سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يقر تحويل كافة أرصدة المؤسسات والهيئات العامة لدى البنك المركزي من الدولار إلى الريال إجراءات للحد من تأثيرات تطورات فاتورة الاستيراد وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي مجور مجموعة من الإجراءات للحد من التطورات في فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها السلبية على الموازين المالية والاقتصادية والاستقرار النقدي، وذلك بترشيد استهلاك السلع الكمالية والترفيهية بما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات.وشكل المجلس لهذا الخصوص فريق عمل من وزارتي المالية و الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك لعمل قوائم بكافة السلع الكمالية وغير الضرورية المطلوب ترشيدها على أن تقدم تلك القوائم مع الآليات والوسائل التنفيذية إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأحد القادم. كما أقر المجلس اعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية وعضوية وزراء المالية والدفاع والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة للقيام بدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بأنشطة التهريب واقتراح الآليات الكفيلة بتفعيل طرق ووسائل مكافحة التهريب بأنواعه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لما من شأنه مواجهة هذه الظاهرة والحد من اضرارها الفادحة على الجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وبحيث تقدم اللجنة ما تتوصل اليه بهذا الخصوص الى الاجتماع الاستثنائي القادم للمجلس. وكلف المجلس وزير النفط والمعادن بإعداد دراسة بشأن الآليات القائمة لاستيراد مشتقات النفطية من قبل مصفاة عدن وكذا تزويد المصانع وشركات النفط العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي في اليمن، وتقديمها الى الاجتماع الاستثنائي بعد مناقشتها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى. وأقر مجلس الوزراء تحويل كافة أرصدة المؤسسات والهيئات العامة بالدولار لدى البنك المركزي الى الريال، بما من شأنه تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وخدمة الإستقرار النقدي. وكلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بتنفيذ القرار والعمل على نقل أرصدة الحسابات للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، الى الريال اليمني لدى طرف اي بنك تجاري الى حساباتها المصرفية طرف البنك المركزي اليمني ، ومنع فتح أية حسابات لتلك المؤسسات والهيئات والصناديق الخاصة مستقبلاً. وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون الاعلام السمعي والبصري والالكتروني المقدم من وزير الاعلام الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية وعضوية وزير الإعلام ووزير الدولة أمين العاصمة ووزراء الشؤون القانونية والعدل والاتصالات وتقنية المعلومات والثقافة للمراجعة المتكاملة وتقديم النتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ مايلزم . ويقع المشروع في 77 مادة موزعة على ثلاثة عشر فصلاً تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والمبادىء والقواعد العامة، لجنة المنشآت الخاصة بالاذاعة والتلفزيون، وتحديد اختصاصاتها ومهامها وشروط واجراءات الترخيص، تصنيف المنشآت الاذاعية والتلفزيونية والمعايير والضوابط والرسوم المالية والاعلانات، متابعة اداء المنشآت الخاصة والاعلام الالكتروني والتلفوني والمخالفات والجزاءات والاحكام الختامية . ويهدف المشروع الى تعزيز آليات ووسائل كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة، ونشر الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الارضي والفضائي التلفزيوني والاذاعي او الالكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة اعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع تعزز من الدور الاعلامي في عملية التنوير والتطوير في كافة المجالات . ووافق المجلس على مشروع قانون صندوق رعاية المغتربين على ضوء نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المشروع ووجه الوزراء المعنيين بإستكمال الاجراءات الدستورية لاصدار القانون.. ويهدف الصندوق الى دعم وتنمية روح التكافل بين المغتربين اليمنيين والاسهام في تمويل الخطط والبرامج الموجهة لدعم وتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمغتربين في الداخل والخارج من قبل الدولة وأجهزتها المختصة وذلك في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية والبرامج التوعوية وغيرها من الجوانب المرتبطة بتعزيز مستوى الرعاية لهذه الشريحة. كما وافق المجلس على تنفيذ المسح الشامل للمغتربين اليمنيين المقدم من وزير شؤون المغتربين ووجه بدراسة الآلية التنفيذية للمسح، بما في ذلك التأكيد على الدور المحوري للسفارات والقنصليات ورئاسة الجاليات في هذه العملية التي تسعى الى توفير قاعدة بيانات عن المغتربين وتحقيق المقومات الفنية والاساسية اللازمة لاستمرار تحديثها وكذلك المؤشرات اللازمة لوضع سياسات وبرامج رعاية المغتربين، وربطهم بعملية التنمية التي يشهدها الوطن وغيرها من الغايات. ووافق مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن اتفاقية منحة الاتحاد الأوروبي لبرنامج الاستجابة السريعة لأزمة الغذاء «المشروع الطارىء لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي»، الموقعة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية عبر برنامج الاستجابة نيابة عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 مارس 2010م، بمبلغ 17 مليوناً و500 ألف يورو. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية المنحة متضمنة استيفاء الشروط اللازمة لنفاذ الاتفاقية . ويهدف المشروع الطارىء إلى المساهمة في الحد من الآثار السلبية لتقلبات أسعار المواد الغذائية على الفئات الأكثر فقراً والأكثر عوزاً في مناطق مختارة, وكذا دعم حماية وبناء الممتلكات المجتمعية في المجتمعات المستهدفة، حيث سيتم بموجب المشروع توفير المنح الفرعية في إطار برنامج التشغيل المؤقت لحوالي 12 - 16 ألف أسرة في تلك المجتمعات في مجالات حماية التربة والمدرجات الزراعية وصيانة وتحسين الطرق الفرعية وغيرها، اضافة الى تنفيذ برنامج لتقديم منح المساعدات النقدية المؤقتة لحوالي 41 ألف أسرة مؤهلة من الأسر الفقيرة على ضوء التقييم لهذا البرنامج والنتائج المحققة على مستوى الأسر. واطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشئون القانونية والمكلفة بمراجعة مشروع تعديل القرار رقم 473 لعام 2008م الخاص بتمليك المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار الأراضي المخصصة لإقامة مشروعي فردوس وجنان عدن بمديرية البريقة محافظة عدن. وأقر المجلس على ضوء ذلك التعديل القرار أعلاه ووافق على تسليم وتمليك المساحات المحددة في التقرير والبالغة 16 مليوناً و578 ألف متر مربع خاصة بمشروع فردوس، و9 ملايين و900 الف متر مربع الخاصة بمشروع جنان عدن للمؤسسة العامة القابضة , كجزء من رأسمالها العيني,حتى تتمكن المؤسسة من المساهمة بها في المشاركة مع الشركات الاستثمارية لإقامة المشروعين أو إقامة مشاريع استثمارية أخرى وفق الحدود والمساحات سالفة الذكر . ووجه المجلس الجهات المعنية باستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار مع التأكيد على إعداد مشروع لائحة تحدد فيها أسس وقواعد وشروط استثمار هذه الأراضي في المشروعات التي خصصت من أجلها ورفع ذلك إلى رئيس الوزراء لإصدارها. وناقش المجلس مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن تحديد الموعد القانوني للانتخابات الداخلية للهيئات الإدارية والمجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، ممثلة بالأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية، وذلك استنادا الى نص المادة 171 مكرر من قانون السلطة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2008م. وأقر الملجس على ضوء مناقشته للموضوع إجراء الانتخابات يوم الأحد الموافق 2 مايو 2010م.. وكلف نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية بالإعداد والتحضير للإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها. وناقش المجلس مشروع القرار الخاص بآلية وإجراءات اعتماد درجات وظيفية للسلطات المحلية بدلا عن التي يحال شاغلوها الى التقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين طبقا للقانون في الوحدات الإدارية والمقدم من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية. وأقر المجلس اعتماد درجات وظيفية للإحلال بمشاريع الموازنات السنوية لوحدات السلطة المحلية ابتداء من السنة المالية 2011م على أن تقوم وحدات السلطة المحلية بحصر الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم من قبلها بالإحالة للتقاعد أو الفصل نتيجة الإنقطاع ورصد درجات بديلة لدرجاتهم بمشاريع موازناتها السنوية وفقاً للأسس والضوابط المنظمة لهذه العملية والمقرة من قبل المجلس. كما أقر إنشاء درجات وظيفية للإحلال بموازنات وحدات السلطة المحلية لعام 2010 بصورة استثنائية وذلك بدلاً عمن تم انهاء خدماتهم فعليا خلال الفترة أغسطس - ديسمبر 2009م ووفقا للضوابط والأسس المقرة من قبل المجلس. وشدد المجلس على الإلتزام في تنفيذ عملية الاختيار والتوظيف في تلك الوظائف بالأسس والاجراءات المنظمة لعملية الاختيار والتوظيف للوظائف الجديدة التي يتم اعتمادها في الموازنة، وكذا ما يصدر من أسس وتعليمات من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية عند الإبلاغ بالموازنة الوظيفية السنوية، مع مراعاة توزيع الوظائف الشاغرة في مراكز المدن على المديريات الأكثر احتياجاً في ضوء خطة الاحتياج من القوى العاملة.. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الصناعة والتجارة بخصوص إنشاء لجنة وطنية لنظام الغذاء وتحديد مهامها واختصاصاتها ، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. ويأتي إنشاء اللجنة لتعزيز عملية الاهتمام بالمستهلك باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في التشريعات الغذائية وإنتاج الغذاء ونظم الرقابة على الأغذية إضافة الى تنسيق وتوحيد كافة الأنشطة والقرارات التنفيذية المتصلة بسلامة الغذاء، اضافة الى الاهتمام والدراسة لكافة الأمور ذات الصلة بالغذاء في الجمهورية . وحددت المادة الرابعة من المشروع اختصاصات اللجنة والتي منها التنسيق بين الجهات الرقابية الرسمية بشأن انشطة التفتيش على الغذاء ورصد وتقييم هذه الأنشطة وتنشيط العلاقات بين هيئة دستور الغذاء الدولية وتأكيد التعاون والتنسيق مع منشآت الصناعات الغذائية والتجار والمستهلكين وكذا الوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمتابعة للتأكد من تبني خططها وإجراءاتها للتوصيات العملية الصادرة عن اللجنة أو الهيئة الدولية الى غير ذلك من المهام المعززة للرقابة على نظام الغذاء. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل حول سير الاجرءات الخاصة بمشروع تطوير مطاري صنعاءوعدن الدوليين في الجوانب الادارية والمالية والفنية عبر ادارتهما من قبل شركة متخصصة بإدارة المطارات وتشغيلهما وفق قانون الطيران المدني والانظمة والمعايير الدولية النافذة. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة حول الانجازات الشبابية والرياضية لعام 2009م في مختلف المجالات والالعاب الرياضية على المستويين المحلي و الدولي. واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك لجلسات مجلس النواب رقم 18 و19 و20 من الفترة السابقة وجلسات 1و2 من جلسة انعقاده الحالية، ومجلس الشورى الجلسة الاولى من اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الاولى للعام الحالي. واطلع المجلس على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركته في مؤتمر اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي بمنظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشأن مشاركته في المؤتمر الدولي حول الحصول على الطاقة النووية للاغراض السلمية الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس يومي 8و9 مارس الجاري.