أقر مجلس النواب اليوم الاثنين تشكيل لجنة من بين أعضاءه لتقصي الحقائق حول وفاة مواطن في أحد سجون محافظة عدن، في ضوء الطلب الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس. ووافق المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير عبدالله الاحمر، على طلب رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية القاضي العلامة عبد الملك الوزير، حول تأجيل تقديم تقرير اللجنة بشأن تعديل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية وذلك لمدة أسبوع حتى تتمكن اللجنة من دراسة موضوع التعديل بشكل دقيق . وفي الجلسة دعا أعضاء المجلس ، الأحزاب والتنظيمات السياسية وكتلها البرلمانية الى استشعار مسؤوليتها تجاه الأوضاع الراهنة والعمل على تفعيل الاتفاق الذي وقعته في فبراير من العام المنصرم، وأدى إلى تعديل المادة الخامسة والستين من الدستور بتمديد مدة مجلس النوب سنتين شمسيتين لتمكين المجلس من انجاز عدد من المهام التشريعية في قضايا ترتبط بتطوير النظام السياسي والانتخابي ونظام السلطة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية والارتقاء بمناشط المرأة ودورها في الحياة السياسية . وشدد النواب على ضرورة زيادة تفعيل نصوص وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة من حيث تعزيز أداء المجلس التشريعي والرقابي وكذا لجانه الدائمة ورفع درجة انضباط بعض الأعضاء في مسألة الحضور الدائم لجلسات المجلس ولجانه لانجاز الموضوعات المعروضة في حينها وبشكل نوعي . وأشاروا الى ضرورة الاهتمام برفع قدرات ومهارات الكادر الوظيفي في جهاز الأمانة العامة للمجلس بما يمكنهم من مساعدة أعضاء المجلس في تحقيق المهمات المنوطه بعمل المجلس . وكان أعضاء مجلس النواب قد ناقشوا خلال الجلسة تقرير اللجنة المكلفة من الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة رؤساء الكتل البرلمانية المنعقدة في 23 يونيو 2009 م، المتعلقة بتفعيل أعمال المجلس ولجانه الدائمة بما يمكنه من انجاز المهام التشريعية والرقابية المناطه به خلال السنتين القادمتين على الوجه الأكمل، الذي سيواصل المجلس مناقشته في جلساته اللاحقة . فيما أستمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات المقدمة من بعض أعضاء المجلس والموجه إلى الوزراء المعنيين للاستيضاح في قضايا تقع تحت نطاق اختصاصاتهم . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الثلاثاء .