ذكر مصدر مطلع في مجلس الوزراء أن المجلس أقر حظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية وهي: ( العقيق والمنتجات المرتبطة به - مشغولات الحلي الفضية - اللحف القطنية الوطنية - الفوط والمعاوز - الزنابيل والقفف والظلل والعزف والخيزران - المقارم الوطنية المصبوغة - الخزف والفخار- البخور) لمدة سنة من تاريخ التنفيذ وذلك لحماية المنتجات الحرفية الوطنية. وأكد المجلس أنه في حالة وصول هذه المنتجات إلى الموانئ اليمنية تقوم الدوائر الجمركية بإلزام مستورديها بإعادة تصديرها على نفقتهم أو إتلافها أو فرض رسوم إضافية بنسبة (%25) من القيمة بالأسعار العالمية على الواردات من المنتجات الحرفية وهي : ( الأقفال التقليدية الحديدية والخشبية - السيوف التقليدية وأغمدتها - عدد الحيوانات ( القيود- أنعال الخيول- الأخطمة - الركابات - السرات - الألجمة - نعال - سروج - برادع - الخطامات المصنوعة من الحديد والجلد والخشب ) - الحياكة (الفريد والشميل والعباه والمصاون والغراير - التزجة ) المصاون والمغامق والمقارم التقليدية - الأحزمة الجلدية التقليدية - النحاسيات المنزلية - الصناديق الخشبية المزخرفة والمصدفة الخاصة بالهدايا والملتات المزخرفة - الأزياء الوطنية التقليدية المطرزة ( يتم إعداد كتلوجات بهذه الأزياء). وشدد المجلس حسب «سبتمبرنت» على مصلحة الجمارك تبويب هذه المنتجات الحرفية وفقاً لبنود النظام الجمركي المنسق خلال شهر بالتنسيق مع وزارات : ( السياحة - الصناعة والتجارة - الثقافة). كما ألزم وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بتوجيه الدوائر الجمركية بتحصيل الرسوم الإضافية المحددة في الفقرة (ج) من البند ( 1) أعلاه وتوريدها إلى حساب الخزانة العامة للدولة . و ألزم المجلس وزيري السياحة والصناعة والتجارة بإخضاع الواردات من المنتجات الحرفية المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه للمواصفات والمعايير والاشتراطات المحددة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وإخضاع الصناعات الحرفية الوطنية للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، وكذا تسجيل النماذج الصناعية وعلاماتها التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة لحمايتها من الغش والتقليد في إطار قانون حماية الملكية الفكرية وتحديد البنود التعريفية ووضع التفسير العلمي والتجاري بالمسميات الواردة في الفقرتين (أ-ج) من البند (1) أعلاه وبما يتسق والنظام والأعراف التجارة باللغتين العربية والانجليزية . وأكد المجلس أن على وزراء السياحة والمالية والصناعة والتجارة ورئيس مصلحة الجمارك خلال فترة الإجراءات المؤقتة إعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع الصناعات الحرفية الوطنية والأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الواردات من المنتجات الحرفية الأجنبية المماثلة، والعلاقات السببية بين هذه الواردات والأضرار والخسائر التي لحقت بها ليتم على ضوئها مراجعة القرار وإصدار قرار بالحماية النهائية. كما أكد أن يكون شراء الهدايا المقدمة لضيوف اليمن من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من المنتج الحرفي اليمني دعماً للحرف والمشغولات اليدوية التقليدية اليمنية . وألزم وزير الإعلام إعداد حملة توعية بأضرار هذه الظاهرة ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية عبر الإذاعة والقنوات الفضائية اليمنية والصحافة الحكومية ، وتشجيع المواطنين لشراء المنتجات الحرفية الوطنية.