قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عصام شاكر أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع محافظة حضرموت الجهات المعنية على تدشين ميناء الوديعة البري الذي أصبح في المرحلة النهائية من الإنجاز, بالإضافه الى التجهيزات المتعلقة بالبنى التحتية من طرقات وكهرباء ومياه وغيرها من الخدمات الهامة، المتعلقة بمشروع المنطقة الاقتصادية بميناء الوديعة البري. - ما هي مهام واختصاصات الهيئة باعتبارها حديثة النشأة؟ - للهيئة عدد من المهام والاختصاصات حددها القرار الجمهوري رقم (291 ) لسنة 2008م بشأن إنشائها، وتتمثل ابرز المهام في وضع اللوائح والإجراءات المنظمة لأنشطة وخدمات النقل البري المختلفة والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لتلك الأنشطة،وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوسيع الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البري المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة العوائق التي تحد من المنافسة في مجال النقل البري،ومنح التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة أنشطة وخدمات النقل البري المختلفة وإلغاؤها وفقاً للشروط والإجراءات التي حددها القانون واللائحة،الإشراف والرقابة على أنشطة كافة الجهات الناقلة المرخص والمصرح لها للتحقق من التزامها بالقانون واللائحة والشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة منها وفقاً لاحكام التشريعات النافذة. إضافة إلى وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية لوسائل النقل البري التي يصرح بدخولها من المنافذ البرية والبحرية والجوية والترخيص لها لمزاولة مختلف أنشطة النقل البري، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير وتنظيم خدمات النقل البري داخل المدن وفيما بينها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة للمشاكل التي تواجهها والتوجيه بتنفيذها، و كذا تحديد الخطوط الرئيسية لشبكة النقل الحضري والنقل بين المدن والخطوط الفرعية والتي يتطلب توفير خدمات نقل بري فيها وفقا للأسس والمعايير التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،و تحديد المسارات والخطوط المسموح بها للنقل البري الدولي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،و الإشراف والرقابة على المنافذ البرية للجمهورية ومنافذ المدن وتطويرها لتسهيل انسياب حركة الركاب والبضائع ووسائل النقل البري المختلفة وتسهيل التجارة البينية بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك خارج إطار المنطقة الجمركية بحيث تظل الدائرة الجمركية تمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة وفقاً للقانون. كما تتضمن اختصاصات ومهام الهيئة تطبيق نظام حديث للمعلومات والإحصاء يغطي كافة أنشطة الهيئة ويكفل قديم المعلومات والإحصائيات عن حركة الركاب والبضائع سواء داخل الجمهورية أو مع الدول المجاورة ورصد أعداد وأنواع المركبات،و الترخيص للقيام بأعمال الفحص الفني لوسائل النقل البري وفقا للقانون واللوائح النافذة،و اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال نشاط الهيئة ،و الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة الهيئة . -في ظل وجود من يدير المنافذ البرية منذ سنوات طويلة ما هي أهمية إنشاء الهيئة ؟ - حقيقة لقد اختلفت نظرة العالم إلى المنافذ البرية ،حيث أضحت اقتصاديات الدول تركز على جانب الاستغلال الأمثل لهذه المنافذ أو المعابر بتحويلها إلى موانئ تقدم خدمات متعددة و تعمل على تسهيل وتنشيط التجارة البينية وبالتالي تكون أحد أهم المكونات الفاعلة في منظومة النقل متعدد الوسائط ، لذا كانت سياسة وزارة النقل العمل على ترجمة ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وتوجيهات الحكومة بإنشاء موانئ برية متطورة وتفعيل دور تلك الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني عبر إيجاد هيئة متفرغة لذلك. وفي هذا الصدد كلفت الحكومة وزير النقل بتحويل المنافذ البرية إلى موانئ برية قادرة على تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة لنقل الركاب والبضائع وبما يدعم ويسهل حركة النقل والتجارة البينية , وبإنشاء الهيئة باشرت مهمتها في الإعداد والتحضير لإنشاء الموانئ البرية الرئيسية بمشاركة كافة الجهات المعنية التي شاركت في صياغة مشروع لائحة تنظيم الموانىء البرية والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 173 لعام 2009م . والتي حددت العلاقة بين الهيئة ومختلف الجهات العامة في المنافذ البرية حاليا. - ما الذي أنجزتموه منذ إنشاء الهيئة ؟ - خلال الفترة الماضية من إنشاء الهيئة عملنا أولا على وضع لائحة ننظم بواسطتها العلاقة بين مختلف الجهات في الميناء البري وهذا أمر متميز كونه لا يتوفر في اللوائح المنظمة لعمل الموانئ البحرية أو الجوية وقد حرصنا في اللائحة على وجود نص واضح يحول دون حدوث أي تداخل او ازدواجية في مهام واختصاصات كل جهة. ثم بدأنا العمل على بعدين أساسيين البعد الأول يتعلق بتنظيم النقل الداخلي والدولي والثاني يتعلق بالموانئ البرية .والموانئ البرية لها اتجاهين الأول يتعلق بموانئ جافة والآخر حدودية، فالموانئ الجافة هي عبارة عن محطات يتم إنشاؤها في أماكن قريبة من مراكز المدن الرئيسية تستوعب الداخلين إلى المدن من مختلف الجهات سواء الواصلين عبر سيارات الأجرة « البيجو » أو باصات النقل الجماعي وكذا استقبال البضائع وتجهيز الواردات من وإلى المدن الرئيسية، وقد قمنا في هذا الصدد بإعداد العديد من التصورات لإنشاء تلك الموانئ التي ستسهم في تخفيف الاختناقات المرورية داخل عواصم المحافظات وتخفيف الأعباء على المواطنين، وحاليا بدأت أمانة العاصمة في الإجراءات اللازمة لإنشاء ميناء جاف يتضمن محطة الحاويات ومحطة الركاب وساحات الشاحنات وغيرها من المكونات , وكذلك فإن التنسيق جارٍ مع محافظتي عدنوحضرموت لإنشاء موانىء جافة. وحقيقة فقد لمسنا تفاعلاً إيجابياً من قبل السلطات المحلية سواء في أمانة العاصمة أو حضرموت أو عدن في هذا الجانب، حيث لاقت فكرة إنشاء موانئ جافة لتكون محطات انطلاق ووصول لتصل إليها جميع الرحلات من وإلى المحافظات أو من الرحلات الدولية استحسان الجميع وهذه الفكرة ليست جديدة لأن الموانئ الجافة موجودة في كل دول العالم.وبالنسبة للموانئ الحدودية فقد قمنا بإعداد دراسات لإنشاء وتطوير ميناء الطوال البري وميناء شحن بعد أن أصبح ميناء الوديعة البري ميناء نموذجيا بالمعايير الدوليه , وبحيث يمكن مواكبة للتطورات التي شهدتها الموانئ البرية العالمية . - بالعودة إلى اللائحة التي قمتم بوضعها هل يمكن القول إنها نظمت العلاقة بين مهام الهيئة ومهام والجهات الأخرى العامة في الموانئ البرية؟ - مهمتنا هي توفير خدمات البنى التحتية بالكامل واللائحة تضمنت نصوصا واضحة تحدد مهام واختصاصات كل جهة تعمل في الميناء البري ....فالجمارك على سبيل المثال تمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة كونها جهة من الجهات التي تعمل في الموانئ البرية ولا يوجد أي تضارب في الاختصاصات بين الهيئة والمصلحة على الإطلاق وشأنها شأن ما هو في المنافذ البحرية والجوية فالهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوية على سبيل المثال تدير المنافذ الجوية ولكنها لا تتدخل في عمل الجمارك . - هل يعني ذلك عدم وجود أي تخوف من قبل تلك الجهات وخاصة مصلحة الجمارك؟ - لا يوجد أي تخوف من قبل أي جهة لمسألة إدارتنا للموانئ البرية وبالنسبة لمصلحة الجمارك فإن قيادة المصلحة متفاعلون معنا وكذلك قيادة وزارة المالية لأن المصلحة هي مصلحة البلد وليست مصلحة جهات معينة. والتنسيق قائم مع مصلحة الجمارك لتحقيق الهدف الأسمى لنا جميعا وهو الارتقاء بمستوى العمل والخدمات التي تقدم للوافدين والزائرين للبلد ولتحسين وتجميل واجهة البلد الأولى , ناهيك عن الدعم الذي تحظى به الموانىء البرية من وزيري النقل والمالية . - إذا كيف ترون أسباب وجود بعض الإشكاليات القائمة في عدد من المنافذ البرية ؟ - بحسب خبرتي السابقة من خلال عملي في الجمارك وجدت أن هناك إشكاليات تقوم أحيانا بين بعض الجهات نتيجة تداخل في بعض الاختصاصات أو نتيجة سوء فهم لبعض التشريعات لذا حرصنا على إيجاد لجان في إطار كيان موحد تهتم بحل القضايا الإدارية التي قد تحدث وليس الفنية منها وتكون هناك لجنة تسيير سميت في اللائحة بالجنة تسهيل، وهذه اللجنة تعقد اجتماعا لها أسبوعيا أو شهريا بحسب حاجة العمل إلى ذلك وتكون برئاسة مدير عام الميناء البري وبعضوية جميع الجهات العاملة في الميناء وفي اجتماعها يتم طرح المشاكل التي يعاني منها المنفذ أو الميناء وحل أي تداخل أو أي ازدواج وبموجب اللائحة فإنه يتم الرفع بنتائج الاجتماع إلى الهيئة وبدورها تتخاطب مع تلك الجهات على أساس أن الموضوع موضوع تكاملي وتنسيقي لأن الجميع ينفذ تشريعات خاصة به. لقد كانت اللائحة واضحة جدا حيث ذكرت أن كل جهة تمارس مهامها وفقا لتشريعاتها النافذة وبالتالي لا يمكن للهيئة أن تتدخل في عمل المواصفات و المقاييس على سبيل المثال ولا يمكن للمواصفات أن تتدخل في عمل الجمارك وهكذا . وقد تم طرح موضوع الآلية المتبعة في تنظيم وإدارة الموانىء البرية الحدودية بالجمهورية اليمنية ( لائحة تنظيم الموانىء البرية) على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب عام 2009م فقوبلت بإستحسان الجميع مع أنها ليست التجربة الوحيدة في الوطن العربي .. ولكن يمكننا القول أنها أكثر ترتيبا من غيرها ، فالدول العربية وفي مقدمتها مصر تتولى وزارة النقل إدارة الموانئ البرية وأنشأت هيئة أسمتها هيئة الموانئ البرية . - إذا ما هي أولوياتكم خلال الفترة القادمة ؟ - وزارة النقل حريصة خلال هذه الفترة على تطوير الموانئ البرية وأعتقد أن المستقرىء لوضع الموانئ البرية من شهر يوليو 2009 إلى ألآن سيجد أن إدارات الموانىء البرية قد قطعت شوطا ملحوظا في مجال تقديم الخدمات وتذليل المعوقات التي تواجه الإخوة المغتربين الوافدين والمغادرين . وفي الوقت ذاته نستطيع القول إننا انجزنا أموراً كثيرة - كما أسلفت - سواء فيما يتعلق بإصدار اللوائح أو البحث عن موارد مالية تشغيلية أو إدارة المنافذ البرية وتحويلها إلى موانئ متطورة وراقية. كما أن لدينا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية تتعلق بميناء الطوال البري ومن دولة رئيس مجلس الوزراء باعتماد ملياري ريال ضمن موازنة 2010 لتنفيذ مشروع تطوير ميناء الطوال البري ومازلنا نبحث مع وزارة المالية عن توفير تمويل لهذا المشروع وأعتقد أن وزارة المالية ستتخذ خطوات جادة في هذا الموضوع لأن المنفذ يستقبل نحو 75 بالمائة من حجم ما يصل إلى البلاد من السياحة الوافدة والمغادرة ومن المغتربين، في الوقت الذي يعاني فيه الميناء من عجز كبير في البنى التحتية المؤهلة ونحن لدينا مخططات جاهزة لتطوير الميناء أعدتها دائرة الأشغال العسكرية بأفضل المواصفات حيث تم الاستئناس بمخططات أفضل الموانئ الدولية الموجود في المنافذ الدولية وفي الوقت ذاته فإننا نرى أن تنمية حجم وحركة النقل و التجارة البينية عبر ميناء الطوال البري تتطلب وجود مخطط عام للميناء يتضمن كافة مكوناته سواء المنطقة السياحية أو الصناعية او الاستثمارية التي ينبغي ان تكون وفقا لرؤيه مشتركة من قبل جميع الجهات المعنية بما يحقق الأغراض الإقتصادية , ونحن بصدد تحديد حرم الميناء ومن ثم اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لعمل المخطط العام وفقا للشروط المرجعيه التي ستساهم كافة الجهات المعنية في إعدادها وبعد الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة وفقا للإجراءات القانونية اللازمة لذلك . وبما يكفل تحقيق الكفاءة التنافسية التي تجعل من ميناء الطوال البري ميناء نموذجيا مؤهلاً للقيام بدوره كأحد مرتكزات نجاح النقل متعدد الوسائط ومن ثم أحد روافد التنمية المستدامة والشاملة . والحقيقه أن تأهيل الموانىء البرية لتأدية دورها الاقتصادي توجه عام يحظى بدعم القيادة السياسية ممثله بفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. - وماذا عن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ البرية؟ - بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ البرية، بدأنا في إعدادها لكننا بحاجة إلى استشاريين وإلى الاستعانة بخبراء من الدول الأخرى عربية أو أجنبية ممن قطعت شوطا طويلا في هذا الشأن فمن الجميل أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون فنحن لن نخترع ولن نأتي بجديد لأنه لا يمكننا أن نبدأ من الصفر فالآخرون قد قطعوا أشواطا طويلة في هذا الشأن ولعل التجربة المصرية هي تجربة جيدة على واقع الصعيد العملي وقد يثري الأشقاء المصريين توجهاتنا بخبراتهم وكذا في تونس لديهم تجربة رائعة ونحن وضعنا ضمن خطتنا للعامين 2011-2010 الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية بشكل كامل بمشاركة القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية .وعلى سبيل المثال بالنسبة لحرم ميناء الطوال البري فإننا لن نكتفي بإنزال المخطط بل سنقوم بدعوة جميع الجهات ذات العلاقة لدراسة المخطط العام «ماستربلان» وبما يكفل انسجامه مع جميع الخدمات ليكون رؤية كاملة ومنسجمة شارك فيها الجميع . - موضوع تطوير وتنظيم قطاع النقل الداخلي ما الذي لديكم بشأنه؟ - بالنسبة لموضوع تنظيم النقل الداخلي فقد عملنا على إدخال النظام الآلي « إل تي أل » وهو نظام آلي لإصدار تراخيص النقل الجماعي والدولي للركاب وأيضا للبضائع .. وقد بدأنا بذلك على الرغم من إمكانياتنا المحدودة كون قرار إنشاء الهيئة تضمن أن الهيئة لن تحظى بأي دعم من الدولة . وبالنسبة لتطوير هذا القطاع فالجميع يلمس الأوضاع المتردية لهذا القطاع سواء أكان فيما يتعلق بنقل الركاب أو نقل البضائع ، ومن الملاحظ تردي أسطول نقل البضائع الذي يتهالك يوما يعد يوم فمثلا في ميناء عدن ما يدخل إلى الميناء من شاحنات بحاجة إلى عملية إحلال وأيضا ما يتعلق بموضوع فرز سيارات “البيجو” التي أصبح وضعها غير مناسب جدا فالكوارث المرورية وما تحصده من أرواح أكثر مما تحصده أي حرب .. وتصحيح هذه الأوضاع لا يمكن للهيئة وحدها القيام بذلك كونها قضية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية متعددة . - اللجنة الاقتصاديه لدول غرب آسيا (الإسكوا) قدمت لكم عددا من التوصيات بشأن الحوادث المرورية الناجمة عن النقل الداخلي .. ما أبرز تلك التوصيات ؟ - كانت الإسكوا قد لا حظت أن أعداد الوفيات جراء الحوادث المرورية مهول بالتالي أوصت بإنشاء لجنة وطنية عليا للسلامة المرورية وسلامة النقل والمرور على الطرق وسيتم الإعلان عنها قريبا وأرسلوا من يعيننا على معالجة هذا الموضوع، طبعا ستتألف اللجنة من جميع الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية وسلامة الطرق حيث سيمثلها رؤساء الجهات أو وكلاء الوزارات وسيكون مخول لها اتخاذ القرار ووضع المعالجات وتنفيذها ولن تكون عبارة عن مختصين بل أنها ستكون مشكلة من نواب وزراء ووكلاء وزارات. ونحن كهيئة سنكون عضواً فيها ، وسيكون للجنة مكتب تنفيذي مهمته التنسيق بين الجهات وتنظيم اجتماعات اللجنة وترتيبها وأعتقد أن تجربة دبي رائعة وستعمل اللجنة في نفس الاتجاه . فيما يتعلق بالنقل الجماعي يلاحظ الجميع في الوقت الراهن ما يحدث من وسائل النقل الجماعية حاليا سواء التابعة للشركات أو سيارات البيجو حيث من الملاحظ أن تلك الوسائل تقوم بإنزال المسافرين في باب اليمن على سبيل المثال أو المنصورة وهذا شيء معيب ونحن لا ننكره كجهة ذات علاقة و نعمل حاليا بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات على تصحيح هذه الأوضاع عبر وكما قلت سابقا إنشاء الموانئ الجافة. فمثلا في أمانة العاصمة وبالتنسيق مع السلطة المحلية التي تعمل على إنشاء ستة موانئ جافة لاستيعاب الداخلين إلى العاصمة من مختلف الجهات وعلى أساس أن كل ميناء سيتضمن محطة لاستقبال جميع السيارات وباصات النقل الجماعي والشاحنات وليس كما يعتقد البعض بأنه سيكون مكان واحد يلتقي فيها الجميع بغوغائية بل إن لكل محطة خط سير معين ومداخل مختلفة عن الأخرى وبالتالي فإن محطة الركاب ستكون مفصولة عن الشاحنات . وبالتالي فإن على الجميع أن يعلم أن شركات النقل الجماعي وكذا سيارات البيجو ستكون ملزمة بالدخول إلى هذه المحطات ولن يسمح لها بالدخول إلى المدن مباشرة ، وفي كل محطة ستكون هناك وسائل نقل سيتم توفيرها لنقل المسافرين إلى داخل المدن وقد حرصنا عند تخطيطنا لإنشاء هذه المحطات بأن لا تكون بعيدة جدا عن عواصم المحافظات مراعاة للظروف المالية للمواطنين وبحيث نضمن عدم تحمل المواطن لأي أعباء إضافية أو جديدة لكي يصل إلى المكان الذي يريده أو يقصده وبالتالي فإن تلك المحطات ستقضي على الاختناقات المرورية التي تتسبب بها وسائل النقل بين المحافظات من سيارات البيجو أو حافلات جراء التوقفات المستمرة في الشوارع الرئيسية للمدن لإنزال المسافرين . ونحن الآن نبحث مع الشركات الناقلة إجراءات تفعيل هذا الموضوع وحقيقة فهناك البعض من الشركات التي تفاعلت معنا بهذا الشأن. وبالنسبة لشاحنات نقل البضائع فإن لدينا حاليا مشروعاً لدعم ملاك الشاحنات بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي، فملاك الشاحنات هم عصب الحياة إذ لا يمكن أن تصلنا في المحافظات أي سلعة إلا عبرهم . ونحن وبالتعاون مع البنك الدولي سنعمل خلال العام الجاري على عقد 3 ورش عمل لتحديد كيفية وضع و إعداد استراتيجية لدعم ملاك الشاحنات وكيف نبدأ بتنفيذها ونحن نتمنى أن ننتهي من وضع هذه الإستراتيجية خلال العام الجاري . - نظمتم في يناير الماضي ورشة عمل خاصة بتحسين جودة الخدمات في الموانئ البرية، ماذا تحقق من الورشة ؟ - ركزت ورشة العمل بشكل عام على المشاكل التي تعاني منها المنافذ البرية ومن خلال أوراق العمل التي تم طرحها خلال الورشة فقد سلطت وزارات السياحة والمغتربين والزراعة والثروة السمكية وكذا اتحاد الغرف التجارية على المشاكل التي تعاني منها المنافذ والرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير وتحسين أداء تلك المنافذ. كانت التوصيات عبارة عن رؤية مشتركة وموحدة لما يجب أن يكون عليه الوضع، ومن الجميل جدا أن يكون لدى الجميع نفس الهم ونفس التوجهات نحو الإصلاح ومحاربة الفساد ومقارعة الممارسات غير السليمة، لقد كان لنا جميعا هدف واحد الارتقاء بمستوى الأداء في الموانئ البرية وتبسيط الإجراءات والظهور بمظهر حضاري يشرف البلد وكان الجميع متفقين على هذه الرؤية. وبطبيعة الحال فقد عملنا على ترجمة تلك التوصيات على هيئة مشاريع قرارات قدمت لمجلس الوزراء وقد ناقشها المجلس وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية والأمن وعضوية وزراء النقل والمالية والصناعة وجميع الجهات ذات العلاقة لدراسة تلك المشاريع . - ما الذي تضمنته مشاريع القرارات؟ - ركزت مشاريع القرارات على جوانب تتعلق بالموارد البشرية بدرجة أساسية وكان همنا الكبير هو كيفية الارتقاء بأداء الموظف لأن الموظف لا يمكنه القيام بدوره وواجبه على النحو المأمول دون حافز مادي جيد وتغذية جيدة أو توفير مقومات الحياة الكريمة له على أقل تقدير وبالتالي فقد ربطنا الحافز المادي بمعايير معينة كمستوى الأداء الشهري والالتزام بالتشريعات وحسن التعامل مع الغير وتسهيل الإجراءات والنزاهة والمظهر الجيد . - برأيكم ما الذي سيتطلبه الحد من التضخم الوظيفي ؟ - لقد لا حظنا أن المنافذ المجاورة لديها عدد قليل من القوى الوظيفية وأقل بكثير مما هو لدينا في منافذنا البرية وهو ما يدفعنا إلى إعادة النظر في عدد القوى الوظيفية العاملة لدينا . وبالنسبة لنا فإن هذا يتطلب دراسة من قبل الجهات المعنية وهو ما أوصينا به في مشاريع القرارات حيث أوصينا أن تقوم كل جهة بدراسة لتحديد احتياجاتها الفعلي من القوى الوظيفية لأننا في الهيئة لا نحدد ذلك بقدر ما هو أمر يعود لكل جهة وبالتالي ستتمكن الدولة من حسن استغلال الموارد البشرية الاستغلال الأمثل وتوظيفها التوظيف السليم .نحن على ثقة أن ما سيشهده ويلمسه المواطنون خلال المستقبل القريب من تطور أكان على صعيد النقل الداخلي والخارجي أو على صعيد عمل الموانئ البرية سيمنحنا الدعم الذي ننشده ، مع أن تفاعل السلطات المحلية والقطاع الخاص يعتبر نوعا من أنواع الدعم بالنسبة لنا وهو ما نحظى به حاليا.
