بينت دراسة شرعية وقانونية لوسائل ونظم الدفع الإلكترونية أن التعامل بالأوراق النقدية الأجنبية بصورتها الحالية محل نظر شرعي وقانوني واقتصادي . و خلصت دراسة تاريخية واقتصادية وشرعية مقدمة من الباحث اليمني راجي أحمد عبدالملك، إلى قسم الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة إلى عدم صلاحية الاوراق النقدية الاجنبية في صورتها الحالية للقيام بالدور النقدي الذي تتطلبه الشريعة الإسلامية، بالنظر إلى حالة الأوراق النقدية الأجنبية المتداولة في هذا العصر، وعدم تغطيتها بأي غطاء فعلي من أي نوع، وعدم توافر الضوابط التي تضمن قيامها بالوظيفة النقدية العادلة. وقد وضع الباحث حكماً اجتهادياً حول الاحتفاظ والتعامل بهذه الأوراق، مفاده: "عدم جواز الاحتفاظ بأوراق النقد الأجنبية نهائياً، وعدم جواز التعامل بها إلا للضرورة". وذلك لتوافر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الاقتصادية التي تثبت عدم قيام الدولار الأمريكي بالوظائف الاقتصادية المعتبرة في النقود المحلية ناهيك عنه كعملة احتياط دولية، وإلى الأدلة القانونية المتعلقة بتجريم الغش والغبن وتزييف الحقائق، وتجريم الاحتيال والسرقة، وكل ذلك موجود في التعامل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الورقي الأمريكي. وأوضحت الرسالة أن التكييف المستقر عليه للأوراق النقدية بأنها "نقد قائم بذاته" هو تكييف غير دقيق ولا يحقق المطالب الشرعية والاقتصادية السليمة، وقد وضع الباحث تكييفاً مقترحاً لها، بناء على تعريف وتحليل دقيقين للنقود، ووضع مفهوم جديد للمالية والنقدية، كما تضمنت الدراسة تحليلاً للخلاف الفقهي القديم الحديث حول مسألة خلقية النقود. ويقضي هذا التكييف بأن الأوراق النقدية في صورتها الحالية هي "نقد قائم بغيره". ووضع الباحث تكييفاً للقيمة الضامنة لهذه الأوراق على أنها وديعة لدى مصدرها، وهذا الوضع يضع حلاً لمشكلة مشروعية هذه الأوراق من ناحية، ويضمن أداءها لكافة أدوارها الشرعية، ويضمن حقوق المتعاملين بها من ناحية أخرى، ويمنع التلاعب بالنقود من قبل مصدرها من ناحية ثالثة. وتناولت الدراسة الخطوط العريضة للسياسة النقدية، ومدى ملاءمتها للأوضاع الشرعية، وما يحتاجه الاقتصاد الإسلامي من أدوات نقدية، ومشروعية استخدام الأدوات النقدية التي تستخدمها السلطات النقدية في معظم دول العالم المعاصر. ونبهت الرسالة إلى خطورة الدور الذي تقوم به النقود الائتمانية التي تصدرها البنوك التجارية عن طريق ما يسمى بتوليد الائتمان على النظام النقدي والنظام الاقتصادي بشكل عام، وبحثت مدى مشروعية هذا التوليد، ودور المنظومة النقدية المحلية في تلافي هذه المشكلة.
