قالت وزارة الكهرباء والطاقة أنها بدأت مؤخرا التشغيل التجاري للتوربين الثاني للمرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية بقدرة 135 ميجاوات ضمن المنظومة الوطنية للشبكة الكهربائية. وأوضح مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الغازية المهندس خالد راشد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوحدة تسلمت يوم أمس التوربين الغازي الثاني مع مساعداته العامة للمحطة، من شركة ائتلاف سيمنس بمكو المنفذة للمشروع وتم دمجه ضمن التشغيل التجاري للمحطة بعد التأكد من جاهزيته. وبين أهمية هذا التوربين في التخفيف من العجز من الانطفاءات الكهربائية في الشبكة الوطنية باعتباره أول توربين غازي كبير يدخل في الشبكة الوطنية وسيعمل على حل الكثير من مشاكل الانطفاءات الموجودة. وتوقع المهندس خالد راشد استلام التوربين الأول والثالث بداية أبريل القادم. لافتا إلى أنه يجري حاليا إجراء عملية الاختبارات التجريبية التشغيلية النهائية عليهما التي ستستمر حتى أوائل إبريل القادم بهدف التأكد من جاهزية تلك الأنظمة للعمل واكتشاف ومعالجة أي خلل أو مشاكل قد تظهر في مكوناتها. وقال " إن تشغيل المرحلة الأولى للمحطة بتوربيناتها الثلاثة سيساهم في حل جزء كبير من إشكالية العجز في الطاقة الكهربائية". مبينا أن الحكومة تعول على تشغيل المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية بقدرة 341 ميجاوات الكثير في مواجهة الاختناقات الكهربائية التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية، وتقليص الفجوة القائمة بين حجم القدرة التوليدية للطاقة والطلب المتنامي عليها". من جانبه أكد مدير عام مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل المهندس محمد لطف الثور في تصريح مماثل، الجاهزية الكاملة لخطوط النقل التابعة للمشروع. وقال: " إنه تم خلال الأيام الماضية إصلاح العطل الناجم عن إطلاق عيارات نارية على خط النقل 400كيلو فولت مأربصنعاء التابع لمشروع محطة مأرب الغازية والذي أدى إلى قطع الكابلات الموصلة بين البرجين 397 و 398 في منطقة المكمدة بالدماشقة محافظة مأرب الشهر الماضي". وأكد في ذات الوقت ضرورة اضطلاع السلطة المحلية بمحافظة مأرب بدورها في حماية هذا المشروع الخدمي والحيوي الهام الذي أوجدته الدولة من أجل خدمة المواطنين في مختلف أرجاء الوطن، وضبط العناصر التخريبية التي تقف وراء الاعتداءات المتكررة على خطوط النقل والتي تترتب عليها أضرار فادحة بالصالح العام فضلا عن كونها تكبد الدولة غرامات مالية كبيرة، تدفع كتعويضات مالية للشركات المنفذة للمشروع.