اختتم مجلس الشورى مناقشاته لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م، في الجلسة الثانية والأخيرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني. وفي جلسة اليوم واصل رئيس اللجنة المالية علوي صالح السلامي ومقرر اللجنة الدكتور محمد يحيى العاضي قراءة تقرير اللجنة. ثم أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء التقرير, منوهين بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بشأن التوصيات التي صدرت وتصدر عن اجتماعات مجلس الشورى وذلك في ضوء ما أوضحه تقرير وزير شئون مجلسيالنواب والشورى أحمد محمد الكحلاني المقدم للمجلس يوم أمس ..مؤكدين أهمية أن تقوم الحكومة بإعداد تقرير تفصيلي يستوعب كل الملاحظات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واتخاذ إجراءات فعلية بحق التجاوزات. كما أكدوا أهمية رفع كفاءة إدارة الموازنة وترشيد الإنفاق وإجراء مراجعات معمقة لكل مظاهر الاختلال المسجلة في تقارير الجهاز، بما يؤدي إلى خلق عناصر الاستقرار متوسط وطويل الأجل للاقتصاد الوطني. وتساءل أعضاء مجلس الشورى عن جدوى استمرار دعم المشتقات النفطية الذي يتجاوز أكثر من سبعمائة مليار ريال سنوياً، وهو ما يفوق الإنفاق على كل القطاعات الخدمية. وشدد أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم على أهمية إيلاء دورا أكبرا للهيئة العليا لمكافحة الفساد و تصحيح وضع آليات تمويل العجز ، باتجاه توسيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية والسياحية والزراعية والسمكية. وأكدت المناقشات على أهمية وضع الموازنة وفق أسس علمية دقيقة، والحيلولة دون اعتماد مشاريع غير مدرجة أو معتمدة مع التركيز على المشاريع المعتمدة ضمن الميزانية، بما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة استحقاقات الأزمة المالية العالمية. وتحدث في الجلسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي، مستعرضا التحديات المتصلة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة ذات الصلة المباشرة بقضايا الاقتصاد الوطني، وذكر منها استدامة أوضاع المالية العامة للدلة من حيث قدرة الموارد المتاحة على توفير تدفقات مالية بالحجم الملائم، فضلا عن انخفاض الطاقة الاستيعابية من القروض والمنح الخارجية، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين الموارد المالية المتاحة ومتطلبات التنمية من مشروعات استثمارية ورأسمالية. وأورد السنفي جملة من المؤشرات المتصلة بهذين التحديين، من خلال عرضه لواقع الموارد النفطية، وغير النفطية، والنمو المتزايد في الإنفاق الجاري.. مشيراً إلى أن إجمالي المستخدم من القروض والمنح والمساعدات الخارجية في موازنة 2008 بلغ 5ر47مليار ريال أي ما نستبه 25 بالمائة من إجمالي اعتماد القروض والمنح الخارجية والبالغة 6ر188مليار ريال، معدداً في هذا السياق جملة من الأسباب التي أدت إلى ضعف نسبة الاستيعاب. من جانبه أفاد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة الدكتور فضل الشعيبي بأن الحساب الختامي للموازنة العام للدولة لعام 2008 تم إعداده على أساس التبويب الاقتصادي الوارد في إحصائيات مالية الحكومة 2001 الصادرة عن صندوق النقد الدولي.. مبينا ً في هذا السياق أن تقديرات واعتمادات الموازنات هي خطط مالية تقديرية لسنة قادمة تبنى على أسس ومعايير التنبوء والتقدير إلى جانب الاستناد إلى مؤشرات محدودة وبيانات متاحة لسنوات سابقة. وأكد أن إعداد الموازنة العامة للدولة لوحدات السلطتين المركزية والمحلية يتم وفقاً لقواعد إعداد الموازنات الصادرة عن وزارة المالية، حيث يتم الاستناد إلى أسس موضوعية دقيقة. وتضمنت كلمة الوكيل الشعيبي ردوداً على مجمل الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة المالية ومناقشات الأعضاء. كما استعرض وكيل وزارة الزراعة عبد الملك الثور إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الزراعي، وتطوير الصادرات، وجهودها في الإرشاد الزراعي وحملات الوقاية، والبيطرة. في حين قدم وكيل وزارة الثروة السمكية عبد الله عوض باسنبل توضيحات بشأن المشاريع السمكية التي تشرف عليها الوزارة والممولة بالقروض والمساعدات وتلك الممولة من الموازنة العامة للدولة . هذا وقرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات من اللجنة المالية في المجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
