أكد مجلس الشورى على رفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق وإجراء مراجعات معمقة لكل مظاهر الاختلال المسجلة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يؤدي إلى خلق عناصر الاستقرار متوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد الوطني وشدد المجلس في ختام مناقشاته لتقرير الجهاز المركزي وتحليله للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م على تفعيل دور الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتصحيح وضع آليات تمويل العجز باتجاه توسيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية والسياحة والزراعية والسمكية وأكدت المناقشات على أهمية وضع الموازنة وفق أسس علمية دقيقة والحيلولة دون اعتماد مشاريع غير مدرجة أو معتمدة مع التركيز على المشاريع المعتمدة ضمن الميزانية بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة استحقاقات الأزمة المالية العالمية. وتساءل أعضاء مجلس الشورى عن جدوى استمرار دعم المشتقات النفطية الذي يتجاوز أكثر من سبعمائة مليار ريال سنوياً وهو ما يفوق الإنفاق على كل القطاعات الخدمية، هذا وقرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات من اللجنة المالية في المجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.