اتهم المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي، أحزاب اللقاء المشترك بممارسة التماهي بالقول والفعل مع من قالت أنهم "يرتكبون الأعمال الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون ، وظلت تعطي الغطاء المساند لتلك العناصر المتمردة في محافظة صعدة والعناصر التخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والعناصر الإرهابية في تنظيم القاعدة". مطالب المجلس في البيان الصادر عن إجتماعه- اليوم الخميس -برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية "بسرعة تقديم من وصفهم ب"العابثين بالأمن والاستقرار والفاسدين والمتهربين من الضرائب ومن افسدوا في الوزارات والمؤسسات وخرجوا إلى المعارضة والخارجين على النظام والقانون إلى العدالة ومن أي جهة كانت ، في السلطة أو المعارضة". وأشاد المجلس الأعلى ، بتطور الوعي الاجتماعي الذي ميز دائماً بين المواقف الوطنية والمواقف اللاوطنية وبين المواقف الوحدوية والانفصالية وقدر عالياً التفاف الجماهير الشعبية الوفية حول قيادته السياسية والمؤسسات الدستورية ومواقفها الوطنية. منبهاً المجلس في بيانه- تلقى مأرب برس نسخة منه- إلى ضرورة كشف حقيقة كافة المزايدين والمتاجرين بقضايا الوطن وتجار الحروب والأزمات وأعداء الحياة والسلام وتعريتهم أمام الرأي العام حتى يعرف حقيقتهم ونواياهم ومخططاتهم المعادية للوطن وأمنه ووحدته وسكينته العامة, مؤكداً بان الوطن فوق الجميع وينبغي وضع مصالحه فوق كل اعتبار. وثمن المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس/ علي عبدالله صالح في الدفاع عن المنجزات الوطنية وقدَّر عالياً التوجّهات السياسية للقيادة للحفاظ على الدستور والنظام والقانون وصيانة أمن الوطن واستقراره ووحدته. وأكد المجلس الأعلى بان أي شرعية تظل مرتبطة باحترام الدستور والقانون وأي تجاوز لهما هو انتزاع لشرعية كل من يمارس ذلك أو يتماهى بالقول والفعل مع من يرتكبون الأعمال الإجرامية الخارجة عن الدستور والقانون". محذراً من ذلك النهج التدميري غير المسؤول الذي قال البلاغ ان أحزابا تمارسه، بعد ان ظلت تنظِّر لنفسها بأنها أكبر من الوطن, وتعتمد على سياسة إشعال الحرائق والتماهي مع العناصر التي ترتكب أعمال العنف والتحريض عليها والدفاع عن الخارجين على الدستور والنظام والقانون وتشجيعهم على زعزعة أمن الوطن واستقراره والاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وحرق متاجرهم والتقطع لهم في الطرقات الآمنة وفرض الإتاوات وإزهاق أرواح العديد من المواطنين الأبرياء على أسس جهوية ومناطقية كما حدث مع المواطنين من أبناء "القبيطة" و"القدسي" و"الحالمي" و"العنسي" وغيرهم, مشدداً بأن تلك جرائم تضع هذه الأحزاب والقائمين عليها تحت طائلة المسائلة القانونية باعتبارهم هم شركاء في الجرم والإثم والأفعال المقيتة التي أرتكبها الخارجون على النظام والقانون والذين ظلوا ينفذوا من ذلك الخطاب المأزوم والمفلس لأحزاب اللقاء المشترك المشحون بلغة الأحقاد والكراهية والبغضاء والتحريض على العنف والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. الصورة عن المؤتمر نت
