اختتم مجلس الشورى مناقشاته أمس لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته للحساب الختامي للدولة للعام المالي 2009م.. وفي الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للتقرير على ضوء التقرير التحليلي المقدم من اللجنة المالية بالمجلس عن مراجعتها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقد عبر أعضاء مجلس الشورى عن تقديرهم للدور الذي يؤديه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأوصوا بضرورة دعمه فنياً وإدارياً ليتسنى له إنجاز مهامه والقيام بعمله على أكمل وجه. وأكدت المناقشات أهمية الرقابة على أوجه الإنفاق المختلفة، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ومعالجة مختلف جوانب القصور في الأداء المالي والإداري، والأخذ بما جاء في توصيات اللجنة المالية بالمجلس. وأكدت المناقشات ضرورة التوظيف السليم للأموال في إقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية المولدة لفرص العمل، وإنهاء كافة أشكال التجاوزات، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. وشددت على ضرورة التزام الصناديق الخاصة بتوريد الأقساط الخاصة بالحكومة، وحثت الحكومة العمل على إلغاء الإعفاءات النفطية، واستقطاب الشركات الكبيرة في المناقصات الخاصة بالاستكشافات النفطية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المصافي والإسهام الفعال في هذا القطاع. وتحدث أمام مجلس الشورى وزير النفط والمعادن أمير العيدروس، الذي بين - في سياق رده على مجمل ما تضمنته ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المعروض على المجلس - كل ما يكتنف واقع القطاع النفطي وعملياته المختلفة من صعوبات وتحديات عديدة.. لافتاً في هذا الخصوص إلى غياب في الرؤية فيما يتعلق بهذا القطاع، وداعياً إلى الوقوف بجدية أمام التحدي الذي يشكله التصاعد المستمر في كلفة استخراج النفط في بلادنا، بمشاركة مختلف الجهات، وبما يكفل الخروج بحلول تحد من هذا التصاعد وتقلله إلى الحد الأدنى من تلك الكلفة. وبشر وزير النفط والمعادن بالإعلان عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة بحلول شهر مارس القادم، مؤكداً أن وزارته قامت بتوريد أكثر من 100مليون دولار من عائدات استخدام أنبوب النفط منذ عام 2008م. وتحدث أمام المجلس رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي الذي قدم رؤية الجهاز فيما يخص مضامين التقرير الصادر عنه، والتي تضمنت خمسة مؤشرات رئيسية مرتبطة بنتائج مراجعته للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة. وقال إن أولى هذه المؤشرات تتعلق بالأهداف الرئيسية لعملية التدقيق التي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحسابات الختامية, والتي تتمثل في الإفصاح عن الاختلالات الهيكلية التي قد تشوب تنفيذ الموازنة.. ونوّه بالتطورات الإيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الأعوام من 2006-2008م، والتي تتمثل في تحقيق معدلات نمو تقدر ب 3 ر4 بالمائة كمتوسط، وتحقيق ميزان المدفوعات فوائض كبيرة نسبياً، وتزايد في احتياطات النفط الأجنبي. مبيناً أنه من خلال المؤشر الثالث أن الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة لعام 2009 م تعتبر عاملاً حاكماً للتطورات، والمؤشرات الإيجابية التي شهدتها تلك الأعوام. فيما أوضح من خلال المؤشرين الرابع والخامس، التأثيرات الحادة والمباشرة لقطاع النفط على مجمل التطورات الاقتصادية، وأن رصد الاختلالات وتحديد تأثيراتها هو خطوة هامة وأساسية لا مناص منها لتحديد المعالجات المناسبة لتلك الاختلالات، بكل ما يستدعي ذلك من وجود لرؤية واضحة وسياسات متكاملة ومترابطة.. وبيّن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جملة من المؤشرات المرتبطة بمراجعته للحساب الختامي للدولة للعام 2009م، والتي تشير إلى تصاعد في قيمة صافي العجز الفعلي، وأن العجز ليس مرده التوسع في الإنفاق, بل حالة الركود الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وانخفاض إيرادات النفط. وحذر من أن استمرار تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستثماري من عام إلى آخر من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأثر التنموي لنتائج تنفيذ الموازنات السنوية للدولة. ولاحظ رئيس الجهاز المركزي تحسناً في حصيلة الإيرادات الضريبية, في حين ظلت مؤشرات الأداء الأخرى متواضعة أو دون المعدلات المستهدفة. وفيما يخص السلطة المحلية أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية البت في التشريعات المتعارضة مع نظام السلطة المحلية والتي تزيد عن 70 قانوناً، مشيراً في هذا السياق إلى استمرار عدم تمكين المجالس المحلية في المديريات من ممارسة مهامها واختصاصاتها بصورة كاملة. ونبّه إلى ضعف في الدور الإشرافي للمجالس المحلية وهيئاتها الإدارية في متابعة عمليات تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية ومعالجة الاختلالات أولاً بأول، وعدم تلبية موازنة السلطة المحلية الطموحات التنموية للمجتمعات المحلية.. حيث لا تتجاوز نفقاتها ال 9ر17 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام. وتحدث أمام المجلس وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله عوض باسنبل، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة نصر الحربي اللذان قدما توضيحات لما ورد في تقرير الجهاز ولما أثير في مناقشات أعضاء مجلس الشورى متصلاً بالأدوار التي تؤديها الوزارتان وما سجل من ملاحظات بشأن القصور في أداء هاتين الوزارتين. هذا وقد شكل المجلس في ختام مناقشاته لجنة لصياغة التوصيات تضم اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن الجهات ذات العلاقة. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان وعدد من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات المعنية.
