية مساهمة الزوجة في مصاريف العائلة من عدمه . الرؤية الشرعية الحياة الزوجية في ديننا الإسلامي الحنيف، حظيت بالكثير من الأحكام والنصوص البينة سواء بالآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث النبوية الشريفة، أو حتى اجتهاد علماء وفقهاء الشرع . وفي هذا الاتجاه يوضح الداعية الإسلامي يحيى مصلح إمام وخطيب جامع النور :” ان الحياة الزوجية في الإسلام تقوم على أساس من المودة والرحمة، وقد أعطى الإسلام كلا الزوجين حقوقاً مشتركة بينهما، كما أعطى كلاً منهما بعض الحقوق الخاصة، وفرض عليهما إزاءها واجبات محددة، ومن أهم الحقوق المشتركة بين الزوجين حسن العشرة، ماديا ومعنويا، فإن تعذرت الحياة الزوجية بينهما وواجهتها مشاكل جمة، فحسن الفراق، استنادا لقول الله تعالى: “ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان “ ويؤكد بقوله :” إن المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها الكاملة والمستقلة عن شخصية زوجها وكذا ثروته ، والزوج هو المسؤول الأول عن الإنفاق على الأسرة حتى لوكانت زوجته غنية وهو مطالب شرعا بالنفقة والكسوة لها ولأولادها ايضا وقد قال تعالى “ الرجال قوامون على النساء “ وقال تعالى “ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم “ .فيما يرى الداعية مصلح أن التعاون مطلوب بين الزوجين، وان مساندة الزوجة لزوجها وخصوصا في هذا الجانب المادي بالذات تكون له ثمار وفوائد تعود على حياتهما الزوجية حيث انه من شأنه ان تقوى مشاعر الحب والالفة بينهما، وخصوصا اذا ما دققوا النظر الى حجم وقداسة العلاقة التي تربطهما ببعض، والتي هي اكبر من كل الماديات، اضافة إلى أن أعباء الحياة اليوم ومصاريفها صارت صعبة وهو ما يجب على الزوجة ان تتفهمه مع زوجها وتسانده، وتعلم علم اليقين أن مساندتها له مطلوبة وضرورية سواء كانت موظفة تتقاضى راتبا او غير موظفة .ويختم قائلا:” ولتعلم كل زوجة موظفة انه لا ضير ان هي بادرت الى تقديم جزء من دخلها للمساهمة في نفقات أسرتها ، وعليها إن تدرك ان خروجها للعمل وانصرافها يكاد يكون او يطال جانبا من تخليها عن بعض واجباتها الاسرية وهو ما قد يساهم في مضاعفة النفقات الأسرية مقارنة بما اذا كانت أم الأطفال غير موظفة وتظل بجانبهم في المنزل، ولذلك فإن عليها أن تساند وتعوض هذا الفراغ الذي تسببه من دخلها.جدير بالذكر أن بلادنا سجلت أعلى درجات ردم الهوة بين المرأة والرجل بين دول منطقة الشرق الأوسط والعالم التي لديها أصغر هوة بين الذكورة والأنوثة، حيث تمكنت من ردم الهوة بين الجنسين خلال فترة عام كامل بنسبة %45 ، محتلا المرتبة ال 128 في آخر مؤشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2007م .
