ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة عدن في اجتماعه اليوم برئاسة محافظ المحافظة الدكتور عدنان الجفري الخطة الاقتصادية الموحدة لعدن للعامين 2010 و2011 فيما الأولوية السابعة ضمن الأولويات العشر للحكومة بحسب توجيهات رئيس الجمهورية . في الاجتماع أكد محافظ الجفري الأهمية القصوى للعمل على تنفيذ هذه الخطة باعتبارها ضمن أولويات الحكومة الهادفة إلى الاهتمام بمدينة عدن وإعطائها عناية خاصة من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .. لافتا إلى ما تتضمنه الخطة من محاور هامة على صعيد إيجاد بنية حيوية لمحافظة عدن ، وأنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول محافظة عدن وعملت في عدة قطاعات اقتصادية .. موضحا ان المكتب التنفيذي للأولويات العشر بمجلس الوزراء سيعقد الأسبوع القادم اجتماعا له في عدن. وأشار محافظ عدن إلى أن إيجاد خطة اقتصادية متكاملة والاستفادة من هذه الأولوية تستهدف رفع اقتصاديات التنمية وبما من شأنه خلق فرص عمل جديدة.. من جانبه أشار الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن عبدالكريم شائف إلى ضرورة التركيز على القطاعات الاقتصادية الهامة وبالذات قضية إنشاء الجسور في مدينة عدن وخاصة في المواقع الحيوية بالمدينة إلى جانب التركيز على تشغيل البطالة وحل مشكلة الفقر في المحافظة وخصوصا ما يتعلق بحل قضايا الشباب. يذكر أن الخطة الاقتصادية الموحدة للمحافظة تقف أمام خمس محاور أساسية لتنمية المحافظة وهي الميناء والمنطقة الحرة والمطار والبنية التحتية وتنويع اقتصاديات المحافظة حيث تستهدف الخطة من خلالها معالجة المخاطر والأزمات في ملفات مهمة مثل المياه وقضايا الأراضي والقرصنة في خليج عدن والتهديد البيئي لشريط ساحل أبين وكذا التداخلات القانونية والمؤسسية للسلطات في عدد من مؤسسات الدولة بالإضافة إلى محدودية الموارد لمعالجة تطوير الخدمات وإنشاء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.وقد استندت الخطة التنموية على وثيقة إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية 2003م والمخطط العام التوجيهي للمحافظة 2005م.. ثم أقرار مواد (أ ب) لقرار مجلس الوزراء رقم (403) لعام 2005م وتوصيات مؤتمر السلطة المحلية لعام 2009م وتوصية المؤتمر الاستثماري لمحافظة عدن لعام 2009م والخطة الخمسية والخطط التنموية للدولة.حيث من المؤمل ان تحقق هذه الخطة المخرجات المرجو منها خلال العامين 2010 2011م والمتمثلة في احتضان أكبر شريحة ممكنة من سكان المجتمع المحلي والاستفادة من المنافع المرجوة وخلق أكبر عدد من فرص العمل ورفع مدخولات الأفراد والأسر في المجتمع المحلي وتمويل الأعمدة الأساسية للاقتصاد في المدينة وتطوير أساسيات الحياة المعيشية للسكان ونشاطهم الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمرأة في التنمية الاقتصادية.وشملت الخطة عناصر التنمية في المحافظة انطلاقا من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والمخطط التوجيهي العام للمدينة. حضر الاجتماع الإخوة وكيل أول محافظة عدن المهندس وحيد رشيد ووكيل محافظة عدن سلطان الشعيبي وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.