منحت كلية الحقوق جامعة القاهرة درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات العربية للباحث اليمني راجي أحمد عبدالملك، عن رسالته الموسومة ب « دراسة شرعية وقانونية لوسائل ونظم الدفع الإلكترونية». وركز الباحث في تلك الرسالة على بعض المحاور منها أن التعامل بالأوراق النقدية الأجنبية بصورتها الحالية محل نظر شرعي وقانوني واقتصادي، وبناء على دراسة تاريخية واقتصادية وشرعية لها خلصت إلى عدم صلاحيتها في صورتها الحالية للقيام بالدور النقدي الذي تتطلبه الشريعة الإسلامية، بالنظر إلى حالة الأوراق النقدية الأجنبية المتداولة في هذا العصر، وعدم تغطيتها بأي غطاء فعلي من أي نوع، وعدم توافر الضوابط التي تضمن قيامها بالوظيفة النقدية العادلة. ووضع الباحث اليمني حكماً اجتهادياً حول الاحتفاظ والتعامل بهذه الأوراق، مفاده: «عدم جواز الاحتفاظ بأوراق النقد الأجنبية نهائياً، وعدم جواز التعامل بها إلا للضرورة»، وذلك لتوافر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الاقتصادية التي تثبت عدم قيام الدولار الأمريكي بالوظائف الاقتصادية المعتبرة في النقود المحلية، وإلى الأدلة القانونية المتعلقة بتجريم الغش والغبن وتزييف الحقائق، وتجريم الاحتيال والسرقة، وكل ذلك موجود في التعامل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الورقي الأمريكي. وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من وزير المالية المصري الأسبق الأستاذ الدكتور محمد أحمد الرزاز وعضوية أستاذي الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور يوسف محمود قاسم والدكتور محمود بلال مهران.