عقد المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعه أمس برئاسة الأخ عبد ربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام - حيث وقف الاجتماع أمام العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية. وثمن المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي جهود القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - في الدفاع عن المنجزات الوطنية وقدر تقديراً عالياً التوجهات السياسية للقيادة للحفاظ على الدستور والنظام والقانون وصيانة أمن الوطن واستقراره ووحدته. وأكد المجلس الأعلى للتحالف الوطني بأن أي شرعية تظل مرتبطة باحترام الدستور والقانون وأن أي تجاوز هو انتزاع لشرعية كل من يمارس ذلك أو يتماهى بالقول أو الفعل مع من يرتكبون الأعمال الإجرامية الخارجة عن الدستور والقانون وهو ما ظلت للأسف تمارسه أحزاب اللقاء المشترك التي ظلت تعطي الغطاء المساند للعناصر المتمردة في محافظة صعدة وكذا العناصر التخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والعناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة. وحذر المجلس من ذلك النهج التدميري غير المسئول الذي ظلت تمارسه تلك الأحزاب وتنظر لنفسها بأنها اكبر من الوطن بل وتعتمد على سياسة إشعال الحرائق والتماهي مع العناصر التي ترتكب أعمال العنف والتحريض وتدافع عن الخارجين على الدستور والقانون وتشجعهم على زعزعة امن الوطن واستقراره والاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وحرق متاجرهم والتقطع لهم في الطرقات الآمنة وتفرض عليهم الإتاوات وإزهاق أرواح العديد من المواطنين الأبرياء وعلى أسس جهوية ومناطقية كما حدث مع المواطنين من أبناء «القبيطة» و«القدسي» و«الحالمي» و«العنسي»وغيرهم.