ناقش مجلس النواب في جلسته أمس - برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله بن حسين الأحمر - تقرير اللجنة المكلفة من الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2009م المتعلقة بتفعيل أعمال المجلس ولجانه الدائمة بما يمكن المجلس من إنجاز المهام التشريعية والرقابية المناطة به خلال السنتين القادمتين على الوجه الأكمل. وحثت مناقشات أعضاء المجلس الأحزاب والتنظيمات السياسية وكتلها البرلمانية على أهمية استشعار مسئوليتها تجاه الأوضاع الراهنة والعمل على تفعيل الاتفاق الذي وقعته في فبراير من العام المنصرم وأدى إلى تعديل المادة الخامسة والستين من الدستور بتمديد مدة مجلس النواب سنتين شمسيتين لتمكين المجلس من إنجاز عدد من المهام التشريعية في قضايا ترتبط بتطوير النظام السياسي والانتخابي ونظام السلطة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية والارتقاء بمناشط المرأة ودورها في الحياة السياسية . وشددت آراء وملاحظات أعضاء المجلس على ضرورة زيادة تفعيل نصوص وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة من حيث تعزيز أداء المجلس التشريعي والرقابي وكذا لجانه الدائمة ورفع درجة انضباط بعض الأعضاء في مسألة الحضور الدائم لجلسات المجلس ولجانه لإنجاز الموضوعات المعروضة في حينها وبشكل نوعي . وتناولت مناقشة أعضاء المجلس الاهتمام برفع قدرات ومهارات الكادر الوظيفي في جهاز الأمانة العامة للمجلس بما يمكنهم من مساعدة أعضاء المجلس في تحقيق المهمات المنوطة بعمل المجلس .هذا وسيواصل المجلس مناقشته لهذا التقرير في جلساته اللاحقة .. من جهة أخرى أقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول وفاة مواطن في احد سجون محافظة عدن في ضوء الطلب المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب . وأقر المجلس كذلك طلب رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية القاضي العلامة عبدالملك الوزير حول تأجيل تقديم تقرير اللجنة حول تعديل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية وذلك لمدة أسبوع حتى تتمكن اللجنة من دراسة موضوع التعديل بشكل دقيق.. فيما استمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات المقدمة من بعض أعضاء المجلس والموجه إلى الوزراء المعنيين للاستيضاح في قضايا تقع تحت نطاق اختصاصاتهم.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء.