علمت 26 سبتمبر نت من مصدر مطلع في مجلس الوزراء أن المجلس أقرحظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية وهي:- ( العقيق والمنتجات المرتبطة به - مشغولات الحلي الفضية - اللحف القطنية الوطنية - الفوط والمعاوز - الزنابيل والقفف والظلل والعزف والخيزران - المقارم الوطنية المصبوغة - الخزف والفخار- البخور) لمدة سنة من تاريخ التنفيذ وذلك لحماية المنتجات الحرفية الوطنية , وأكد المجلس أنه في حالة وصول هذه المنتجات إلى الموانئ اليمنية تقوم الدوائر الجمركية بإلزام مستورديها بإعادة تصديرها على نفقتهم أو اتلافها أوفرض رسوم اضافية بنسبة (25%) من القيمة بالأسعار العالمية على الواردات من المنتجات الحرفيه وهي : ( الأقفال التقليدية الحديدية والخشبية - السيوف التقليدية وأغمدتها - عدد الحيوانات ( القيود- انعال الخيول- الاخطمة - الركابات - السرات - الالجمة - نعال - سروج - برادع - الخطامات المصنوعة من الحديد والجلد والخشب ) - الحياكه (الفريد والشميل والعباه والمصاون والغراير - التزجة ) المصاون والمغامق والمقارم التقليدية - الأحزمة الجلدية التقليدية - النحاسيات المنزلية - الصناديق الخشبية المزخرفة والمصدفه الخاصة بالهدايا والملتات المزخرفه - الأزياء الوطنية التقليدين المطرزة ( يتم اعداد كتلوجات بهذه الأزياء ) وشدد المجلس على مصلحة الجمارك تبويب هذه المنتجات الحرفيه وفقاً لبنود النظام الجمركي المنسق خلال شهر بالتنسيق مع وزارات : ( السياحة - الصناعة والتجارة - الثقافة ) . كما ألزم وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك توجيه الدوائر الجمركية بتحصيل الرسوم الاضافية المحددة الفقرة (ج) من البند ( 1) اعلاه وتوريدها الى حساب الخزينة العامة للدولة . و ألزم المجلس وزيري السياحة والصناعة والتجارة باخضاع الواردات من المنتجات الحرفية المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) اعلاه للمواصفات والمعايير والاشتراطات المحددة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة واخضاع الصناعات الحرفية الوطنية للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، وكذا تسجيل النماذج الصناعية وعلاماتها التجارية لدى وزارة الفصناعة والتجارة لحمايتها من الغش والتقليد في إطار قانون حماية الملكية الفكرية وتحديد البنود التعريفية ووضع التفسير العلمي والتجاري بالمسميات الواردة في الفقرتين (أ-ج) من البند (1) اعلاه وبما يتسق والنظام والاعراف التجارة باللغتين العربية والانجليزية . وأكد المجلس أن على وزراء السياحة والمالية والصناعة والتجارة ورئيس مصلحة الجمارك خلال فترة الاجراءات المؤقتة إعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع الصناعات الحرفية الوطنية والاضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الوارادات من المنتجات الحرفية الاجنبية المماثلة ، والعلاقات السببية بين هذه الواردات والاضراروالخسائر التي لحقت بها ليتم على ضوئها مراجعة القرار وأصدار قرار بالحماية النهائية . كما أكد أن يكون شراء الهدايا المقدمة لضيوف اليمن من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من المنتج الحرفي اليمني دعماً للحرف والمشغولات اليدوية التقليدية اليمنية . وألزم وزير الاعلام إعداد حملة توعية بأضرار هذه الظاهرة ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية عبر الاذاعة والقنوات الفضائية اليمنية والصحافة الحكومية ، وتشجيع المواطنين لشراء المنتجات الحرفية الوطنية .