سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيئة على استعداد لتحقيق فائض نشاط بمليار ونصف المليار ريال لخزينة الدولة إذا تسلمت الموانئ البرية رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ل «الجمهورية»:
13 جهة مختلفة تشرف على الموانئ البرية، في تداخل لافتٍ للاختصاصات والمهام في عملية الإشراف والإدارة والتنظيم، وهذه الازدواجية بين الجهات المتعددة في مختلف المنافذ يترتب عليها الإخلال بالعمل وتردي مستويات الأداء، و ذهاب الكثير من الإيرادات إلى خزائن غير معلومة، موانئ ومنافذ برية في عداد الأملاك لهيئات ومؤسسات ومصالح حكومية وكل منها تدعّي الوصل والأحقية في الإدارة والإشراف، والسبب الرئيسي في ذلك أنها مدرة للدخل، دونما اعتبار لضرورة الارتقاء بمستويات أدائها لأهميتها الجوهرية في النهوض بالاقتصاد الوطني، باعتبار النقل البري من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني والذي كان كغيره من الجهات ضحية فساد وإهمال خلال الفترة السابقة، ورغم الوعود المتكررة والتوجيهات العليا بتسليم الموانئ البرية للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل، إلا أنها حبيسة الأدراج، ولم تطبق على أرض الواقع. ولمعرفة مصير الموانئ البرية، والإشكاليات التي حدثت خلال ديسمبر الماضي في ميناء الطوال البري والاعتداءات على شاحنات النقل أمام ميناء عدن البحري، وتفاصيل كثيرة حول النقل البري، أجرينا هذا الحوار مع المهندس صالح عبدالله أحمد الوالي- رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.. فإلى تفاصيل الحوار: .. نبتدئ الحديث، بآخر الأحداث التي شهدها ميناء الطوال البري، في ديسمبر الماضي.. ما طبيعة الخلاف الذي حدث، وما الذي تم التوصل إليه؟ بداية .. نثمن عالياً اهتمام صحيفة الجمهورية بقضايا الهيئة العامة لشئون النقل البري، والقضايا الوطنية عموماُ، وهذه الصحيفة بلا منازع تصدرت الصحف اليمنية لتناولها الموضوعي وملامستها لاحتياجات المجتمع.. وعودة إلى سؤالك فإن ما حدث من طرد لموظفي الإدارة العامة لميناء الطوال التابعة للهيئة تبين لنا أن من قام بذلك لجنة تتبع المحافظة والسلطة المحلية في حجة، ومن خلال متابعة مكثفة قامت بها الهيئة لحل هذه الإشكالية تم الالتقاء مع محافظ حجة علي بن علي القيسي وأمين عام المجلس المحلي أمين القدمي، وتم الاتفاق على أن تعاود الإدارة العامة بالميناء التابعة للهيئة في 23 ديسمبر الماضي مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل طبيعي في إدارة الميناء وتنظيم شئونه، بعد أن تم حل الإشكاليات التي تسببت في إيقاف العمل فيه منذ مطلع ديسمبر الجاري، وتضمن الاتفاق أن يتم الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بمقترح دعم السلطات المحلية في محافظات حجة، وحضرموت، والمهرة، وصعدة بمبلغ 400 مليون ريال من فائض نشاط الهيئة في حال تسليم كافة الموانئ البرية لها، وقد أبدى المحافظ وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة استعدادهما لحل كافة العراقيل التي تعيق الهيئة من مباشرتها لمهامها واختصاصاتها في الميناء، ولاشك بأن هذا التفاعل من شأنه تمكين الهيئة من إحداث نقلة نوعية في أنشطتها والارتقاء بمستوى أدائها في الميناء، وتعزيز التكامل بين السلطة المحلية والسلطة المركزية بما فيه الصالح العام. .. سمعنا عن قيام عصابات منظمة بفرض جبايات غير قانونية على شاحنات النقل أمام ميناء عدن البحري، ما صحة ذلك؟ للأسف الشديد فإن الأوضاع الفوضوية أفرزت أشخاص خارجين عن النظام والقانون قاموا بالتقطع أمام بوابة ميناء عدن وفرضوا جبايات غير قانونية تصل إلى أكثر من 30 ألف ريال على كل وسيلة نقل، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع أجور النقل بشكل خيالي مما سينعكس سلبياً على المواطن البسيط “ المستهلك”، علماً بأن عائد هؤلاء الأشخاص غير القانوني يصل إلى ملايين الريالات يومياً، وكل ذلك كما ذكرت لك على حساب المواطن البسيط الذي يعاني من أزمة معيشية حادة. وتلك العصابات تهدف أساساً إثارة الفوضى وتكريس الاحتكار في مجال النقل، وحقيقة فإننا من خلال الصحيفة نثمن جهود القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام وقيادة محافظة عدن لجهودهم في التوجيه الصارم بصد هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتسهم في إثارة الفوضى. .. ما حجم الأضرار التي لحقت بالهيئة سواء من الإشكاليات التي حدثت في ميناء الطوال، أو الاعتداءات على شاحنات النقل في عدن؟ هناك أضرار مباشرة عينية تزيد عن 15 مليون ريال، وتتمثل الأضرار غير المباشرة في عدم توفر السيولة الكافية لتسيير الأنشطة في الموانئ والفروع الأخرى، وهذا أدى إلى تذمر معظم الموظفين سواء في المركز الرئيسي للهيئة أو الفروع وهناك أيضاً من يستغل هذا الظرف لتصفية حسابات مع الهيئة من خلال الدفع بالموظفين، إلى جانب أن هناك شركات وشاحنات تجارية استغلت الوضع وبدأت تتمرد عن الوفاء بالتزاماتها للهيئة وهذا الأمر سيؤدي إلى فقدان الكثير من الموارد وهي أموال عامة، كما أن موعد هذه الإشكاليات المتزامن مع نهاية العام وبداية عام جديد وهو موعد تجدد فيه جميع الشركات والمكاتب وشاحنات البضائع والركاب الداخلية والدولية التراخيص، وتأمل الهيئة أن لا تواجه صعوبات أو إشكاليات أخرى لتتمكن من تحصيل هذه الإيرادات التي تصل إلى عشرات الملايين. .. أين الدولة من كل ما يحصل، وما دورها أساساً في حفظ الأمن والاستقرار وضبط الاختلالات خصوصاً في الهيئات والمؤسسات الإيرادية كهيئة النقل البري ؟ حقيقة، بلغنا جميع الجهات المعنية بما حدث ابتداءً بالقيادة السياسية والحكومة والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والسلطة القضائية، ووجدنا تجاوباً من كل الجهات، وقد أصدر وزير الداخلية والنائب العام توجيهاتهم الحاسمة لدعم جهود الهيئة والانتصار للقانون والصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على مصالح كل الأطراف تجار، وناقلين وسائقين وفقا لقانون النقل البري رقم (33) للعام 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م، وهناك بعض العراقيل لازلنا نبحث آليات تجاوزها مع الجهات المعنية وبما يخدم الصالح العام. .. ما مقدار الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي؟ وما أهم المنافذ البرية نشاطاً؟ بالنسبة أولاً للإيرادات فقد حققت الهيئة للفترة يناير نوفمبر2012م 287 مليون ريال مقارنة ب 185 مليون ريال للفترة المقابلة من 2011م بنسبة زيادة 53 % .. والهيئة العامة للنقل البري تدير ميناء واحد فقط هو ميناء الوديعة بمحافظة حضرموت، وتتواجد الهيئة في الطوال وشحن ولكنها لم تستلم المواقع العامة ولم تتمكن من إدارة تلك الموانئ حتى الآن، ولازلنا نتابع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2011م بشأن تسليم ميناء الطوال وشحن، وبالرغم من صدور أكثر من توجيه من رئاسة الوزراء إلا أنها لم تنفذ. أما فيما يخص أهم المنافذ البرية نشاطاً فهو ميناء الطوال بنسبة 80 % لأن الميناء يعمل على مدار ال24 ساعة، في حين يعمل ميناء الوديعة لفترة واحدة فقط حتى الساعة الرابعة عصراً، ولأن الهيئة تدير ميناء الوديعة فإن التسهيلات التي يحصل عليها المسافرون كبيرة جداً، ولا يتأخر المسافر عبر هذا الميناء لأكثر من عشر دقائق. ومن حيث حركة المسافرين فيأتي خباش في المرتبة الثانية بعد ميناء الطوال البري من حيث حركة الركاب مع المملكة العربية السعودية، في حين يأتي ميناء الوديعة البري في المرتبة الثانية من حيث حركة البضائع بعد ميناء الطوال البري، وإذا ما شغل ميناء الوديعة على مدار الساعة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (106) للعام 2011م فإنه سيصبح منافساً حقيقياً لميناء الطوال البري. .. ماذا أيضاً عن ميناء صرفيت بالمهرة، ومينائي خباش وعلب في صعدة؟ الهيئة على استعداد لاستلام هذه الموانئ بعد استلام الموانئ الرئيسية، وستعمل على تطويرها وتحسين وتجويد العمل فيها بما يخدم قطاع النقل، وقد تم مؤخراً تشكيل لجنة لمتابعة عودة النشاط التجاري بهذه الموانئ. إلا أنه من المستغرب استبعاد الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عن هذه اللجنة، رغم أن الموانئ البرية كاملة ضمن مهام واختصاصات الهيئة، والحقيقة أن هذه الموانئ لا تزال متخلفة وتأهيلها مهم جداً لإحداث نقلة نوعية في مستوى أدائها إذا تمكنت الهيئة من ممارسة اختصاصاتها في الموانئ البرية عموماً. .. سمعنا عن ميناء جديد تسعى الهيئة إلى إنشائه وهو ميناء البديع؟ في حال تسلم الهيئة لإدارة المنافذ البرية وفقاً للصلاحيات المخولة لها بالقانون، فإنه سيتم الشروع مباشرة في تنفيذ ميناء البديع البري بمحافظة حضرموت والذي يهدف فتح قناة تواصل مع الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية ليضاف إلى الموانئ البرية الدولية مع المملكة، وسيمثل إضافة نوعية لكونه سيفتح لنا خطاً إضافياً بين اليمنوالإمارات العربية المتحدة مروراً بأراضي المملكة، وتبلغ المسافة مع الإمارات من الحدود اليمنية (500) كيلو متر وصولا للإمارات وربما البحرين، وميناء البديع يبعد عن سيئون بنحو 560 كيلو متر. .. ما الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء ميناء البديع البري؟ تم تجهيز الطرق المؤدية للميناء، ولم يتبق سوى 80 كيلو متر قيد التنفيذ، ويجرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات، وسوف نلتقي قريباً بالسفير السعودي بصنعاء لمناقشة الموضوع، وإنشاء لجان لدراسة المشروع . .. هل استلمت الهيئة رسمياً مشروع ميناء الوديعة البري الجديد ؟ مشروع الوديعة البري من أهم المشاريع الحيوية، وتبلغ تكلفته 4 مليار ريال، وقد أجلت الهيئة التوقيع على الاستلام النهائي حتى يتم استكمال الأعمال الإضافية المتبقية، وأهمها الشبك العازل بين الواصل والمغادر الذي يصل إلى 1600 متر، و أيضاً الشبك العازل للخط الفاصل بين اليمن والمملكة. وقد تابعت الهيئة تحريك تنفيذ مشروع سفلتة الشوارع الداخلية للميناء التي تصل إلى حوالي 10 كيلو متر طولي وبتكلفة تتجاوز 618 مليون ريال، وسيضاف لها فوارق الأسعار بحسب قرار الحكومة، كما خاطبت الهيئة المقاول المنفذ لاستئناف العمل، والذي لم يتبق من المشروع سوى السفلتة على الرغم من أن هذا المشروع لا يعيق افتتاح الميناء الجديد، كما سيتم استئناف العمل أيضا في مشروع تشجير ميناء الوديعة البري بتكلفة 131مليون ريال، وكذا استكمال ما تبقى من سور المدينة الاستثمارية لميناء الوديعة البري والذي يصل طوله إلى نحو ستة كيلومترات وتنفذه وزارة الداخلية ولم يتبق منه سوى 25 % من السور ونوب الحراسة. .. بالنسبة لميناء الطوال، ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ المشاريع المتعثرة؟ قامت الهيئة بحصر الأعمال المنفذة من مشروع بوابة ميناء الطوال البري، وصالات الواصلين والمغادرين بالإضافة إلى بوابة ميناء شحن البري، حيث تم إنجاز ما نسبته 35 % من المشروع، وتم رفع المستخلص إلى وزارة المالية بتكلفة 105 ملايين ريال، واعتمادات المشروع متوفرة لدى وزارة المالية من مخصصات مشاريع خليجي عشرين، وسيتم صرف المستخلص من وزارة المالية بحسب التنسيق معهم ، كما تم حصر بقية الأعمال في المشروع والتي تتجاوز تكلفتها 210ملايين ريال، وسيتم رصد تلك الاعتمادات لتتمكن الهيئة من إنزال المناقصة واستكمال المشروع قريباً. ويوجد أيضاً مشروع الموقع العام لميناء الطوال البري الذي تصل تكلفته إلى نحو ستة مليارات ونصف المليار ريال وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن الخطة الخمسية الرابعة 2011 2015م وتم إدراج المرحلة الأولى منه خلال العام الجاري بتكلفة 14 مليوناً و290 ألف دولار. وإلى جانب تلك المشاريع في الموانئ البرية فإن الهيئة لديها مشاريع أخرى كاستكمال ما تبقى من المبنى الرئيسي للهيئة والذي تم إدراجه ضمن موازنة العام الجاري، وكذا مشروع الموقع العام للمركز الرئيسي من سور وغرف حراسة وسفلتة وغيرها. .. هل توجد لدى الهيئة خطط توسعية لتأمين حرم الموانئ البرية؟ تحرص الهيئة كثيراً على هذا الجانب، وقد تم تأمين مساحة لحدود حرم الموانئ البرية (الطوال الوديعة شحن) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2012م والتي تصل إجمالي مساحات حرم الموانئ الثلاثة المضافة إلى أكثر من 72 مليون متر مربع. .. مشروع تأهيل مدينة تعز من المشاريع القديمة التي لم تر النور بعد فماذا عن هذا المشروع؟ تتابع الهيئة مشروع تأهيل مدينة تعز للتخفيف من الاختناقات المرورية بالتنسيق مع محافظ تعز، وهو عبارة عن إيجاد مواقف متعددة الطوابق وإنشاء ميناء بري جاف وتبلغ تكلفة المشروع 86 مليون دولار، والذي كان يفترض أن يتم البدء في التنفيذ عام 2008م بحسب الدراسة التي وضعتها الشركة الاستشارية الهندية التي وضعت مخطط ال “مستر بلان” للمدينة، إلا أنه ونظراً لعدم الجدية في المتابعة من قبل السلطة السابقة حرمت هذه المدينة من هذا المشروع الحيوي الهام والذي كان ممولاً من البنك الدولي، والآن يوجد تنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة تعز لتأمين المساحات المتبقية لإقامة هذا المشروع، وأيضا إعادة التواصل والتنسيق ومخاطبة الجهات المعنية للتواصل والتنسيق مع البنك الدولي ومعرفة ما إن كان لايزال على استعداد لتمويل المشروع، مالم سنعمل على إدراج هذا المشروع الهام لتعز الحالمة ضمن المشاريع التي ستخص بتمويل المانحين، والحقيقة أن الإشكاليات التي واجهتها الهيئة في ميناء الطوال البري، والاعتداءات على شاحنات النقل أمام ميناء عدن البحري، قد شتت جهود الهيئة واهتماماتها لمواجهة تلك التحديات بدلاً من الاتجاه لمتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية. .. كثير من المحافظات تطالب بإنشاء موانئ جافة، فما معايير إنشاء هذه الموانئ؟ الموانئ الجافة يفترض أن تنفذ بحسب الأهمية، وتكمن أهميتها في أن يكون النشاط بالقرب من الموانئ البحرية بحيث تصبح كخلفية للموانئ البحرية، وبحيث تكون كلفة الخزن في الموانئ البرية الجافة أقل بكثير من كلفة رسوم استخدام الأرصفة البحرية، وأيضاً تشكل الموانئ البرية الجافة متنفساً للموانئ البحرية بحيث تضاعف قدرتها الاستيعابية وتدخل جميع معاملات التخليص والترسيم إلى البضائع في الموانئ البرية الجافة، وتبدأ عمليات التصدير منها، بالإضافة إلى أنها تشمل وحدة مستقلة للركاب يتم ترحيل الركاب واستقبالهم من خلالها، كما أن إنشاء الموانئ البرية الجافة فيما يسمى بمناطق الوسط أي تكون في منتصف ما بين المناطق الصناعية والمدن ذات الكثافة السكانية أي بين المصنع والمستهلك، وهناك معيار مهم لابد من الأخذ به وهو ضرورة ارتباط الموانئ الجافة بخط السكة الحديدي بحيث يكون خط السكة الحديد رابطاً للموانئ البرية الدولية والموانئ البرية الجافة والموانئ البحرية، وذلك يساهم في الارتقاء بمستوى النقل متعدد الوسائط لما له من مردود اقتصادي وتنموي كبير كما هو حاصل في الدول المتقدمة. ومن المهم أيضاً وجود مخططات لوحدات جوار حول الموانئ البرية الجافة التي تستوعب الخدمات المصاحبة لهذه المشاريع، وليس بالضرورة الاستعجال في التنفيذ وإغفال التخطيط السليم وبالإمكان أن نضع الخطط الشاملة الدقيقة ونتدرج في التنفيذ، وإذا تم مثلاً حجز عشرات الآلاف من اللبن في أمانة العاصمة وهي مملوكة لأشخاص فإن ذلك الأمر سيترتب عليه دفع عشرات المليارات من الريالات كتعويض لأصحاب تلك الأراضي وهذا يشكل عائقاً أمام تنفيذ المشاريع، ولذا يجب أن نبدأ بتأمين مساحات الموانئ البرية الجافة في المحافظات التي يوجد فيها موانئ بحرية وجميع الأراضي أملاكاً للدولة. .. هل لدى الهيئة دراسة في هذا الجانب؟ كما ذكرت لك الهيئة تسعى إلى إخضاع إنشاء الموانئ البرية الجافة لمعايير دولية ومواصفات عالية من حيث الصالات والتكييف وخطوط سير وتأمين بالكامل، ولدينا دراسة متكاملة لهذا الموضوع أعدته شركة أردنية وتم الأخذ بثلاث تجارب أجنبية وثلاث عربية «أمريكا، كندا، فرنسا» أما العربية «الأردن، السعودية، مصر» وبمعايير دولية راقية تحتوي على كافة الخدمات وهذا إن شاء الله نسعى إلى تحقيقه. وندرس أيضاً الاستفادة من التجربة التركية كونها رائدة في هذا المجال. .. تصريحاتك الإعلامية تدل على معاناة الهيئة من تداخل كبير في الاختصاصات في المنافذ البرية مع جهات أخرى، فما الجهات التي تعيق الهيئة من ممارسة اختصاصاتها؟ إذا ما كنا أكثر صراحة فإننا نؤكد أن الجمارك لاتزال تضع العقبات أمام تنفيذ الهيئة لمسؤولياتها ومهامها واختصاصاتها وفقاً للقانون. .. مقاطعاً ...... لماذا؟ بسبب العوائد الكبيرة من الرسوم التي تبلغ مليارات الريالات ولا تعود إلى الخزينة العامة، وأمور أخرى ستتضح مع مرور الأيام إن شاء الله. .. مثل ماذا، هل هناك جهات مستفيدة إلى جانب الجمارك من ذلك؟ بالتأكيد. .. هل هناك رسوم مخالفة للقانون تفرض في الموانئ البرية؟ نعم .. وقد بادرت وزارة شئون المغتربين برفع مشروع قرار إلى مجلس الوزراء للتخفيف من الأعباء على المغتربين اليمنيين، وبناء على أمر مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012م، تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من خمس وزارات برئاسة وزير شئون المغتربين وتنحصر مهمتها بأمرين هما حصر جميع الرسوم غير القانونية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإلغائها، وكذا حصر الرسوم القانونية التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وقد قمت بمشاركة فاعلة بإنجاح مهمة هذه اللجنة، وبالفعل تم الرفع إلى مجلس الوزراء وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (169) للعام 2012م بإلغاء الرسوم غير القانونية ومنها رسوم التربتك التي كانت تحصلها الجمارك، إلى جانب ما كان يفرض من رسوم على الواصلين والمغادرين من قبل الهجرة والجوازات، وكذلك ما كان يفرض من رسوم من قبل قوات الأمن المركزي، وغيرها من الجهات. علماً أنه لم يورد في قائمة الرسوم المخالفة أي رسوم تفرض من قبل الهيئة العامة للنقل البري، ولا في قائمة الرسوم التي تحتاج إلى إعادة النظر، وهذا يؤكد مدى التزام الهيئة باحترام القوانين والأنظمة، وسنبذل كل جهودنا لتطبيق تلك القرارات على أرض الواقع. .. هل من المعقول أن تحارب جهة حكومية الأخرى ما جدوى ذلك؟ سأضرب لك مثالاً واحداً يدلل على تجاهل الجمارك للهيئة، فقد قامت الجمارك في شهر مايو 2012م باستلام مواقع ميناء خباش البري من الجانب السعودي حيث كان الموقع السابق في البقع، وكان يفترض أن يسلم للهيئة وليس للجمارك رغم أن اتفاقية الحدود نصت على تسليم هذه المواقع ومنها ميناء الطوال إلى وزارة النقل. ولذلك الهيئة تطالب دائما بتطبيق القرار الجمهوري رقم 174 للعام 2010م وقرار مجلس الوزراء رقم 122 للعام 2011م، والذي بالتأكيد سيقضي على الازدواجية بين الجهات المتعددة في الموانئ البرية التي تتداخل اختصاصات كل جهة مع الأخرى والتي تزيد عن 13 جهة ويترتب عليها ذهاب الكثير من الإيرادات إلى غير مكانها الصحيح، وكل جهة لها قوانينها الخاصة بها، فلابد أن تعمل إدارة الميناء على إعادة ترتيب وضع تلك الجهات وتحديد مهامها، وإلغاء السلبيات الممارسة من الفساد وغيرها، إلا أن هناك جهات كما ذكرت في تصريحات إعلامية كثيرة، تستحق، أن تستحدث رسوماً خدمية لتلبي احتياجات الموانئ، ولكن ما دام وأن المهمة أسندت إلى هيئة عامة لتنظيم شؤون النقل البري بلا شك فإن هذا القطاع سيسهم وبشكل فعال في رفد الاقتصاد الوطني وفي التنمية المحلية المجتمعية، وإن شاء الله أن هذا القطاع مبشر بخير، وتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة رسوم خدمات الموانئ البرية وتم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة، وتم إصدار اللائحة بالقرار الوزاري رقم (157) للعام 2012م، وهذه الرسوم ستورد إلى الحساب المركزي وسيتم الصرف منه بحسب الموازنة المقرة للهيئة للعام المالي 2013م، وسوف نحقق فائض نشاط يصل إلى حوالي مليار ونصف المليار ريال إن شاء الله. .. هل استكملت الهيئة دراسة إنشاء مشروع السكك الحديدية الدولية التي تربط اليمن بالسعودية؟ هناك دراسات لإنشاء مشروع السكك الحديدية الدولية يربط السعودية عبر محافظة حجة عبر الشريط الساحلي إلى سلطنة عمان عبر محافظة المهرة بطول 2155كم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ثلاثة مليارات و700 مليون دولار، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إذا تم إقراره رسمياً من قبل مجلس الوزراء وتشمل خط الطوال عدن بتكلفة تزيد عن مليار و29 مليون دولار. وهناك دراسة نفذتها شركة بريطانية، ودراسة أخرى من الأممالمتحدة وأخيراً دراسة من قبل مجلس التعاون الخليجي، وسيحقق المشروع في حال تنفيذه عائداً اقتصادياً كبيراً وسيوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، ورغم أننا لم نستلم وثيقة رسمية بهذا الاعتماد إلا أننا نأمل أن يحظى باهتمام كبير لأهميته في ربط محافظة حجة عبر الشريط الساحلي وصولاً إلى محافظة المهرة بطول 2155كم، وهناك خط لطريق دولي موازٍ للشريط الساحلي، وبما يسهم في تخفيف الضغط على النقل الطرقي، وكما ذكرت لك فإن هذا النقل السريع سيربط من حدود عمان إلى العربية السعودية مروراً باليمن. وتمتاز الخطط السككية بالنقل المنتظم، والأمن والسلامة، كما أن كلفة التشغيل للنقل الطرقي تصل إلى عشرات الأضعاف للنقل عبر السكك الحديدية. .. ذكرت بأنك تتعامل مع مؤسسة النقل البري كأي شركة نقل، رغم أنها مؤسسة حكومية، هل هناك خطة لتطوير هذه المؤسسة وتحديث أسطولها؟ وكذلك هل تم استعادة ال 26 شاحنة التابعة للمؤسسة التي نهبت في محافظة شبوة؟ بالنسبة لنا المؤسسة كغيرها من الناقلين والفرق بينهما أنها قطاع عام والشركات الأخرى قطاع خاص، ونحن حريصون على تطويرها لكنها لا تخضع للهيئة لكونها مؤسسة مستقلة وعلاقتنا بها أشبه بعلاقة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بشركة الخطوط الجوية اليمنية إلا أن الفرق أن اليمنية محتكرة للخطوط أما المؤسسة فهي منافس.. ونأمل من الحكومة أن توفر لها المقومات اللازمة لمواكبة المنافسة.. أما بخصوص ال 26 شاحنة التي تم نهبها في شبوة فلم يتم استعادتها. .. ما تقييمك لأداء الشركات الخاصة ؟ وهل الأجور المفروضة على الركاب أو البضائع تشرف عليها الهيئة؟ منذ عام 2001 م دخل القطاع الخاص في مجال النقل البري، وكان هناك احتكار مطلق للنقل البري من قبل النقابات وغيرها والقطاع العام متهالك والخاص مقيد، وقد تم إلغاء الاحتكار وتم فتح باب المنافسة، وكان لهذه الخطوة إسهاماتها الكبيرة في انخفاض نسبة الأجور في تلك الأعوام إلى 50? واستفادة المواطن من ذلك. كما أن دخول القطاع الخاص خطوط النقل في هذا المجال كسر الاحتكار من قبل شركتي «مؤسسة النقل البري وشركة الرويشان»، واليوم توجد أكثر من 17 شركة تعمل في مجال النقل البري الداخلي بين المحافظات وأكثر من 30 شركة في إطار النقل الدولي وأصبحت تلك الشركات تسير مئات الرحلات عبر النقل المنتظم، وحرصت الهيئة على إلزام تلك الشركات بضرورة إيجاد محطات عبر مواصفات خاصة لصالات الاستقبال، وكان من قبل يتم ترحيل الركاب عبر الأكشاك والشوارع والأرصفة. وبما أن هذا القطاع لا يزال واعداً فإنه بالإمكان استيعاب شركات منافسة أكثر جودة وحداثة. وبالنسبة للأجور فإن أجور النقل مفتوحة للمنافسة بدلاً عن وضعها من قبل الهيئة قبل تحرير النقل من الاحتكار، والدولة لا تفرض أسعار أجور النقل إلا في حالتين وهي في حالة الاحتكار، أو في حالة تقديم دعم من قبل الدولة فقط. .. الفحص الفني للمركبات ... ما خطة الهيئة لكسر الاحتكار في هذا المجال؟ الهيئة حريصة على قبول الاستثمارات في هذا المجال إذا توفر لدى المستثمر المواصفات اللازمة للفحص الفني وليس لدينا أي مانع في ظل المنافسة، على الرغم من أن الفحص الفني محتكر في اليمن ، وقد حاولت الهيئة منذ العام 2009على كسر هذا الاحتكار ونسعى على الأقل إذا استمر الوضع على ما هو عليه أن تتدخل الهيئة لوضع التعرفة وفترة إعادة الفحص الدوري لأية سيارة، ولابد أن يتوفر لهذا المجال ما لا يقل عن ثلاث شركات. .. دشن وزير النقل، في شهر أغسطس 2012م الربط الشبكي للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، ما أهمية هذا المشروع؟ التدشين كان لعملية الربط الشبكي بين المركز الرئيسي بصنعاء و الموانئ البرية الرئيسية، والذي تتمكن خلاله الهيئة من الإشراف المباشر وبسهولة على سير العمل في الموانئ البرية وفروعها ومكاتبها فضلاً عن تسهيل نقل وتبادل البيانات والمعلومات حول حركة الركاب والبضائع الواصلة والمغادرة عبر الموانئ الرئيسية، وكذا المعلومات المتعلقة بأنشطة فروع الهيئة ومكاتبها ويجسد مبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات، ويعمل هذا المشروع منذ تدشينه، حيث يقدم نظام الربط الشبكي خدمات الرقابة المركزية المالية والإدارية، ويطبق المشروع حالياً على الثلاثة الموانئ البرية الرئيسية الطوال، الوديعة، وشحن، وفروع الهيئة الأربعة، وسنعمل إن شاء الله على إضافة نقاط أخرى خلال العام الحالي. .. وماذا عن مشروع الرقابة المركزية؟ لدينا مشروع مهم جداً بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهجرة العالمية ومع الأخوة في مصلحة الهجرة والجوازات الذي يتمثل عبر الرقابة المركزية على جميع الموانئ البرية عبر الكاميرات وبنظام مركزي يخضع للرقابة الكاملة من قبل الهيئة وهذا بحد ذاته سيضع حداً إلى حد ما في القضاء على السلبيات في الكثير من المنافذ، وسيتم ذلك كما هو موجود في المطارات الجوية، ومازال العمل فيه جارياً، وأعاق استكمال إجراءات تنفيذه ما عانته الهيئة من إشكاليات خلال الفترة الماضية، إلى جانب عدم تمكنها من استلام الموانئ البرية لإداراتها وفقاً للقانون. [email protected]
