أعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للمودعين في صندوق التوفير البريدي أن نسبة الأرباح الخاصة بحسابات التوفير البريدي لعام 2009م بلغت ٍ15.015 % والمقدرة بمليار و858 مليون ريال. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس بالعاصمة صنعاء للإعلان عن أرباح صندوق التوفير البريدي لعام 2009م، أوضح مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عبداللطيف أبو غانم أن نسبة أرباح صندوق التوفير البريدي لعام 2009م التي بلغت (%15.015) تمثل أعلى نسبة يقدمها البريد اليمني لعملاء حسابات التوفير البريدي، مشيراً إلى أن أرصدة المودعين في صندوق التوفير البريدي حتى نهاية عام 2009م بلغت قرابة تسعة عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال بزيادة تقدر بحوالي أربعة مليارات وستمائة وسبعة وعشرين مليون ريال عن عام 2008م، في حين وصل عدد حسابات المودعين بنهاية 2009م إلى (403.647) حساب توفير بزيادة (45558) حساباً عن عام 2008م. وأفاد أبو غانم أن أرباح خدمة التوفير البريدي للعام 2009م والتي تم تحديدها بنسبة (15.015 %) مثلت أعلى نسبة أرباح في السوق المحلي وأنها جاءت انعكاساً لما حققته الهيئة من خلال استثمار أموال المودعين بشكل مبني على أسس استثمارية اقتصادية وتنموية سليمة .. منوهاً إلى أن الهيئة تستثمر نسبة (25 %) من رأس مال شركة تيليمن و(%3) في شركة يمن موبايل، وتطرق إلى مساهمة الهيئة العامة للبريد ممثلة بصندوق التوفير البريدي في خلق وتعزيز العملية الاقتصادية في بلادنا. حيث إن البريد اليمني يمثل بنية اقتصادية تحتية ومجالاً خصباً في استثمار أموال المودعين. لافتاً إلى أن الهيئة قد عملت على ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية عبر التوسع والانتشار في افتتاح عدد من المكاتب البريدية في المناطق التي تحتاج إلى تقديم الخدمات لها، بالإضافة إلى التخفيف من البطالة من خلال تشغيل عدد من الأيدي العاملة في هذه المكاتب البريدية وتسهيل إجراءات الحصول على مختلف الخدمات لجميع المواطنين، وبين مدير عام الهيئة العامة للبريد أن الهيئة في إطار سعيها لتحقيق الثقة المتبادلة بين المواطنين والبريد وجعل البريد شريكاً لجميع شرائح المجتمع في الاستفادة من خدمات الهيئة المختلفة التي يقدمها في عموم المحافظات عبر أكبر شبكة حاسوب في الجمهورية مرتبطة بأكثر من (310) مكاتب بريدية لتقديم أكثر من (25) خدمة مالية وبريدية منها خدمة التوفير البريدي والحوالات المالية والتحاصيل وخدمة الصراف الآلي وصرف المعاشات للمتقاعدين، وكذا صرف مرتبات موظفي الدولة لأكثر من (600) ألف موظف شهرياً، إلى جانب صرف مستحقات صندوق الرعاية الاجتماعية للمستفيدين البالغ عددهم أكثر من سبعمائة ألف شخص عبر مكاتب البريد، وأشار إلى أن خدمة التوفير البريدي تمتاز بعدم تحديد الفائدة مسبقاً واستخدامها كحسابات جارية وودائع قصيرية وطويلة الأجل، وأكد أبو غانم أن الهيئة لا تسعى للربح ولكنها تسعى لتقديم خدمات للمجتمع واعتبرها مكملة للبنوك وليست منافسة لها. منوهاً إلى أن البريد أصبح أداة من أدوات الدولة في عملية الإصلاح المالي والإداري.
